الخرطوم - قال شاهد ان الشرطة السودانية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مصلين اثناء خروجهم من مسجد بعد صلاة الجمعة في اطار محاولات الحكومة لقمع حركة احتجاجية غاضبة من اجراءات التقشف.

وشهدت الاسابيع الثلاثة الماضية احتجاجات محدودة في انحاء السودان طالبت باقالة حكومة الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما.

ويستخدم ناشطون يستلهمون انتفاضات الربيع العربي وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية للدعوة لمظاهرات أكبر. لكن الشرطة السودانية وقوات الامن تسارع دوما بالقضاء على اي بادرة للاحتجاج.

ويقول ناشطون سودانيون ان المئات اعتقلوا واحتجزوا كما تم ترحيل صحفي.

وغادر الجمعة مئات المحتجين مسجد الامام عبد الرحمن في ام درمان بالخرطوم ليتقهقروا مرة اخرى الى الداخل بعد ان واجهوا القنابل المسيلة للدموع.

وقال الشاهد "لم يتمكنوا من ترديد الهتافات سوى دقيقة. ومن لحظة مغادرتهم المسجد أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع. فروا الان الى الداخل والشرطة تطوق ساحة المسجد"ز

وقال المتحدث باسم الشرطة السودانية السر أحمد عمر انه وقع احتجاج محدود وان الشرطة احتوته دون وقوع اي خسائر.

ومسجد الامام عبد الرحمن من اكبر المساجد في السودان واشهرها وهو بؤرة للاحتجاجات المتكررة. وللمسجد صلة بحزب الامة المعارض والذي أيد الى جانب احزاب معارضة اخرى مظاهرات في وقت سابق من الاسبوع لكنه يحجم حتى الان عن الدفع باعداد كبيرة من اتباعه.

وفي مسجد السيد علي في ضاحية بحري بالخرطوم أجبر المحتجون ايضا على التراجع بعد ان استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع فور ترك المحتجين المسجد للتظاهر.

وتفجرت الاحتجاجات في الجامعات لكنها سرعان ما امتدت الى مناطق اخرى من العاصمة واماكن اخرى لكنها نادرا ما تجتذب أكثر من بضع مئات.

وأعلن السودان عن اجراءات تقشف للحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد بعد ان فقد عائداته النفطية بعد استقلال جنوب السودان.

ويعاني اقتصاد السودان من ازمة حادة تتسم بارتفاع كبير في معدل التضخم وانخفاض سعر العملة السودانية بشكل متسارع بعد خسارة البلاد لثلث عائداتها النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو الماضي، حيث اصبح 75% من الانتاج النفط تحت سيطرة الدولة الجديدة ما ادى الى ارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت الي 30% وتراجع قيمة العملة السودانية.

ومنذ ذلك الوقت اندلع نزاع مسلح مكلف في نيسان/ابريل على الحدود الجنوبية الحق اضرارا واسعة بالبنى التحتية في هجليج، المنطقة النفطية الرئيسية في السودان، ما زاد من تفاقم الازمة رغم بحث الحكومة اليائس عن حلول.

وكان من المفترض أن يستمر السودان في تحقيق بعض العائدات من الانتاج النفطي الذي يبلغ نحو 350 ألف برميل يوميا والذي ورثه جنوب السودان مع الانفصال بموجب اتفاق يدفع بمقتضاه جنوب السودان الذي ليس له موانىء رسوما مقابل استخدام خطوط الأنابيب ومنشآت أخرى في الشمال.

ولكن السودان وجنوب السودان أخفقا في التوصل لاتفاق بخصوص الرسوم ووصل الخلاف إلى ذروته عندما أوقفت جوبا انتاجها بالكامل في يناير كانون الثاني لمنع الخرطوم من مصادرة بعض النفط.

وزادت التداعيات الاقتصادية من معاناة الشعب الذي أرهقته بالفعل أعوام من الصراع والعقوبات التجارية الأمريكية وسوء الادارة الاقتصادية.