First Published: 2017-01-11

'نظرة' و'العربية' أحدث ضحايا 'التمويل الأجنبي' في مصر

 

حكم قضائي مصري بتجميد أموال منظمة غير حكومية نسائية وأخرى حقوقية، وناشطون يقرعون أجراس الخطر ضد القوانين الجديدة.

 

ميدل ايست أونلاين

مزن حسن: ليتهم تحفظوا على أموالي الشخصية

القاهرة ـ قررت محكمة جنايات في القاهرة الاربعاء تجميد اموال منظمة غير حكومية نسائية واخرى حقوقية وكذلك تجميد الاموال مؤسسي المنظمتين.

وقضت المحكمة بتجميد اموال منظمة "نظرة للدراسات النسوية" والاموال الشخصية لمؤسستها ومديرتها التنفيذية الناشطة مزن حسن و"المؤسسة العربية للاصلاح الجنائي" والاموال الشخصية لمؤسسها الناشط الحقوقي محمد زارع.

واتخذ هذا القرار بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة اعلاميا بـ"قضية التمويل الاجنبي" التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون ابرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان".

وكانت التحقيقات في القضية بدأت العام 2011.

وقالت مزن حسن عقب صدور قرار المحكمة "كنت اتمنى ان يتم التحفظ على اموالي الشخصية وليس اموال" مؤسستها.

وفي اطار القضية نفسها، تم تجميد اموال المحامية المدافعة عن حقوق الانسان عزة سليمان وتجميد الحساب المصرفي لشركة المحاماة التي تمتلكها الشهر الماضي.

وتم حظر سفر عيد وبهجت وعزة سليمان ومزن حسن تباعا بقرارات من قاضي التحقيق في القضية.

وكان البرلمان اقر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية وارسله الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يصادق عليه وقرر اعادته مجددا الى مجلس النواب طالبا ادخال بعض التعديلات اثر احتجاجات دولية ومحلية واسعة.

ويقول منتقدو القانون والعديد من ممثلي المجتمع المدني انه سيفرض مزيدا من القيود على عملهم.

ويقضي القانون الجديد بتشكيل "هيئة قومية" تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الاهلية ونشاطات الجمعيات الاجنبية.

وينص القانون كذلك على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامة تصل الى مليون جنيه (أكثر من 55 ألف دولار).

وكانت سارة لي وتسون مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعتبرت انه "اذا تم تمرير هذا القانون فسيكون من المهزلة القول بان مصر تسمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل لانها جميعا ستكون خاضعة لسيطرة الاجهزة الامنية".

كما قال مينا كياي مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق حرية التجمع السلمي والانتماء انه اذا تمت المصادقة على القانون فانه "سيدمر المجتمع المدني في البلاد لاجيال مقبلة، وسيحولها الى دمى في ايدي الحكومة".

 

بغداد توسع مكاسبها باستعادة جامع النوري في الموصل القديمة

العراق يتسلم 'أمير الكيمياوي' باستثناء رئاسي وحكومي في لبنان

اعتداء على موكب للأمم المتحدة بنيران مسلحين غرب ليبيا

قطر تناور بالخداع والمغالطات للقفز على المطالب الخليجية

القوات العراقية تتوسع في الموصل القديمة

مرحلة ما بعد الدولة الإسلامية تنذر بتواصل هدر'الدم' في الموصل

مصر تتهم قطر بدعم الإرهاب في ليبيا

مقاتلون أجانب يؤججون نيران الاقتتال في ليبيا

القوات العراقية تخوض معركة مضنية في آخر جيب للجهاديين بالموصل

عقوبات اقتصادية جديدة مرتقبة من دول الخليج لتوسيع عزلة قطر

تعليق كل عمليات ترحيل العراقيين غير القانونيين من أميركا

قطر تعمق ورطتها بالإمعان في سياسة التعنت


 
>>