صراع النفوذ والمصالح يحول دون تشكيل حكومة ديالى

بغداد - يدور صراع بين منظمة "بدر" بزعامة بقيادة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي حول منبص محافظ ديالى، فيما لا تلوح بوادر لتسوية ملف تشكيل الحكومة المحلية، مع حرص القوى الموالية لإيران على تعزيز نفوذها وتأمين مصالحها أكثر من حرصها على إنهاء الأزمة التي تدخل شهرها الخامس.

وأفاد موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي نقلا عن مصدر سياسي بأن "الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب والقوى الموالية لطهران اتفق في وقت سابق بأن تكون محافظة ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون بعدما حصلت كتلة بدر على منصب محافظ الديوانية بدلا عن ائتلاف المالكي".

وأوضح أن جميع الشخصيات التي رشحها ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى لم تحظ بإجماع أعضاء المجلس المنتخب، لافتا إلى أن كتلة بدر لا ترغب في خسارة تموقعها في المحافظة بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية والسياسية، بينما تسعى في الآن نفسه إلى تجنب الخلافات بينها وبين ائتلاف دولة القانون.

وتابع أن "كافة المحاولات لعقد جلسة لتمرير تشكيل الحكومة المحلية في ديالى باءت بالفشل نتيجة  اعتراض المحافظ السابق والقيادي في  منظمة "بدر" مثنى التميمي والمتحالفين معه على التصويت لصالح أي مرشح والمطالبة بالتجديد له".

وكان المالكي والعامري قد توصلا خلال الآونة الأخيرة إلى اتفاق على أن يكون منصب محافظ ديالى من نصيب كتلة "دولة القانون".

وأشار المصدر نفسه إلى أن "الكتل السياسية بمحافظة ديالى تحاول جمع أغلبية مطلقة  لا تقل عن 9 لعقد جلسة من أجل التصويت لصالح خليفة التميمي العميد السابق بكلية القانون في ديالى الذي رشحه المالكي للمنصب الخميس".

وينقسم مجلس محافظة ديالى إلى شقين، يسعى الأول للتجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ويتكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكرد، بينما يعترض الشق الآخر المكون من 7 أعضاء من السنة والشيعة على التجديد له.

ولا تنحصر أزمة تشكيل محافظة ديالى في منصب المحافظ بل تشمل أيضا منصب رئيس المجلس ونائبه ونواب المحافظ، في وقت يحتدم فيه صراع النفوذ والمصالح بين قوى الإطار التنسيقي.

ونقل موقع "موزاين نيوز" عن القيادي في ائتلاف دولة القانون عادل التميمي قوله إن "منصب محافظ ديالى من استحقاقنا ولا يمكن التجاوز عليه"، لافتا إلى أن سبب الأزمة يكمن في "عدم التزام الاطار التنسيقي وتحديدا كتلة بدر بالتصويت لصالح مرشح دولة القانون".
وأشارإلى أن "الاستحقاق القانوني والانتخابي ينص على أن منصب محافظة ديالى من استحقاق ائتلاف دولة القانون".

بدوره حذر أوس إبراهيم، العضو في مجلس محافظة ديالى، من تفاقم الأزمة، قائلا إن "الوضع وصل إلى مرحلة خطيرة وربما يكون له تداعيات على الملف الأمني والاستقرار المجتمعي والأهلي"، وفق المصدر نفسه.