الاتحاد الأوروبي يتخذ من الهجمات الأخيرة ذريعة للتضييق على المهاجرين

بروكسل - دعا وزراء من مختلف دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى شنّ حملة في أسرع وقت ممكن لطرد المهاجرين الذين يمثلون خطرا، فيما تشهد العديد من دول التكتل استنفارا أمنيا بعد تنفيذ هجمات وُصفت بـ"الإرهابية" تزامنت مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ويجتمع وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون في لوكسمبورغ اليوم الخميس لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب هجمات دامية في بلجيكا وفرنسا في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت إيلفا يوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة للصحفيين قبل الاجتماع "من المهم إعادة الأفراد الذين قد يمثلون تهديدا أمنيا لمواطنينا بالقوة وفورا"، مضيفة "نحتاج لأن نكون أكثر كفاءة وأن نسد الثغرات ونكون أسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الإعادة".

وكان مسلح تونسي (45 عاما) قد قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل الاثنين يقيم هناك بشكل غير قانوني بعد رفض طلبه للجوء ووصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عام 2011 وعاش في السويد أيضا.

وقالت فرنسا إن الإسلامي الذي يبلغ من العمر 20 عاما ومن مواليد روسيا والمتهم بقتل معلم طعنا في شمال البلاد الجمعة كان معروفا قبل الهجوم بأنه يشكل خطرا أمنيا محتملا لكن طرده غير ممكن بموجب التشريع الحالي.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لدى وصوله لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي "ندرك أنه لا يزال هناك بعض السذاجة سواء في مؤسسات بعض الدول أو في التكتل"، داعيا إلى التنفيذ السريع لقواعد الهجرة التي نوقشت كثيرا وإلى اتخاذ قرارات أسرع بشأن طلبات اللجوء.

ويقول أنصار الإصلاح الشامل الذي يلوح في الأفق لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، المتوقع الانتهاء منه هذا العام، إن ذلك سيحسن الوضع بما يشمل آليات لتسهيل عمليات ترحيل الأجانب الذين لديهم سجلات جنائية بوتيرة أسرع.

ويسلط الهجوم الذي وقع في بروكسل الضوء على الإخفاقات المستمرة في أنظمة الهجرة واللجوء التي تعاني من مشكلات في الاتحاد الأوروبي منها الثغرات الأمنية وعمليات الإعادة غير الفعالة. وجرى إعادة نحو 20 في المئة فقط من عدد الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في أوروبا.

وسيكون اجتماع اليوم الخميس أول فرصة للوزراء لتبادل وجهات النظر بشكل مباشر منذ الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1400 شخص إسرائيلي على الأقل والذي ردت عليه الدولة العبرية بحملة قصف على غزة أودت بحياة أكثر من 3500 فلسطيني.

ومن غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات محددة، لكنهم سيناقشون موضوعات من بينها تطورات بعينها قد تؤدي إلى نزوح الفلسطينيين بأعداد كبيرة أو اندلاع أعمال عنف داخل الاتحاد.

ويوجد أيضا مسعى جديد لعقد اتفاقات مع دول أفريقية مثل مصر والمغرب على غرار الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع تونس ويقدم مساعدات مقابل كبح السلطات التونسية لرحلات الهجرة إلى أوروبا.

لكن منتقدي سياسات الهجرة واللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي يشككون في جدواها ويشيرون إلى تزايد المخاطر على حقوق الإنسان بينما ينصب التركيز على ردع الهجرة غير الشرعية.

وسجل الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة وصول نحو 250 ألف وافد بشكل غير قانوني هذا العام ويعود ذلك بشكل كبير إلى المهربين.

وفي فرنسا استهدفت تهديدات بوقوع اعتداءات 14 مطارا فرنسيا أخليت منها ثمانية على الأقل، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وأخلت السلطات الأربعاء معظم المطارات الفرنسية باستثناء مطاري باريس بصورة موقتة بسبب إنذارات بوجود قنابل، ما أدى إلى إلغاء 130 رحلة وتأخير الكثير من الرحلات الأخرى.

وتتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ عدة أيام ولا سيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل الأستاذ دومينيك برنار طعنا في أراس.

وطالت عمليات الإخلاء اليوم الخميس مطارات بريست وكاركاسون ورين وتارب وبوردو-ميرينياك وبيزييه ومونبولييه ونانت، بحسب المصدر.

وأكدت المديرية العامة للطيران المدني أن "عدة مطارات وطنية من ضمنها مطار نانت تلقت هذا الصباح تهددات بوقوع اعتداء" بدون تحديد أرقام أو أسماء.

وأصدرت بعض المطارات إعلانات بهذا الصدد، فأفاد مطار ليل حوالى الظهر على منصة "إكس" بأنه يقوم بعملية "إخلاء إثر إنذار بوجود قنبلة"، قبل أن يعلن بعد نصف ساعة انتهاء الإنذار مشيرا إلى إعادة فتح المطار تدريجيا.

كما أعلن مطار نانت أنه "تعرض مجددا لإنذار بوجود قنبلة صباح اليوم الخميس، على غرار مطارات فرنسية أخرى"، مؤكدا أنه "بالاتفاق مع أجهزة الدولة، يتم إخلاء المطار للقيام بعمليات الدقيق الضرورية".