First Published: 2017-01-03

أكثر من مليار دولار العجز التقديري للموازنة الفلسطينية

 

الحكومة الفلسطينية تقول أن الفجوة التمويلية ستبلغ 765 مليون دولار نظرا للانخفاض الكبير في التمويل الخارجي للموازنة.

 

ميدل ايست أونلاين

عجز في انتظار دعم الدول المانحة

رام الله (فلسطين) - قالت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء إنها تتوقع عجزا إجماليا بقيمة 4.12 مليار شيكل في موازنة العام 2017.

وأضافت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن التمويل الخارجي لدعم الموازنة "من المتوقع أن لا يتجاوز 500 مليون دولار و92 مليون دولار لتمويل المشاريع التطويرية عبر الخزينة".

وتعتمد الحكومة الفلسطينية في سد العجز المالي في موازنتها العامة على دعم الدول المانحة إضافة إلى دعم شهري من الدول العربية.

وقال رامي الحمد الله رئيس الوزراء في مقابلة صحيفة "كان من المتوقع أن نحصل على دعم ومنح بمبلغ مليار و200 مليون دولار. عمليا لم يصلنا حتى الآن إلا 640 مليون دولار فقط".

واستطاعت الحكومة سد العجز في موازنتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية والخارجية ومؤسسات مالية أخرى إضافة إلى استخدام أموال صندوق التقاعد والمعاشات وكذلك تراكم مستحقات للقطاع الخاص على مدار السنوات الماضية.

وقال الحمد الله "عندما تسلمت الحكومة عام 2013 كانت الديون الحكومية 5.2 مليار دولار. في الوقت الحالي الديون الداخلية والخارجية 4.2 مليار دولار أي أننا تمكننا من تخفيض الديون بقيمة مليار دولار".

وأوضحت الحكومة في بيانها أنه "نتيجة للانخفاض الكبير في التمويل الخارجي للموازنة فإن الفجوة التمويلية ستبلغ 765 مليون دولار".

وقالت الحكومة أن هذا الانخفاض "يلزمنا بتبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والمحافظة على نفس مستوى التعيينات الوظيفي".

وأضافت الحكومة في بيانها إنها ستسعى في الوقت نفسه للاستمرار "في صرف الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود والبترول والديزل بحد لا يتجاوز 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 5 بالمئة من العجز التشغيلي أيهما أقل".

وأوضح الحمد الله في مقابلته الصحفية أنه تم تحقيق نسبة نمو بمقدار 4 في المئة في العام 2016. وقال "نتوقع النمو في العام 2017 أن يتجاوز 3.5 في المئة".

ويتضح من البيانات المالية التي نشرتها الحكومة الثلاثاء أنها تتوقع زيادة في إجمالي الإيرادات بمقدار 6 في المئة عن العام 2016 لتصل إلى 13.72 مليار شيكل.

وتتوقع الحكومة أن تصل إيراداتها من المقاصة في العام 2017 إلى حوالي 8.77 مليار شيكل وهي الأموال التي تحصلها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي مقابل عمولة مالية.

وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور يجب على الحكومة الفلسطينية إقرار الموازنة السنوية العامة قبل نهاية شهر مارس آذار من كل عام.

 

العاهل المغربي يطالب غوتيريس بتدخل عاجل لوقف انتهاكات بوليساريو

هل ولّى العصر الذهبي للعمالة الأجنبية في السعودية؟

الملك سلمان في جولة آسيوية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات

العراق ينفذ أول غارة على مواقع للدولة الإسلامية في سوريا

قتلى في اشتباكات بين قوات حكومتي الوفاق والإنقاذ بطرابلس

الأقباط يفرون من سيناء خوفا من إرهاب الجهاديين

ليبيا والسودان على لائحة الممنوعين من التصويت في الأمم المتحدة

القوات العراقية تحرر أول أحياء غرب الموصل


 
>>