تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء بالقضاء على اي مظاهر للانفلات الامني في الضفة الغربية.

وقال "هناك ثغرة حصلت قبل اسابيع عندما اعتدي على المرحوم قدورة موسى (محافظ جنين حصل اطلاق نار على منزله) وشعرنا بعد ان هناك من لا يريد لنا الامن والاستقرار".

واضاف في كلمة له خلال رعايته لتوقيع اتفاقية بين مؤسسات اقتصادية لانشاء منطقة صناعية في اريحا بحضور عدد من رجال الاعمال "فحاولنا وعملنا على اجتثاث هؤلاء دون النظر الى انتماء او تنظيم. هؤلاء الناس لن يبقوا يعيثون في الارض فساداً ولذلك بدأنا واعتقد انكم تسمعون وبالقانون".

ويشهد عدد من المدن الفلسطينية حملات اعتقال طالت عدداً من العاملين في الاجهزة الامنية وغيرهم في اطار عمليه امنية وصفت بالمستمرة من قبل رئيس الوزراء سلام فياض في وقت سابق.

واوضح عباس في كلمته ان "الاتفاق العام وقرارات السلطة الوطنية تقول..سلاح واحد سلطة واحدة..قانون واحد. ما دام سلطة واحدة وسلاح واحد هذا السلاح فقط بيد الامن البوليس الامن الوطني وغيرهم."

وقال "اما ان يقول احد انا احمل السلاح كي احمي نفسي من الاحتلال هذا يسحب منه ويذهب الى القضاء او انه يريد تحرير البلاد طبعاً كذاب او يريد الدفاع عن العائلة طبعاً كذاب لان هناك امناً واستقراراً وبالتالي ليس من حق احد ان يحتفظ بطلقة في بيته."

وتابع قائلاً " لانه اما قانون او لا قانون اما امن او ما في امن نحن نرى كثيراً من الدول الآن لا امن فيها ولا امان انظروا ماذا يحصل فيها."

وتعهد عباس الذي يرفض العودة الى المظاهر المسلحة التي شهدتها الاراضي الفلسطينية في السنوات الخمس بعد عام الفين باستمرار فرض حالة الامن التي عمل على نشرها بعد توليه الرئاسة الفلسطينية عبر فرض القانون والنظام بعد سنوات من غيابهما.

وقال "احنا عنا امن وامان نريد المحافظة عليه نريد الحفاظ على امن اولادنا وعائلاتنا وبناتنا يروحوا يسهروا بامن وامان وواحد يريد ان يلعب من هنا او هنا مهما كان انتماؤه حتى تفهموا اننا لا نمسك احداً من تنظيم ما انا لا يهمني شكله او تنظيمه ما يهمني ان كان يخطئ او لا."

واضاف " وبالتالي ربما شعرتم ببعض الشيء في نابلس وجنين ويمكن تسمعوا بعض الشيء هون او هون ولكن هذا من اجل اجتثاث هؤلاء الناس ومن وراءهم."

ويشهد عدد من وسائل الاعلام الفلسطينية اتهامات متبادلة بين محمد رشيد المستشار الاقتصاد السابق للرئيس الفلسطيني الراحل المتواجد خارج الاراضي الفلسطينية الذي اصدرت عليه محكمة مختصة بالفساد بالسجن 15 عاماً وحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبدأ رشيد بنشر مقالات يتحدث فيها عن ما يقول انها معلومات لديه تتعلق بعباس وأبنائه وامواله فيما ردت عليه اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان صادر عنها انه "مجرم هارب من وجه العدالة الفلسطينية."

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن عباس قوله خلال اجتماعه بالمحافظين في مكتبه اليوم "نحن مصمون على استمرار هذه الحملة ومنع اي نوع من الفوضى ...لا احد فوق القانون...اقول لجميع المحافظين يجب التعاون جميعاً لسحب كل هذه الشوائب التي في المدن والقرى."