إيران تهوّن من مسعى أوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

طهران - قلّل وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الأربعاء من أهمية المساعي الأوروبية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية تزامنا مع استعداد الغرب لفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد طهران بسبب قمعها للاحتجاجات المشتعلة في البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني وتوريدها أسلحة إلى روسيا.

وقال في تصريح للصحافيين عقب اجتماع الحكومة الإيرانية "البعض في الغرب يريدون فعل شيء خارج القواعد الدولية ويصفون قوة رسمية بالإرهاب، وهذا يُظهر ضعفهم الفكري والأخلاقي والسياسي".

وأوضح أن خطط البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية أمر لا يبعث القلق لدى الإيرانيين، مؤكدا أن الحرس الثوري ماض في طريقه.

ونظم أفراد من الجالية الأوروبية وداعمون لهم مظاهرة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الثلاثاء تطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وطلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأربعاء إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.

وجاء في نص تم تبنيه على نطاق واسع يضاف إلى التقرير السنوي حول السياسة الخارجية المشتركة أن أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة "يدعون الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

والاثنين تجمّع حوالي 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بإدراج الثوري الإيراني على هذه القائمة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة. وقد تلقوا دعم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا التي جاءت للقائهم.

وقال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز أمس الثلاثاء خلال مناقشة في البرلمان "أنا أضمن أن كل الخيارات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على الأحداث في إيران ستبقى مطروحة على الطاولة".

ويفترض أن يعيد النواب الأوروبيون الخميس تأكيد هذا المطلب في تصويت على تقرير مكرّس فقط للرد الأوروبي على التظاهرات وعمليات الإعدام في إيران.

والنص الذي سيطرح للتصويت أكثر اكتمالا من النص الذي اعتمد الأربعاء ويشير خصوصا إلى إدراج فيلق القدس وقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري على القائمة السوداء.

ومع أخذ دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني من خلال شركات يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر في الاعتبار، يدعو النص أيضا إلى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" معه.

ونشرت مجموعة الخضر، مجموعة التحالف الأوروبي الحر، في البرلمان الأوروبي مسودة اقتراح حول هذا الموضوع.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تأييدها لإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة "الإرهاب" وقالت إنه "تم التخطيط لفرض عقوبات جديدة ضد إيران".

وتصاعد التوتر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران في الشهور الماضية مع تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي واعتقال إيران عددا من المواطنين الأوروبيين بتهم التجسس أو التحريض خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 16 سبتمبر/أيلول الماضي وتقول طهران إن جهات أجنبية تقف خلف تأجيجها.

وقالت فون دير لاين للصحافيين على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إن "رد فعل النظام الإيراني على المظاهرات المعارضة فظيع ومروع"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة رابعة من العقوبات على طهران بسبب قمعها للمتظاهرين وتوريدها أسلحة إلى روسيا وقالت مصادر دبلوماسية إنه سيجري إضافة أعضاء بالحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن "عقوبة الإعدام المروعة وتعثر الاتفاق النووي الإيراني وتوريد الطائرات المسيرة والأسلحة إلى روسيا كلها أمور بحاجة إلى رد فعل أكثر صرامة"، مضيفا "من المهم أن يكون رد فعلنا قويا"، لكنه أقرّ بوجود جدال بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول العقوبات وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وكان النائب السويدي علي رضا أخوندي هو من طرح هذه المبادرة التي حظيت بإقبال من قبل 117 نائبا أوروبيا وقال "لنجتمع ونتوحد بروح مشتركة لكي نصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. لا يكفي معاقبة المجرمين فقط، بل نحتاج إلى قرار". 

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن إدراج 24 شخصا و5 منظمات على قائمة العقوبات في إيران كما سلّط عقوبات على مئة وخمسين شخصية وكيانا إيرانيا من بينهم وزير الداخلية ورؤساء أقاليم ومسؤولون في قوات الأمن وآخرون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني وتراوحت هذه العقوبات بين تجميد الأصول والمنع من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشهد إيران منذ السادس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجات هي الأجرأ في تاريخها إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام على توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للّباس في الجمهورية الإسلامية وتطورت هذه التظاهرات لتصل إلى رفض النظام السياسي برمته.

وأطلقت السلطات حملة قمع هي الأسوأ أسفرت عن مقتل المئات من الأشخاص وأوقف الآلاف وحكم على 18 منهم بالإعدام بينهم عدد كبير بتهمة قتل عناصر أمن أو مهاجمتهم، بحسب القضاء.

ورغم تصاعد الانتقادات الدولية والتهديد بفرض المزيد من العقوبات واصلت إيران نهج القمع ووصف قادتها الاحتجاجات بأنها مؤامرة من أعداء الجمهورية الإسلامية بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.