تونس - اعلن الرئيس التونسي منصف المرزوقي الجمعة انتهاء الازمة بينه وبين رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي سلم ليبيا في 24 حزيران/يونيو البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معبر القذافي، بدون علم المرزوقي.
وقال المرزوقي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "في مصلحة استقرار البلاد اعتبر أننا تجاوزنا هذه الأزمة لكن يجب استثمارها باستخلاص النتائج لتفادي هزات اخرى".
واضاف ان اربعة وزراء في حكومة الجبالي قدموا له "اعتذارات" وان احزاب "حركة النهضة" (اسلامية) و"التكتل" و"المؤتمر" (يساريان وسطيان) التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس أبدت "تمسكا بالتحالف وبالوفاق وبالديموقراطية".
وتأزمت العلاقة بين المرزوقي مؤسس حزب "المؤتمر" والجبالي أمين عام "حركة النهضة" بشكل غير مسبوق منذ تشكيل الائتلاف الحاكم قبل أكثر من ستة أشهر.
وتقول الرئاسة التونسية ان قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس هي من صلاحيات المرزوقي في حين تعتبر الحكومة انها من صلاحيات الجبالي.
وأوصى المرزوقي بـ"العودة إلى الوفاق والتشاور المستمر بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي لتمتين التحالف الثلاثي الحاكم حيث لا بديل عنه 'الوفاق' إلا مغامرات سياسية لا أحد يدري أين يمكن أن تقود البلاد".
ودعا إلى "إعادة التركيز بقوة على حقوق الإنسان في ممارساتنا سواء تعلق الأمر بحق اللجوء او حق الرأي والتعبير والمعتقد واللباس".
ونبه الى ان "لا مجال لقبول التجاوزات المتكاثرة 'لحقوق الانسان' والتي تثير قلقا متصاعدا عند جزء من المجتمع خاصة عند نسائنا".
وقال مراقبون ان المرزوقي يقصد الجماعات السلفية المتشددة التي تريد فرض اللباس الاسلامي على النساء.
واعتبر ان "هذه القيم 'حقوق الانسان' يجب أن تركز بكل وضوح في الدستور ويجب أن يشرك المجتمع المدني في صياغتها".
وقال ان "خارطة الطريق المجمع عليها حاليا 'داخل الائتلاف الحاكم' هي اعادة اللحمة داخل الائتلاف (..) والانتهاء من صياغة مشروع الدستور 'الجديد لتونس' اواخر اكتوبر/تشرين الاول 2012 وامضاء العقد الاجتماعي بين الاطراف الاقتصادية والاجتماعية في 14 كانون الثاني/ يناير 2013 واجراء الانتخابات 'العامة' في شهر مارس/اذار 2013".
ودعا إلى "احياء اللجنة المستقلة للانتخابات التي قامت بعمل جبار (...) في الانتخابات السابقة حتى نكون جاهزين لواحد من اهم مواعيدنا مع المستقبل".
واضاف "يجب ان نعد لانتخابات بلدية سريعة، ربما في صيف 2013، للحد من حالة التسيب التي اصبحت عليها قرانا ومدننا، وهي حالة لم تعد محتملة والسبب في ذلك غياب بلديات ممثلة وذات مصداقية وموارد تمكنها من القيام بدورها الرئيسي في ارساء الديموقراطية المحلية والمشاركة الشعبية التي بدونها لا وجود لديموقراطية مكتملة".
