السعودية توافق على مراقبة دولية لمشاريعها للطاقة النووية السلمية

الرياض - أنهت السعودية اليوم الاثنين الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية السلمية، معلنة التحول إلى ضمانات شاملة وهو ما تطالب به الوكالة منذ سنوات، في خطوة تتزامن مع إعلان مرتقب لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، فيما أشارت تقارير إلى أن الرياض اشترطت أن تدعم الولايات المتحدة برنامجا نوويا مدنيا في المملكة يتضمن تخصيب اليورانيوم.

ولدى السعودية برنامج نووي وليد وتريد التوسع لتشمل أنشطتها في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل نقطة حساسة في ملف حظر انتشار الأسلحة النووية.

ولم تتضح بعد حدود طموحات المملكة في هذا الشأن لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقول منذ سنوات إن بلاده ستطور أسلحة نووية إذا ما فعلت إيران ذلك.

ولم تبدأ الرياض بعد في تشغيل أول مفاعلاتها النووية وتسمح حاليا بمراقبة برنامجها النووي بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي) وهو اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في الملف النووي من العديد من الالتزامات المتعلقة بالإخطار والتفتيش.

ويطالب مدير الوكالة رافائيل غروسي منذ فترة عشرات الدول التي لا تزال تعمل بموجب بروتوكولات الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي) بتعديلها أو إلغائها ويصفها بأنها "نقطة ضعف" في نظام الحد من الانتشار العالمي. وتجري الوكالة محادثات منذ سنوات مع الرياض للتحول إلى ما يسمى باتفاق الضمانات الشاملة (سي.إس.إيه).

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي للمؤتمر السنوي العام للوكالة متحدثا عبر مترجم إن المملكة اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

وإذا بدأت السعودية في التعامل مع مواد نووية في أول مفاعلاتها النووية وهو مفاعل بحثي منخفض الطاقة في الرياض يقترب من الاكتمال، فيعني ذلك إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والإعفاءات المترتبة عليه من الضمانات المعتادة.

وعلى الرغم من ذلك، يعد هذا البروتوكول نقطة حساسة بالنظر إلى المخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية لكنها تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية تقول القوى الغربية إنه ليس هناك مبرر مقبول لها في الاستخدامات المدنية.

وأشارت تقارير إلى أن السعودية قادرة على إنتاج أكثر من 90 الف طن من اليورانيوم وهي كمية تكفي لتمويل المحطات النووية بالمادة وربما تصدير جزء منها.
وتهدف السعودية أيضا إلى الاستثمار بقوة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية وتهدف إلى إضافة 17 ميغاواط من الطاقة النووية بحلول سنة 2040.

ولم يفصح الأمير عبدالعزيز عما إذا كانت المملكة تعتزم بالإضافة للعمل باتفاق الضمانات الشاملة التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقا مثل التفتيش المفاجئ.

وأوضح أن "الرياض تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية"، وفق وكالة الأنباء السعودية 'واس'

وتابع أن "السعودية تتطلع إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي مع الوكالة لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".
وقال "إن المملكة تؤكّد أهمية تظافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم 1995بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

وطبقت إيران البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية لكنها توقفت بعد أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في العام 2018.