عمان - دعا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال سميح المعايطة، الحركة الإسلامية في المملكة إلى التعامل بإيجابية مع مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحكومة معنية بالتواصل مع الإخوان المسلمين ولن تدير ظهرها لأحد.

وقال المعايطة لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال" "نقدّر دور الحركة الإسلامية وحضورها السياسي، وندعوها إلى التعامل بإيجابية مع مجلس النواب في موضوع قانون الإنتخابات".

وأضاف إننا "معنيون بالتواصل مع الإخوان المسلمين وغيرهم، ولن ندير ظهورنا لأحد، وعلى العكس سنمد أيدينا لكافة القوى السياسية والإجتماعية".

وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، إجتماعاً لتنسيقية المعارضة التي تضم 7 أحزاب، دعا إليه رئيس الحكومة فايز الطراونة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال "نحن معنيون بالحوار والتواصل مع القوى السياسية والإجتماعية، وسنمد أيدينا مرة بعد مرة للجميع لأن هدفنا هو إنجاز عملية الإصلاح وخدمة بلدنا وشعبنا".

وحول توقعاته بقدوم الإسلام السياسي إلى الأردن، أكد المعايطة أن "حضور الإخوان المسلمين بالحركة السياسية الأردنية ليس غريباً".

وأوضح أن "الإخوان المسلمين لم يكونوا خارج مؤسسات الدولة الأردنية في أي وقت من الأوقات، إلا إذا اختاروا هم المقاطعة"، مؤكداً أن "ليس عندنا حالة أن الإخوان المسلمين كانوا مقموعين، ولا نتحدث عن حزب كان محظوراً، وكان تحت الأرض".

وكان المعايطة، قال إن ما جرى من إصلاحات سياسية وما سيجري منها في بلاده تعتبر كافية، مشيراً الى أن الأحداث التي تشهدها سوريا لن تعيق استكمالها.

وقررت الحكومة الاردنية ارجاء الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها منتصف ايلول/سبتمبر المقبل، ستة اشهر، بحسب ما افاد مصدر رسمي اردني.

وقالت وكالة الانباء الاردنية ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها مساء (السبت) تأجيل الانتخابات البلدية ستة اشهر اعتبار من الخامس عشر من ايلول/سبتمبر 2012، الموعد الذي كان مقررا لاجرائها".

واوضحت الوكالة ان "قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات البلدية جاء استنادا لفتوى اصدرها ديوان تفسير القوانين والتي اكدت جواز تأجيل الانتخابات بالاستناد الى نص قانوني ورد بقانون البلديات منحت مجلس الوزراء صلاحية تأجيل الانتخاب لبلدية او اكثر لستة اشهر في حال تطلبت سلامة الانتخاب والمصلحة العامة ذلك".

وهذا القرار يعني ان الانتخابات البلدية ستجري منتصف آذار/مارس من العام 2013.

وبالاضافة الى الانتخابات البلدية، ينوي الاردن اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي.

ومن المقرر ان ينجز البرلمان قانوني الانتخاب والاحزاب خلال دورته العادية، التي مددها الملك حتى 25 حزيران/يونيو المقبل، الى جانب قوانين اخرى مهمة.

ويشهد الاردن منذ كانون ثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.