تونس ـ اعترف حمادي الجبالي رئيس حكومة النهضة في تونس بصعوبة تعقب الأموال التونسية التي يُعتقد أن رموز نظام زين العابدين بن علي السابق هربوها إلى الخارج. وهو اعتراف قال مراقبون إنه بمثابة تأكيد ضمني من الجبالي بأن بن علي لايمتلك أموالا يمكن استعادتها من سويسرا.
وأقر الجبالي في كلمة خلال أعمال "اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج" الذي نظمته الأربعاء وزارة العدل التونسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوجود "صعوبة في تعقب الأموال المنهوبة".
وعزا الجبالي هذه الصعوبة إلى ما وصفه بـ"ضعف التعاون الدولي لاسترجاعها"، لكن مراقبين للشأن التونسي يرون في هذا التبرير، تهربا من الاعتراف بحقيقة عدم وجود اموال لبن علي في سويسرا، خاصة بعد تأكيد الرئيس التونسي السابق من منفاه في السعودية أنه مستعد للتنازل عن كل ما يمكن كشفه من أملاكه المزعومة في سويسرا، لفائدة بلاده.
وأكد محامي الرئيس التونسيالاسبق زين العابدين بن علي في بداية هذا الأسبوع، أنه يعتزم تسليم أي أرصدة موجودة في سويسرا لبلاده، في تحد مباشر لحكومة الجبالي بأن تثبت وجود هذه الأملاك كما تقول.
ويقول محللون إن جراة موقف الرئيس التونسي الأسبق تكشف ثقته من أن حكومة النهضة لن تكون قادرة على كشف أي أموال تخصه لذلك ذهب إلى اقصى حد ممكن في تحديها بشان وجود هذه الاموال في البنوك السويسرية.
وقال المحامي اللبناني أكرم عازوري إنه بعث برسالة إلى وزارة الخارجية السويسرية لإبلاغها استعداد موكله للتنازل عن أي أرصدة في سويسرا.
واضاف عازوري أن الرسالة تتضمن تصريحا بنقل كل الأرصدة المزعومة للدولة التونسية دون أي إجراءات قانونية اضافية او غيرها من التدابير ودون الحاجة للمراجعة مع موكله.
ودعا حمادي الجبالي في المقابل مكونات المجتمع المدني التونسي وفي الخارج الى المساهمة في "مجهود استرجاع تلك الأموال"، لكن قبل ذلك عليه أن يثبت حقيقة وجود هذه الأموال.
ولا يُعرف حجم الاموال التي يحتفظ بها بن علي وحاشيته في الخارج. ويعتقد على نطاق واسع في تونس أن لبن علي أرصدة في سويسرا قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
وتتعرض حكومة الجبالي لضغط جماهيري هائل لاسترداد أي ارصدة لبن علي في الخارج، حتى ان بعض المراقبين يقولون إن الحكم على نجاح النهضة في حكمه لتونس في الفترة الانتقالية من عدمه ستحكمه بنسبة كبيرة قدرتها على تحقيق وعودها للتونسيين باسترجاع هذه الأموال. وإن فشلها في هذه القضية بالذات ستجعل التونسيين ينفضون ايديهم منها مستقبلا.
ولم تُعلن حكومة النهضة لغاية الآن عن حجم الأموال التي يُعتقد أن الرئيس التونسيالاسبق زين العابدين بن علي وأفراد من عائلته قد هربوها الى خارج تونس، وماتزال هذه الأرقام مجرد تخمينات غير ثابته قدمت في إطار وعود انتخابية، ويبدو أن جماعة النهضة يحاولون لملمة التداعيات المحتملة لفشلهم في استعادة هذه الأموال بكل الطرق عبر الحديث عن الصعوبات وضرورة تقاسم كل التونسيين أعباء ومجهودات استعادة الأموال.
وتدعم تصريحات مرافقة لوزير العدل في حكومة الجبالي نورالدين البحيري، التحليلات التي تقول إن حكومة النهضة اعترفت ضمنيا بأنها عجزت عن العثور على أموال لبن علي في سويسرا.
ودعا البحيري بدوره إلى مساعدة بلاده على إسترجاع تلك الأموال، لافتا في كلمة، إلى أن عددا من الدول تجاهلت إنابات قضائية للمطالبة باسترجاع أموال مهربة كانت تونس قد أصدرتها في وقت سابق.
وقال البحيري في تصريحات سابقة ان تونس تتوقع استرداد الأصول الموجودة في لبنان وسويسرا اولا.
وقال لبنان انه سيعيد ارصدة بقيمة 45 مليون دولار تخص زوجة بن علي. وقالت سويسرا في العام الماضي إنها وجدت ما يقرب من 60 مليون فرنك (63 مليون دولار) خاصة ببن علي وإنها جمدت هذه الحسابات، لكن كل هذه الوعود تبقى إلى حد الآن حبرا على ورق.
ويقول مراقبون إن تعقب الأموال المخفية على نحو غير مألوف في شكل شبكة معقدة من الصناديق والشركات والاتحادات، يعقد محاولات استعادتها، بل يجعلها من باب المستحيل مثلما اكدت التجارب السابقة.
