تونس - نفت الحكومة التونسية التي تقودها "حركة النهضة" الاسلامية، اتهامات بمحاولة السيطرة على وسائل الاعلام في تونس او بممارسة الرقابة عليها.
وقال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى حمادي الجبالي، رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة، في مؤتمر صحفي الجمعة "ليس هناك أي جهة في الحكومة تراقب ما تبثه وسائل الاعلام".
ووصف الوزير بـ"المفاجئ" إعلان "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" (مستقلة) الأربعاء الماضي حل نفسها معللة ذلك برفض حكومة الجبالي تفعيل المرسومين (القانونين) 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الاعلام واستقلاليته في تونس.
وقال "وقع إصدار هذين المرسومين في عهد الحكومة السابقة" برئاسة الباجي قايد السبسي وحكومة الجبالي تلقت من نقابة الاعلام والثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في تونس) ومديري مؤسسات إعلامية "عديد الطلبات بالتريث" قبل تطبيق المرسومين.
وأضاف "ليست مهمة الحكومة إصلاح الاعلام أو الوصاية عليه (..) مشروع إصلاح الإعلام الآن هو بيد المجلس الوطني التأسيسي" المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
وكانت الحكومة قد انتقدت المرسوم رقم 116 وقالت إنه ينطوي على إخلالات قانونية وطالبت بتعديله وعرضه على المجلس الوطني التأسيسي ليكتسب صفة القانون والشرعية.
وقالت الهيئة إن رفض تطبيق المرسوم الذي شهدت منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية بتطابقه مع المعايير الدولية لحرية التعبير أوجد فراغا قانونيا أفسح المجال لتوتر وخروقات في المشهد الإعلامي.
وأعلنت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في تونس الاربعاء عن إنهائها لمهامها بنفسها ردا على التعيينات الأخيرة للحكومة المؤقتة لرؤساء في مؤسسات إعلامية عامة دون استشارتها وقالت إنها ترفض ان تكون مجرد "ديكورا".
وقالت الهيئة في بيان إنه "في غياب إرادة سياسية حقيقية للتأسيس لإعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير الدولية، تعلن الهيئة أنها ترفض أن تكون ديكورا في الوقت الذي يتواصل فيه تراجع القطاع".
وأضاف رئيس الهيئة الإعلامي والناشط الحقوقي كمال العبيدي ، في مؤتمر صحفي، إن الهيئة "لا ترى جدوى في مواصلة مهامها وتعلن عن وضع حد لعملها".
وبرر القرار باتهام "الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".
وقال لعبيدي ان "الهيئة تحذر من خطورة الوضع في مجال الاعلام وتتهم الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".
وينتظر أن يتم عرض المرسومين على المجلس التأسيسي الذي يعود له القرار الفصل في تطبيق المرسومين من عدمه.
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر". وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116.
وقال الصحفي المستقل كمال العبيدي رئيس "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" في مؤتمر صحفي الأربعاء إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابق المرسومين 115 و116 مع المعايير الدولية لحرية التعبير".
وتأسست "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" في 2 آذار/مارس 2011 بقرار من الرئيس السابق فؤاد المبزع بهدف "تقديم مقترحات حول إصلاح الاعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية في حرية التعبير" بحسب النص القانوني المحدث لها.
ورفعت الهيئة في نيسان/أبريل 2012 إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، تقريرا تضمن "مقترحات وتوصيات تتعلق بإصلاح المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان استقلاليتها باعتماد معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة في الإدارة" بحسب كمال العبيدي.
