تونس - أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن المؤبد على الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقادة أمنيين بشأن مقتل محتجين في احتجاجات خلال الانتفاضة التي مثلت شرارة انطلاق الربيع العربي.

وصدر حكم بالسجن 15 عاما على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم والسجن 20 عاما على مدير الامن الرئاسي علي السرياطي بشأن مقتل محتجين في تونس العاصمة وبلدات سوسة ونابل وبنزرت وزغوان بعد أن عمت الانتفاضة الشعبية أنحاء البلاد اوائل العام الماضي. وفر بن علي مع عائلته الى السعودية.

وكانوا بين 40 مسؤولا من النظام التونسي السابق الذين تصدر أحكام بسجنهم تتراوح بين خمسة و20 عاما فيما يتصل بمقتل المحتجين.

وكان احمد فريعة الذي عين وزيرا للداخلية بعد فرار بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بفترة قصيرة بين ثلاثة مسؤولين تم إسقاط الاتهامات عنهم.

وعبرت اسر الضحايا عن غضبها ازاء الاحكام معتبرة انها جاءت مخففة جدا بالنسبة الى السرياطي وقاسم كما نددت الاسر بتبرئة فريعة.

وتمت محاكمة المتهمين لدورهم في مقتل 43 متظاهرا واصابة 97 متظاهرا بجروح خصوصا في ولايات تونس وبنزرت ونابل.

وقتل 300 شخص خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت شرارتها في تونس في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 وادت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الى فرار بن علي الى السعودية.

وصدرت بحق بن علي العديد من الاحكام المشددة بالسجن في قضايا مختلفة. وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالكاف (شمال غرب) بالسجن المؤبد لدوره في مقتل متظاهرين.