First Published: 2015-01-09

'الفيزا' اللبنانية: خبث الطوائف!

 

بات للعنصرية اللبنانية ما يغذيها حتى لدى من كانت تلك الآفة بعيدة عن ثقافتهم.

 

ميدل ايست أونلاين

بقلم: محمد قواص

نظرياً من واجب البشر الوقوف إلى جانب البشر في الأزمات والكوارث والويلات. المسألة انسانية لا تتعلق بالمُثل والقيّم والاخلاق فقط، وليست لصيقة بتعاليم الأديان، كل الأديان فقط، بل هي متّصلة بالغريزة الانسانية في ما هو بقاء منذ عيش الغاب انتهاء بعيش الحضارات. هذا نظرياً.

عملياً "الإنسان ذئبٌ لأخيه الإنسان" على ما أفتى توماس هوبس منذ عدة قرون، وبالتالي لا يحسب أمر العلاقة بين البشر إلا وفق مقاييس المنفعة وتوازن والقوى وسباق الأولويات. وفي تناول الجدل الحالي حول فرض لبنان تأشيرة دخول على السوريين عبثية وبيزنطينية لن تجد اجماعاً حول ما هو صالح وما هو خطيئة.

لا تحتملُ الطوائف في لبنان هذا الفيضان الديمغرافي الوافد من الحدود السورية. المسيحيون، بكافة مشاربهم، يعتبرون الأمر تهديداً لتوازن فقدوه منذ زمن، ويحاولون بما تيسّر انقاذ ما يمكن انقاذه. الأقليات (في بلد الأقليات) تخشى أن يمعن الحدث في تهميش وزنهم. الشيعة ينظرون بقلق إلى تسونامي سنّي يجتاح بيئتهم ويهدد ما أنجزه "الحزب والحركة" من فوقية في المشهد السلطوي في البلد. والسنّة ينظرون إلى الأمر بصفته مربكاً قد يطيح بنخبهم السياسية القلقة منذ اغتيال الرئيس الحريري.

تلقى لبنان صفعة التواجد "الغريب" منذ النكبة الفلسطينية عام 1948. تصرّف لبنان تجاه الأمر بصفته قدراً، أقلق السلطة في بيروت فتعاملت معه بصفته ملفاً أمنياً تولّت أجهزة المخابرات خنق تداعياته. جرى اقامة مخيمات معروفة دولياً تشرف عليها وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وجرى التعامل كيفياً مع الانسان الفلسطيني وفق المزاجيات الطائفية اللبنانية. منهم من صار لبنانياً حاصل على الجنسية اللبنانية، وسوادهم الأعظم انحشر في مخيمات تضخمت بانتظار "العودة"، وسط اجماع لبناني في وثيقة انهاء الاحتراب الداخلي في "الطائف" على رفض التوطين.

الخوف من ذلك "التوطين"، وبالتالي الخوف من المساس بالتوازنات الطائفية الداخلية دفع البلاد إلى أتون حرب أهلية (1975-1990) تعددت شعاراتها الواهمة، فيما حقيقتها تتأسس على واقع رفض المارونية السياسية لهيمنة اسلامية تطيح بما أطلق عليه اسم "الامتيازات". وما هواجس اليوم التي أطلقت قوانين "الفيزا" لأول مرة في تاريخ العلاقات اللبنانية السورية، إلا انعكاس لقلق حقيقي تعانيه كل، أو أغلب الطوائف، من مغبّة التغييرات الكبرى الذي قد يحدثه اللجوء السوري (بعد الفلسطيني) على النسيج اللبناني ومتانة خلطته.

