السعودية توقف عشرات المشتبه بتورطهم في فساد مالي

المشتبه بهم ينتمون لسبع جهات حكومية بينهم مسؤولون من وزارات الداخلية والدفاع والعدل.

الرياض - أوقفت السلطات السعودية 166 شخصا بتهمة الفساد ينتمون لسبع جهات حكومية بينهم من وزارات الداخلية والدفاع والعدل وفق ما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" اليوم الأربعاء وفي ظل تبذلها المملكة لمواجهة الظاهرة وتكريس الشفافية في المؤسسات.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء "أنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1790 جولة رقابية، والتحقيق مع 268 مشتبه به من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية."
وشددت على أنها اوقفت 166 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال موضحة أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء".

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات بالقبض على متورطين في الفساد في اطار الجهود لفرض الشفافية داخل مؤسسات الدولة في خضم حملة مستمرة انطلقت مع تسلم الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد لدعم الحوكمة الرشيدة وفي ظل رؤية جديدة تهدف لاستغلال موارد الدولة لتحقيق الرفاه والتقدم للشعب السعودي.
وتعتقد القيادة السعودية ان مكافحة الفساد وتعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة سيساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية ضمن رؤية 2030.
والسنة الماضية أوقفت السلطات 142 متهما بالفساد في تسع وزارات بينهم الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة.
وفي ديسمبر/كانون الاول 2020 تم الكشف عن قضية فساد كبرى في وزارة الدفاع تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة، بنحو 328 مليون دولار.
وفي سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الرياض، إقالة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبدالعزيز وأمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي وإحالتهما للتحقيق في واقعة "فساد" في وزارة الدفاع.
وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام؛ وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".
ومثل احتجاز العشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية السعودية في 2017 من بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون الرياض ابرز خطوة في حملة الدولة على الفساد.
ورغم أن الديوان الملكي أكد في 2020 انه وضع نهاية للحملة بعد مرور 15 شهرا. لكن السلطات قالت بعد ذلك إنها ستبدأ في ملاحقة فساد موظفي الدولة وهو ما يحصل بالفعل.