لندن - كشف تقرير أصدره المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في لندن الأربعاء، أن التخطيط لتدخل عسكري محتمل في سوريا يجري تنفيذه حالياً في عواصم غربية وتركيا والأردن.
وقال التقرير إن هذا التحرك "تم بدافع المخاوف من احتمال وقوع الأسلحة الكيماوية السورية في الأيدي الخطأ، ومنع الحرب الأهلية المتفاقمة في سوريا من الإنتقال إلى دول الجوار".
واستبعد التقرير استبعد احتمال القيام بغزو على نطاق كامل، مرجحاً "عملاً محدوداً لحماية المدنيين أو من أجل تأمين وتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية، يمكن أن يشمل أيضاً تسليح جماعات المعارضة السورية أو تجميع تحالف دولي من أجل العمل العسكري".
واضاف أن الآثار الأوسع نطاقاً المترتبة على العنف داخل سوريا "تثير الآن قلق الدبلوماسيين أكثر من البؤس البشري داخل البلد، كما أن هذه الهموم تجعل الغرب يعيد النظر في استراتيجيته الراهنة بعدم التدخل".
واشار إلى أن مشكلة احتواء الأزمة في سوريا ومنعها من توسيع دائرة العنف وتفتيت الدول المجاورة واثارة حتى الغزوات عبر الحدود "هي الآن أكثر إلحاحاً من تخفيف حدة العنف داخل سوريا، بعد أن صارت مهيئة لتنافس بالوكالة".
واقترح التقرير المعهد الملكي بأن ايران وروسيا "قد تكونا مستعدتين لمحاولة القيام بتحرك داخلي محكم من خلال العمل على استبدال الرئيس بشار الأسد بشخصية سنية مفضَلة".
وقال البروفسور مايكل كلارك مدير المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في التقرير "إن مواجهة بالوكالة بين ايران والسعودية من المرجح أن تقع عقب سقوط النخبة العلوية في سوريا وبشكل من شأنه أن يضع شروطاً جديدة للشرق الأوسط على مدى جيل كامل".
واضاف كلارك "نحن لا نتحرك باتجاه التدخل لكنه يتحرك باتجاهنا، بعد أن كوّنت أحداث الأيام الأخيرة خطوة لتغيير الوضع من شأنها أن تصعّب وعلى نحو متزايد الحفاظ على نهج عدم التدخل".
وسبق وان قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تناضل لتطوير فكرة واضحة عن القوى المعارضة داخل سوريا، لافتين إلى أن الفجوات الاستخباراتية عرقلت الجهود لدعم الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن المسؤولين أن أجهزة الاستخبارات الأميركية وسّعت جهودها لجمع المعلومات حول القوى المعارضة في سوريا ونظام الأسد في الأشهر الماضية إلى أنها تعرقلت نتيجة اعتراض الاتصالات ومراقبة النزاع عن بعد.
وذكرت في تقرير كتبه "غريغ ميلر وجوبي واريك" أن مقابلات أجرتها مع مسؤولين أميركيين وأجانب كشفت أن وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية "سي آي إيه" لم تتمكن من بسط وجود داخل سوريا وهو ما يتعارض مع دور الوكالة المعروف في جمع المعلومات الاستخباراتية في مصر وليبيا خلال الثورتين فيهما.
وفي ظل غياب عملاء لـ"سي آي إيه" على الأرض في سوريا والذي تعزز بعد إقفال السفارة الأميركية في دمشق بوجود عدد قليل في مواقع حدودية رئيسية فإن الوكالة أصبحت تعتمد بشكل كبير على نظيراتها في الأردن وتركيا وغيرها من الدول الحليفة في المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن غياب الاستخبارات عقّد قدرة إدارة الرئيس باراك أوباما على اجتياز أزمة تشكّل فرصة لإزالة خصم قديم للولايات المتحدة وتعزز خطر تعزيز تقرّب المعارضين في سوريا من القاعدة والحركات الإسلامية الجهادية.
وقال المسؤولون إنه على عكس ليبيا حيث سيطر المعارضون بسرعة على النصف الشرقي من البلاد، لم تتمكن المعارضة السورية من السيطرة على أراض من الممكن أن تستعمل كموطئ قدم لعملاء "سي آي إيه".
ووصف المسؤولون الأميركيون الجيش السوري الحر وغيره من المجموعات المعارضة السورية بأنه جبهة غير منظمة على عكس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.
وقال المسؤولون إن الإدارة تبحث عن وسائل لتوسيع الدعم غير العسكري للمعارضين السوريين.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من القيود إلاّ أن أوباما أعطى الوكالة السلطة لتأمين مساعدات غير عسكرية للقوى المعارضة للأسد من خلال مجموعة من العمليات التي تتطلب توقيع الرئيس الأميركي.
وفي الوقت نفسه قال المسؤولون إن الصورة الاستخباراتية حول بعض الجوانب من النزاع في سوريا تحسنت خصوصاً في ما يتعلق بتقدم قوى المعارضة والانشقاقات وذلك عبر الأقمار الصناعية واعتراض البريد الإلكتروني والاتصالات.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في الكونغرس طلبوا من الـ"سي آي إيه" تفاصيل عن خطتها لحماية مواقع الأسلحة الكيميائية في سوريا ولكنها لم تستجب.
