البرلمان المغربي يتطلع إلى شراكة أكثر تقدما مع مجلس أوروبا

الرباط – يعمل البرلمان المغربي على رفع التحديات التي تواجهها الديمقراطية في القرن الواحد والعشرين وعلى رأسها نزعات مناهضة المؤسسات وتراجع الالتزام السياسي والعزوف الانتخابي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويتطلع إلى وضع “أكثر تقدما” مع مجلس أوروبا تقديرا للإصلاحات الكبرى المؤسساتية متعددة الأوجه والمداخل التي تنجزها المملكة وتكريسا لموقعها الإقليمي والدولي.

وقال رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) الثلاثاء، “أؤكد تطلعنا إلى وضع أكثر تقدما، وشراكة أعمق مع مجلس أوروبا، نظرا لما تحقق في علاقاتنا، وتثمينا لما تحققه بلادنا من نضج ديمقراطي ومؤسساتي”.

وثمّن في افتتاح ندوة حول “تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية”، بمقر المجلس بالرباط “الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب فيما يخص دعم الديمقراطية وتيسير المبادلات والحوار بين مجلسنا وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأوروبية”.

وخلال ستين سنة من عمر العمل البرلماني اكتسبت المؤسسة التشريعية المغربية رصيدًا غنيًا من الممارسة في المجالات المحدّدة لها من قبل الدستور، وجعلتها تتحوّل إلى نموذج ومرجع، انطلاقًا من موقعها التشريعي والرقابي وأدوارها الدبلوماسية، وكذلك احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعدّدي حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام.

وأصبحت صلاحيات البرلمان المغربي أكثر قوة بعد المكتسبات الجوهرية والنوعية التي مسّته في دستور 2011، من خلال الاختصاص الحصري في ممارسة السلطة التشريعية في مجال واسع من الموضوعات، وكذلك في آليات مراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية كاختصاصٍ جديدٍ انضاف إلى وظائفه الدستورية التقليدية، إضافة إلى هيئات للحكامة جعلها المشرّع الدستوري في خدمة البرلمان، تقدّم له خبرة مؤسساتية تقنية ورأيًا استشاريًا في مواجهة تعقّد وصعوبة صناعة القانون، وتساعده في أداء وظائفه على الوجه الأكمل.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبارت “المغرب والاتحاد الأوروبي يشتغلان ضمن إطار شراكةٍ طَموح ومثمر يكرّس التزامه ودعمه لمختلف البرامج”. وتابعت “أشيد بالشراكة على أساس تقاسم القيم المشتركة، والتعاون الثنائي كأداة محورية تسمح للبرلمانات بتقاسم الممارسات الفضلى”.

وينظم البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ندوة تقييم القوانين من قبل المؤسسات البرلمانية على مدى يومين في إطار مشروع “دعم تطوير جهود البرلمان في ترسيخ الديمقراطية بالمغرب 2020- 2030″، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

وفي عام 2021، تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع "تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب" الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم جهود مجلسي البرلمان المغربي في أداء مهامهما وتحسين أدائهما وزيادة انفتاحهما على المواطنين، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم جهود البرلمان المغربي لرصد وتقييم السياسات العامة للحكومة بشكل فعال، والانفتاح على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين وتعزيز الديمقراطية البرلمانية، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية المغربية وتعزيز الحوار البرلماني بين البرلمان المغربي ونظرائه من الدول المجاورة والدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

ويتم تنفيذ المشروع وفقا لأولويات التعاون والاحتياجات الخاصة بالمغرب، والتي تم تحديدها بشكل مشترك من قبل مجلس أوروبا والسلطات المغربية في إطار شراكة الجوار مع المغرب. وأكد المسؤولون أن هناك تحول في علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي وخاصة مع مجلس أوروبا وذلك في إطار التوأمة التي تبرز بعد أكثر من عقد على حصول البرلمان المغربي على وضع شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية.