الدوحة - طالب المجلس الوزاري للجامعة العربية السبت مجلس الامن بتطبيق خطة المبعوث الدولي والعربي للازمة السورية كوفي انان عبر اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، من دون الاشارة الى عمل عسكري.

كما طلب وزراء الخارجية العرب من شركتي الاقمار الصناعية عربسات ونايلسات وقف بث القنوات الفضائية السورية "الرسمية وغير الرسمية"، وذلك في تدبير جديد لعزل النظام السوري.

ونص البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في الدوحة على دعوة "مجلس الامن الى تحمل مسؤوليته طبقا لميثاق الامم المتحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة (...) انان في اطار زمني محدد بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".

واضاف ان اللجوء الى الفصل السابع يكون "بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

واوضح ان العراق والجزائر ولبنان تحفظت عن الفقرة التي تتضمن الاشارة الى الفصل السابع.

وبينما تحفظ العراق بالتحديد عن "الجملة المتعلقة بالفصل السابع"، علل لبنان تحفظه بتمسكه بمبدأ "النأي بالنفس" ازاء التطورات في سوريا.

وفي توضيح لمسألة الاحالة على الفصل السابع، اشار الامين العام للجامعة نبيل العربي الى "اضاعة وقت في التفاوض والاتصالات" مع الجانب السوري اذ ان "الجامعة العربية بدأت المفاوضات مع الحكومة السورية منذ 11 شهرا، والموضوع احيل لمجلس الامن منذ ثلاثة اشهر".

واشار الى "الوقت الذي يضيع في التفاوض وفي اقناع الحكومة السورية بقبول هذه النقطة او تلك"، موضحا ان "المجلس الوزاري يطلب من مجلس الامن ان يقرر، فمجلس الامن يستطيع ان يقرر ويضفي عقوبات اقتصادية او ما هو اكثر من ذلك".

الا انه تدارك قائلا "لكننا لم نطالب باي شيء عسكري، طالبنا مجلس الامن بان يصدر قرارا واضحا بان هذه الخطة تسري من اليوم وليس هناك داع للتفاوض حولها وحول قبولها" من الجانب السوري.

من جهة اخرى، طلب وزراء الخارجية العرب من ادارة القمر الصناعي العربي عربسات ومن الشركة المصرية للاقمار الصناعية نايلسات "اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية".

لكن البيان لم يحدد القنوات السورية غير الرسمية المقصودة.

الى ذلك، دعا المجلس الوزاري مجلس الامن الى اتخاذ "جميع التدابير اللازمة فورا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين ... بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سوريا كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة ضدهم".

وجدد مطالبة اطراف المعارضة السورية "بتخطي خلافاتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتجاوب الفوري مع جهود الامانة العامة من اجل عقد اجتماع يضم جميع اطراف المعارضة السورية في مقر الامانة العامة للجامعة وذلك في اسرع وقت".