تعبّر التدابير اللبنانية الجديدة بحقّ الوافدين السوريين عن مخاض موجع لإخراج هذه الولادة العسيرة الفهم. القراراتُ صادرة عن الحكومة اللبنانية التي تمثّل هذه المرة، للصدفة، كافة المشارب الطائفية للبلد (تحت مسمى حكومة المصلحة الوطنية)، وبالتالي فإنها قرارات تحظى بإجماع كامل، بالرغم من التحفّظات الفلكلورية التي تواكب ولا تعاند الأمر الواقع. ومع ذلك فإن تسويق تلك القرارات غير مقنع وتعوزه الحجّة الإخلاقية.

لم يعترف لبنان الرسمي بالنازحين السوريين بصفتهم لاجئين هاربين من كارثة ديارهم. بسبب حساسيات طوائفه رفض لبنان إقامة مخيمات رسمية تدير شؤون اللاجئين الجدد. خاف المهجوسون بالتوطين من مخيمات تقام اليوم فتضاف لمخيمات الأمس. قامت عشرات من المخيمات العشوائية الحبلى بالارتجال والفوضى والعبث، فكان أن أضحت المأساة السورية في حضن اللبنانيين، في مدنهم وقراهم، يهدد الفائض "الغريب"، السوري هذه المرة، الأمن والاقتصاد ويوميات العيش، ما يتيح للعنصرية أن تروج في شكلها الفجّ (عبر تدابير منع تجوّل السوريين في بعض الاماكن) أو شكلها الخبيث (من خلال تبرم وتذمر يضع العلّة اللبنانية برمتها في سلّة اللجوء السوري).

ينأى لبنان بنفسه رسمياً عن الكارثة السورية منذ حكومة نجيب ميقاتي التي أتت إثر الإطاحة بحكومة سعد الحريري. هذا الموقف المنافق يستوطن في ثنياه تورطاً لبنانياً شبه رسمي (من خلال حزب الله المشارك في الحكومة) في الحرب في سوريا. يقف هذا التورط مباشرة وراء تضخّم أعداد النازحين السوريين منذ معركة القلمون الشهيرة وتداعياتها العرسالية. وحين يعجزُ أولي الأمر عن معالجة أسِّ المرض (أي وقف التورط اللبناني) يلجأون إلى مكافحة نتائجه مع كل ما يصاحب علاجاتهم من أعراض لا أخلاقية ولا انسانية.

لكن المجتمعيّن الدولي والعربي متواطئان بشكل سافر في دفع حكومة بيروت لما يشبه اغلاق الحدود أمام النزوح السوري. بقيت وعود المساعدات وعوداً، وتُرك لبنان يواجه الطوفان بقواه الذاتية المرهقة، معطوفة على ارتباك طبقته السياسية الحاكمة. لم تعدْ القضية السورية كافية لاقناع اللبنانيين (حتى من يقف منهم إلى جانب الثورة السورية) بعدالة احتضانهم للسوريين، بعد أن أظهر الصدام في عرسال واختطاف الجنود خطورة الورم وخبث تعاظمه. وبات للعنصرية اللبنانية ما يغذيها حتى لدى من كانت تلك الآفة بعيدة عن ثقافتهم.

تسكت الطوائف بسياسييها ومراجعها الدينية عن "السابقة" المرتكبة على الحدود اللبنانية السورية، لا بل لا يصدر عن دمشق ما يغضبها من ذلك الإجراء الذي من المفترض أنه مساسٌ بهيبتها ونيلٌ من سيرة تاريخية لطالما كانت تنتهي، لسبب أقل من ذلك، إلى إغلاق الحدود من طرفها.

مسيحيو الجنرال ميشال عون يعتبرون أن أمر الاجراءات الأخيرة وليدُ مواقفهم التي لم تكن تسمع في السابق، فيما مسيحيو القوات يبتلعون الموضوع بغبطة جاهدين في ممارسة تسويق صعب لمسألتيّ الانتصار للثورة السورية والدفاع عن داخل البيت اللبناني معاً، أما الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) فقلما علّقا على الأمر بما يعكس حبورا ورضى بشأن ما يمكنه التخفيف من ذلك الرعب المذهبي المقبل، وحده وليد جنبلاط يسعى لانقاذ ماء الوجه من خلال الدعوة إلى التفريق بين ما هو انساني وما هو استغلالي (كمشهد حجيج السوريين للسفارة السورية في لبنان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية) مؤكداً مسؤولية حكام دمشق وحزب الله عن تلك المأساة.

