اتهم الرئيس الصومالي الاربعاء المجتمع الدولي برفض تمويل انشاء قوة أمنية محلية قادرة على التصدي للقرصنة البحرية والمتشددين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة وحثهم على المشاركة بالتمويل.

وقال شيخ شريف أحمد في مقابلة على هامش مؤتمر بشأن القرصنة في دبي "المجتمع الدولي ينفق ملايين الدولارات (بسبب القرصنة) وعندما تطلب منهم المساهمة في بناء قوات على الأرض يتملصون من طلباتنا".

وغرق الصومال في الحرب الاهلية والفقر المدقع والتمرد الاسلامي والقرصنة البحرية بعد إسقاط أمراء الحرب للحاكم العسكري محمد سياد بري عام 1991 مما ترك الصومال دون حكومة مركزية فعالة.

وقال الرئيس الصومالي انه يعتقد ان الدول المانحة مثل الولايات المتحدة لا تريد المساهمة في التمويل لأنها تخشى ان يساء استخدام هذه الأموال وقال انه يرغب في السماح للمانحين بتمويل وتدريب هذه القوات بأنفسهم حتى يتغلبوا على هذه المخاوف.

وقال "اذا كانوا (المانحين) ينوون المساعدة ... يمكننا اعطاؤهم الفرصة للمجيء والقيام بالتدريب ودفع الرواتب للجنود بأنفسهم".

وجاءت شكوى احمد مع الإعلان عن ان الامارات العربية المتحدة تعهدت بالتبرع بمليون دولار للمساعدة في انشاء حرس سواحل صومالي. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش هذه الانباء في مؤتمر صحفي.

والقرصنة واحدة من مشكلات عديدة يعاني منها الصومال.

وتحارب حكومة احمد تمرد جماعة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة التي ما زالت تسيطر على مساحات واسعة من البلاد وتريد فرض الشريعة الإسلامية.

وتعهد احمد الذي نجا من محاولة اغتيال على يد جماعة الشباب الشهر الماضي بهزيمة القاعدة والمنتسبين إليها في بلاده التي مزقتها الحرب.

وقال "لا يمكن اقتلاع الشباب إلا من خلال بناء قدرات الجيش الصومالي والمخابرات الصومالية".

وتحتاج الحكومة الصومالية إلى التمويل أيضا للمساعدة في إعادة تأهيل مئات من الاعضاء السابقين في جماعة الشباب الذين تخلوا عن الجماعة وقال أحمد ان الحكومة الصومالية تقوم بالفعل باعادة تأهيل اكثر من 500 من الأعضاء السابقين في الشباب.

وقال "اغلبهم من المتطرفين الذين لم يكونوا يقبلون التفاوض وكانوا اعضاء في القاعدة لكننا تمكنا من ضم عدد كبير من الشباب إلى جانبنا".

وعندما سئل عما إذا كانت جماعة الشباب وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له يتقاربان بعد ان طردت القوات اليمنية المقاتلين الاسلاميين من عدد من المدن في الجنوب قال احمد انهم جميعا جزء من جماعة واحدة.

وكان المسؤولون اليمنيون الذين يقودون حملة تساندها واشنطن على المتشددين الإسلاميين قد ذكروا مرارا أنه كان بين الضحايا مقاتلون صوماليون.

وقال أحمد إن الخطر الذي تشكله القاعدة لم ينته بعد. وقال "على قدر علمنا فإن المجاهدين الذين كانوا في أفغانستان بدأوا الانتقال إلى الصومال واليمن وهذا يزيد من العبء الملقى على كاهلنا".

وتتولى الحكومة الاتحادية المؤقتة للرئيس أحمد مهمة اصدار دستور جديد للبلاد بحلول اغسطس/آب ويهدف ذلك ضمن ما يهدف إليه إلى إعادة تحديد العلاقة بين مقديشو والمنطقة وانهاء حلقة العنف.

وقال احمد ان الانتخابات البرلمانية ستجرى أيضا في أغسطس/آب.

وكانت حكومته عقدت الشهر الماضي محادثات في لندن مع الجيب الصومالي المنشق (أرض الصومال) للمرة الأولى منذ اعلان استقلال هذا الكيان عن الصومال عام 1991.

وقال "إننا نعمل من اجل إستعادة الصومال لوحدته الطبيعية ولا يساورني شك في نجاحنا. وما اتفقنا عليه هو بدء المفاوضات".

وسئل أحمد هل ناقش الجانبان الاتحاد في شكل اتحاد فيدرالي ام كونفيدرالي. فرد بقوله "اننا نناقش المسائل المهمة الآن".

ويتمتع أرض الصومال باستقرار نسبي بالمقارنة ببقية الصومال وأجرى سلسلة من الانتخابات العامة السلمية.