قالت البحرين إنها ستحظر مسيرات المعارضة منعا لتعطيل حركة المرور وتفاديا لاعمال العنف بالشوارع التي تعرقل جهود إنهاء الاضطرابات في المملكة. لكن المعارضة وصفت الخطوة بأنها محاولة جديدة لإسكاتها.
وتشهد المملكة اضطرابات منذ اندلاع انتفاضة تطالب بإصلاحات سياسية قادتها الاغلبية الشيعية في فبراير/شباط 2011.
وأخمدت الانتفاضة في البداية خلال فترة تطبيق الاحكام العرفية لكن الاضطرابات استمرت حيث تنظم احزاب المعارضة احتجاجات وتقع اشتباكات متكررة بين شرطة مكافحة الشغب وشبان يشكون من التهميش.
وقال مسؤول كبير إنه لا توجد خطط جديدة لدى الحكومة لحظر المسيرات تماما لكنها تريد أن تضمن الا تتحول الى اعمال عنف.
وقالت وزارة الداخلية هذا الاسبوع إنها منعت عددا من المسيرات يومي الخميس والجمعة لجمعية الوفاق المعارضة.وأشارت الى اعتبارات المصلحة العامة وحركة المرور.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن طارق الحسن رئيس الأمن العام قوله في وقت متأخر الخميس "تقرر منع هذه المسيرات في الأماكن والزمان المحددين لكل منها حيث ان اقامتها بهذه المناطق الحيوية من شأنه الاضرار بمصالح الناس وتعطيل الحركة المرورية".
واضاف "هذه المسيرات لا تندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقا للدستور والقانون" وقال إن منظمي المسيرات لم يتمكنوا في الماضي من السيطرة عليها.
ورفض عبدالجليل خليل العضو الكبير في جمعية الوفاق ما وصفها بأنها سياسة جديدة لوقف استخدام الشارع للمطالبة بإصلاحات وقال إن هذا سيؤدي الى مزيد من التصعيد لأن الناس ليس لديهم امل الآن ولا توجد فرصة أمامهم لممارسة حريتهم.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الحظر الخميس قائلة ان الحكومة تنتهك الحقوق الاساسية. وقال بيان للحكومة إن وزارة الداخلية تعمل على تحديد المواقع المسموح بإقامة التجمعات فيها.
ومنذ ابريل/نيسان كثفت السلطات جهودها لإخماد الاضطرابات. ويشير نشطاء الى تزايد استخدام طلقات الخرطوش والتي رفضت السلطات تأكيد او تنفي استخدامها.
ويرشق محتجون شيعة يعملون تحت لواء جماعة تسمى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قوات الشرطة بقنابل البنزين في اشتباكات تندلع باحياء شيعية. وتقول الشرطة ان العديد من افرادها اصيبوا بحروق بسبب هذا النوع من القنابل أو بعبوات ناسفة بدائية الصنع.
وحددت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات ونشرت يوم الخميس احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة وعشرة اعوام لإصابة احد افراد قوات الامن بعاهة مستديمة او السجن المؤبد للقتل الخطأ.
ويقول نشطاء معارضون إن الشبان يردون على الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة التي تهيمن عليها أسرة آل خليفة السنية الحاكمة.
ويقولون إن اكثر من 45 شخصا قتلوا بسبب اساليب الشرطة منذ إلغاء الاحكام العرفية قبل اكثر من عام. وتشكك الحكومة في اسباب الوفيات.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة رجب الاسبوع الماضي "لا ليس هناك سياسة عدم ترخيص 'المسيرات الاحتجاجية'. فيه قانون المسيرات والتجمعات يسمح لاي بحريني يخرج يعمل مسيرة ولكن لابد ان يراعوا ايضا حقوق الآخرين."
وأضافت "المشكلة انت تعطي جمعية مثل الوفاق ترخيصا (لكي) تخرج في مسيرة. كيف تخرج من وسط المسيرة جماعات ترشق السيارات بالمولوتوف. المعارضة تريد ان تلغي القانون في البحرين. تريد ان تلغي الدولة وكأنها تمارس حقوقها بالمطلق".
ومنح الملك البرلمان صلاحيات إضافية للرقابة على الوزراء والميزانيات لكن المعارضة تريد صلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات او اقرارها بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.
وعقدت الحكومة اجتماعات مع جمعية الوفاق في وقت سابق من العام الحالي بشأن حوار محتمل لحل الازمة التي سببت تباطؤ اقتصاد البحرين التي كانت مركزا مصرفيا وسياحيا مزدهرا.
وتقول جمعية الوفاق ان الاسرة الحاكمة رفضت اقتراحات متعلقة بسلطة البرلمان المنتخب على منصب رئيس الوزراء وتقليص صلاحيات مجلس الشورى المعين.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام إن البحرين ترفض التدخل الخارجي لكن الحوار سيأتي في وقته. وأضافت "اعتقد 'أن الحوار' هو الحل الوحيد ما في غير الحوار ... ولكن لازم ان يتوقف العنف قبل الحوار. لازم ان يتوقف لازم ان يعلنوا 'الوفاق' ان احنا نرفض العنف في الشارع."
ومضت تقول "اعتقد أن الحوار يحتاج الى شوية وقت 'بعض الوقت' الى ان يضبطوا الايقاع شيئا فشيئا. يكون فيه وساطة ... الى ان يجلسوا على الطاولة يتكلموا .. لكن لابد ان يدينوا العنف".
