بروكسل - ابلغ الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، الرئيس المصري الجديد المنتخب محمد مرسي خلال اتصال هاتفي الخميس، ان فرنسا "شريكة" لمصر لكنها تبقى "حريصة" على انتقالها نحو الديموقراطية.

وقال اولاند في تصريح صحافي لدى وصوله الى بروكسل للمشاركة في قمة اوروبية "اتصلت بالرئيس المصري هاتفيا هذا الصباح، واكدت له ان فرنسا شريكة لمصر واننا حرصاء على الانتقال الديموقراطي".

واضاف "قلت له ... اننا نريد ان تدخل مصر في الحياة الدولية من خلال احترام المعاهدات، وانه ستتاح لنا الفرصة للعمل معا في الشراكة التي اعطيناها بأنفسنا للربيع العربي، اي ان تختار الشعوب بحرية قادتها، لكن على كل شعب ان يمضي حتى النهاية في تحقيق تطلعات هذه الشعوب في الديموقراطية والحرية".

وفي بيان صدر بعد الاعلان عن فوز محمد مرسي، بعث الرئيس الفرنسي بتهانيه الى نظيره الجديد مؤكدا له "استعداد فرنسا للعمل معه"، مشيرا الى ان من المهم ان "تتواصل العملية الانتقالية التي بدأت في 2011".

وبحصوله على 51.73 بالمئة من الاصوات، تغلب محمد مرسي على احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس حسني مبارك. وهو اول رئيس ينتخب ديموقراطيا منذ سقوط النظام السابق في 2011، واول رئيس مصري لا يأتي من صفوف الجيش.

وسيقسم مرسي المنبثق من الاخوان المسلمين اليمين الدستورية السبت.

اشادت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الخميس بانتخاب اول رئيس مدني في مصر، لكنها اعربت عن هواجسها المتعلقة ب "العقبات الحقيقية امام الديموقراطية" في هذا البلد.

واعتبرت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا المؤلفة من مندوبين عن برلمانات 47 بلدا عضوا في مجلس اوروبا، في بيان ان "الرئيس المنتخب حديثا، المنبثق من صفوف الاخوان المسلمين، يتمتع على ما يبدو بالشرعية المطلوبة لمباشرة اصلاحات ضرورية جدا".

لكن الجمعية اعربت في ختام مناقشة طارئة عن "قلقها العميق جراء مجموعة من التطورات الاخيرة التي تشكل عقبات حقيقية للديموقراطية التي تبرز ببطء في بلد لا تتوافر لديه عمليا اي تجربة في هذا المجال".

واعربت الجمعية البرلمانية عن اسفها لحل مجلس الشعب المصري المنتخب حديثا. وتطرقت ايضا الى التغييرات الدستورية التي بدأها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ومنحت الجيش السلطة التشريعية وسحبت سلطات من الرئيس.

واعتبر البرلمانيون ان على الرئيس "ان يطمئن اولا المصريين الذين يطمحون الى الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية للبلاد، على رغم انقساماتهم العميقة".

واعربت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا عن اسفها ايضا لعدم تحسن وضع المسيحيين في مصر "مع الربيع العربي وسقوط مبارك، وكذلك استمرار وقوع اعمال عنف ضد هذه الطوائف وضد اقليات دينية اخرى".

واشارت الجمعية البرلمانية الى ان المفوضية الاوروبية للديموقراطية (المسماة مفوضية البندقية) المنبثقة من مجلس اوروبا يمكن ان تقدم خبرتها الى السلطات المصرية لصياغة دستور جديد.