الإطار التنسيقي يضغط على المكون السني لحسم منصب رئيس للبرلمان

بغداد – أمهل الإطار التنسيقي، الكتل السنية في مجلس النواب العراقي أسبوعاً واحداً لحسم ملف انتخاب رئيس للمجلس، مطالبا هذه الكتل بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور هذا المنصب الأساس في النظام السياسي.

وذكر بيان للإطار أنه "عقد اجتماعه رقم 191 الاعتيادي في مكتب نوري المالكي لمناقشة اخر التطورات السياسية في البلاد وفي مقدمتها حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب".

وتدخل أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي شهرها السادس، حيث يتواصل شغور المنصب بعد قرار قضائي للمحكمة العليا، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي وإنهاء عضويته إثر إدانته بالتزوير.

ويشهد البيت السياسي السني تنافساً شديداً على خلافة محمد الحلبوسي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني، في وقت يرى خصومه من "السيادة"، و"العزم"، و"الحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

وأعلن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الاسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024.

وأكد المتحدث الرسمي لدولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، أن الخلافات السنية ما زالت تعرقل حسم ملف منصب رئيس البرلمان. وقال إنه "بالرغم من أداء محسن المندلاوي في رئاسة المجلس وتشريع قوانين مهمة خلال فترة رئاسته، الا اننا نرى أن رئاسة المجلس استحقاق سني"، مؤكداً على أن "المشكلة في عدم حسم منصب الرئيس بسبب الخلافات الحاصلة بين الكتل السنية".

وتابع أن "الإطار التنسيقي سعى لخلق أجواء مريحة من اجل ان يأتي السنة بمرشح واحد، وهذه مبادرة من المندلاوي تدل على عدم وجود رغبة في بقاء المجلس على حاله وتغييب دور المكون السني".

وأشار إلى أن "الخلاف السني الان هو الأكثر تعقيداً منذ اقالة الحلبوسي من المجلس، والحل اما بتعديل النظام الداخلي وهذا ما لم يتفق عليه الإطار التنسيقي، او ان يأتي السنة بمرشح واحد".

وأخفق البرلمان في يناير /كانون الثاني الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السُّنة وواحد شيعي.

ورغم حصول مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح حزب "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية.

ويرى محللون أن المرحلة لم تعد تحتمل الخلاف داخل البيت السني، ولابد من حل الازمة السنية بالتوافق والمشكلة الحالية في حزب تقدم المتمسك باستحقاقه الانتخابي، تسبب بعرقلة حسم ملف رئيس البرلمان.
ولا يوجد مجال لتعديل النظام الداخلي أو انسحاب المرشحين والأمور ماضية لحسم منصب رئيس مجلس النواب، وإذا لم يتم انتخاب رئيس البرلمان بالتوافق السني خلال الفترة المقبلة، فإن الرئيس الحالي بالنيابة محسن المندلاوي سيبقى حتى نهاية الدورة النيابية الحالية.

وأفادت مصادر مطلعة أن الأمور شبه محسومة لمصلحة النائب عن محافظة الأنبار سالم العيساوي، مرشح الأطراف السياسية السنية الثلاثة، "السيادة، العزم، الحسم". وأضافت أن الاتصالات مع "تقدم" مستمرة من أجل المشاركة في الجلسة، ليكون هناك إجماع سني على العيساوي، لكن المقاطعة لا تعني عدم عقد الجلسة.

وهدد "تقدم" الأسبوع الماضي بأنه في حال تم أخذ استحقاق الحزب من خلال رئاسة مجلس النواب العراقي، فإنه سيقف ضد كل الاستحقاقات الانتخابية مستقبلاً.

وقال النائب عن حزب تقدم يحيى العيثاوي، إن "المعروف لدى الجميع ومنهم القوى السياسية والشارع السياسي العراقي أن رئاسة مجلس النواب هي من حصة تقدم، وبالتالي اذا كان هنالك أي اخفاق سواء لعزل الرئيس أو فيما يخص الشاغر في الرئاسة ستعود الحصة الى حزب تقدم".

 وحذّر من أن "هنالك من يدفع بالقفز على الاستحقاقات الانتخابية وعلى التوافق السياسي الموجود"، منوهاً الى أن "العملية السياسية ماضية منذ عام 2003 بالتوافق ولحد الان سواء على اختيار رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء او رئاسة البرلمان".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية بالبلاد- أعلنت في 14 أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي إنهاء عضوية الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان.

وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من عضوية مجلس النواب، وهو ما دفع المحكمة لإنهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي.