ما زلت على يقين أن حكم الدستورية من حيث التوقيت وسرعة البت هو سابقة غير معمول بها في تاريخ هذه المؤسسة العريقة، ومازلت على يقين أن مؤسسات الدولة العميقة باتت شريكاً في المشهد السياسي وشريكاً منحازاً وبامتياز، ولما لا وقد عانت هذه المؤسسات وما زالت تغولاً من منصة الحكم المدني والعسكري.

الحكم جاء سياسياً بامتياز لأهداف عدة منها:

** استنزاف معنويات الشعب المصري وترسيخ اليأس والإحباط

** مقاطعة الانتخابات بحجة أن المجلس العسكري سيأتي بشفيق

** إرباك المشهد العام وهو نمط تعودناه من المجلس العسكري

** نزع باق الثقة التي كانت موجودة بالقضاء والمجلس العسكري

** تهيئة الأجواء لانقلاب عسكري ناعم.

معطيات هامة

** لا توجد جهة ولا مؤسسة تملك حل البرلمان

** محكمة النقض هي الجهة الوحيدة صاحبة الشأن في صحة عضوية النواب

** من حق مجلس الشعب استكمال التقاضي في هذه الأحكام

** اليقظة لنواب السوء داخل المجلس بقايا النظام

** إرباك المشهد مقصود بعد التأكد من إفلاس شفيق وندرة فرصته.

المطلوب وفوراً

** الاستمرار وبهمة في جولة الإعادة وحسمها لمحمد مرسي مرشح الثورة وإسقاط شفيق ليصاب المجلس العسكري وبقايا النظام باليأس وخيبة الأمل

** التشاور الفوري بين القوى السياسية الوطنية بعيدا عن الفلول والمجلس العسكري والوصول لحل فوري

** الحفاظ على أمن البلاد ووحدة الصف

** التثبت من المعلومات والأخبار لأن الشائعات المربكة هي سمة المرحلة

** التأهب الحركي والذهني ربما نكون في حاجة لإعادة إنتاج الثورة مرة ثانية وحماية البلاد من أعداء الثورة وبقايا النظام بالداخل

** عدم اعتبار قرار الضبطية القضائية للشرطة العسكرية فهو قرار مهدر وفاتورة الثورة لم تغلق بعد وما زالت بحاجة للمزيد من التضحيات والشهداء.

وأخيراً... الثقة في النفس والشعب وفي الله سبحانه بأن قدره غالب وقضاؤه لا يرد، مع كثرة الإلحاح والدعاء إلى الله أن يحفظ مصر من كيد الأبناء والأعداء سواء بسواء.

محمد السروجي

مدير مركز الفجر للتدريب والتنمية