تونس تخلي محيط مفوضية شؤون اللاجئين من المهاجرين الأفارقة

تونس - قامت قوات الأمن التونسية الجمعة بإخلاء حديقة عمومية بالبحيرة ومحيط مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من تواجد مئات الأفارقة من جنوب الصحراء كانوا اعتصموا هنالك قبل أشهر لتسوية وضعياتهم وعدم ترحيلهم لبلدانهم.
ووفق إذاعة موزاييك فقد تمكنت أجهزة الأمن من ازالة الخيام التي تم نصبها هناك عبر استخدام الجرافات.
وقالت الإذاعة أنه "وفق المعطيات المتداولة فإنه وتحت إشراف مباشر من مدير إقيلم الأمن الجهوي بقرطاج ورئيس منطقة الأمن الوطني بالبحيرة وبحضور عدة قيادات بوزارة الداخلية، نفذت السلطات الأمنية والادارية المعنية عملية إخلاء شامل لحديقة عمومية بالبحيرة من عدد كبير من الأفارقة من جنوب الصحراء المتواجدين هناك منذ عدة أشهر وإزالة الخيام".

كما تم وفق نفس المعلومات نقل جميع الأفارقة الذين تم إبعادهم إلى أماكن أخرى خارج تونس الكبرى في انتظار تنفيذ اجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ويؤرق ملف الهجرة غير النظامية الدول الأوروبية وكذلك تونس التي استقبلت في السنوات الأخيرة الالاف منهم حيث يعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن دخولهم مؤامرة لضرب الوضع الاجتماعي.
ويتمركز المهاجرون الافارقة في المناطق الساحلية وخاصة في ولاية صفاقس جنوب البلاد تمهيدا لإيجاد فرصة للرحيل عبر البحر المتوسط نحو الأراضي الإيطالية وهو ما دفع روما للتنسيق مع السلطات التونسية لإيجاد حل للأزمة ومواجهة المهاجرين غير النظاميين.
كما اتهمت السلطات التونسية بعض المهاجرين الافارقة بممارسة العنف ضد المواطنين ومحاولة الاستيطان في البلاد بدعم من جهات دولية وهو ما يمثل تهديدا للوضع الاجتماعي في البلاد. واتهم الرئيس التونسي بالتمييز العنصري بعد ان طالب بضرورة إيجاد حلول لملف الهجرة غير النظامية.
وكان وزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوسي أكد في حوار مع جريدة جريدة "لا ستامبا" الإيطالية انه سيجتمع قريبا بوزراء داخلية كل من ليبيا وتونس والجزائر ومسؤولين امنيين رفيعي المستوى من هذه الدول لبحث ملف المهاجرين غير النظاميين وملف التعامل مع الافارقة جنوب الصحراء.
والتقى الرئيس التونسي قبل أسبوعين ميلوني في تونس للبحث في ملف الهجرة غير النظامية حيث جدد سعيد رفض بلاده أن تكون مستقرا المهاجرين الأفارقة أو معبرا لهم نحو أوروبا.
من جانبها دعت ميلوني لدعم الاقتصاد التونسي ومساعدة التونسيين بالخبرات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الحدود البحرية.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد اتهمت ميلوني بفشل "مذكرة التفاهم" مع تونس في التصدي للهجرة غير النظامية، على الرغم من أن ميلوني عدت هذه المذكرة نموذجا يحتذى وانتصارا لبرنامجها في التصدي لمعضلة الهجرة غير الشرعية.
وترفض كل من تونس والجزائر وكذلك ليبيا أن تكون حراس حدود لأوروبا وتشدد على أن المسالة تنموية واقتصادية بالأساس.
وكانت تونس وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإرساء "شراكة استراتيجية شاملة" تشمل، بالإضافة إلى قضية مكافحة الهجرة غير النظامية، تعزيز التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومساعدة تونس على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تعانيها.