لابيد يطمئن نتنياهو بشبكة أمان لعقد صفقة مع حماس

القدس - جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الثلاثاء عرضه بتقديم "شبكة أمان" لحكومة بنيامين نتنياهو، بغية عقد صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد حديث عن رفض الحكومة الإسرائيلية للمقترح كونه لا يلبي مطالبها في خضم ضغوط من قبل اليمين الديني.
وقال لابيد في منشور عبر منصة إكس "أعود وأقدم شبكة أمان كاملة للحكومة لأية صفقة تعيد المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)" مضيفا أن حزب "هناك مستقبل، سيعطي أصواته اللازمة لصفقة تعيد أبناءنا وبناتنا إلى الوطن"، في إشارة إلى حزبه الذي لديه 24 مقعدا بالكنيست (البرلمان).
ونهاية يناير/كانون الثاني، تعهد لابيد في تدوينة على "إكس" بمنح حكومة نتنياهو "شبكة أمان" لأي صفقة من شأنها إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
وسبق أن هدد وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش مرارا في الأسابيع الأخيرة، بإسقاط الحكومة في حال قبول مقترح الهدنة في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت طالب بالضغط عبر الشارع لدفع نتنياهو بقبول صفقة التبادل.
ومساء الاثنين، قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.
فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المقترح الذي وافقت عليه حماس "بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات" تل أبيب، وأن تل أبيب سترسل وفدا للقاهرة "لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة".
وأشار المكتب إلى أن مجلس الحرب "قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في مدينة رفح" جنوب قطاع غزة، بدعوى "ممارسة الضغط على حماس لإطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) وتحقيق أهداف الحرب الأخرى".
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين، بدء عملية في رفح بزعم أنها "محدودة النطاق"، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه لمنطقة المواصي، قبل أن يعلن الثلاثاء "السيطرة العملياتية" على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.