المفارقة أن الاجراءات الاخيرة تشرف عليها وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية واللتان يديرهما وزيران سنّيان قريبان من فريق "14 آذار"، بمعنى آخر تتولى النخبة السياسية السنيّة تحمّل وزر إدارة ملف هدفه التخفيف من هواجس الطوائف الأخرى. والمفارقة أن جُلّ الكتاب والصحافيين وأصحاب الرأي والناشطين في مجال حقوف الإنسان الذين استهجنوا الاجراءات اللبنانية الأخيرة قرييون، بشكل أو بآخر من فريق 14 آذار، فيما يكاد الفريق المقابل يتجاهل الحدث ويعتبره متّسقاً مع موقفهم المتعلق بالأزمة السورية.

السابقة اللبنانية تعبّر بالنسبة للبعض عن تمرد لبناني، والبعض يتحدث عن انتقام، إزاء هيمنة سورية تاريخية سيطرت على القرارات السيادية اللبنانية، لا سيما في المسائل الحدودية، منذ ما قبل الدخول العسكري السوري إلى لبنان. بيّد ما يمكن أن يكون كذلك في الشكل، يدفع المواطن السوري النازح ثمنه في المضمون. لبنان الراهن يقرّ بحاجته البنيوية الدائمة للعمالة السورية، ذلك أن تلك العمالة رخيصة الأكلاف تعمل وفق تشريعات قانونية ركيكة تساهم في صمود "المعجزة" اللبنانية. في ذلك أن البلد، بطوائفه، يستوعب ما يمكن استغلاله، لكنه، بطوائفه، يثقل، في موسم العاصفة الثلجية، على راهن النازحين، ويؤسس لشرخ دراماتيكي في العلاقة المستقبلية للمجتمعيّن السوري واللبناني.

لكن بغضّ النظر عن السجال بين ما هو انساني وما هو إجرائي، تقوم الدولة اللبنانية بحكومتها ومؤسساتها وأجهزتها بما يجب أن تقوم به أي دولة لمواجهة استحقاق كبير كذلك الذي يشكّله دخول حوالي 1.3 مليون نازح سوري، يعادل حجمهم ربع عدد سكان لبنان، إلى الأراضي اللبنانية. والمشكلة ليست في تلك التدابير التي ممكن مناقشتها وتعديلها (لا سيما من خلال الضغط الداخلي وذلك الخارجي الذي يمثّله قلق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين)، المشكلة في أن تلك الدولة تخنق المنافذ الشرعية التي يمر منها الهاربون من الحرب، وهي غافلة عاجزة عن اغلاق المنافذ العلنية التي تنقل المقبلين على تلك الحرب من وإلى سوريا.

 

محمد قواص

صحافي وكاتب سياسي

 
محمد قواص
 
أرشيف الكاتب
عون لحزب الله: حرب قادمة 'ستدمرنا'!
2017-11-17
لماذا 'هدوء' نصرالله؟
2017-11-10
السعودية: الجراحات الصادمة!
2017-11-06
السعودية: الخروج من 'الاستثناء'!
2017-11-03
عن تفجير مقر المارينز في لبنان وظهور السبهان في الرقة
2017-10-27
خطايا مسعود وكارليس التي قد لا تغتفر
2017-10-20
ترامب وإيران: إطلالة واشنطن الجديدة على العالم
2017-10-16
لماذا ترتعد طهران من المسّ بالحرس الثوري؟
2017-10-13
أي رياح تنفخها الرياض صوب بيروت؟
2017-10-09
الدولة والدويلة في صلح حماس والسلطة!
2017-10-06
المزيد

 
>>