First Published: 2017-02-08

كتاب لي جوو يلقي الضوء على النظام الأساسي للإدارة الزراعية في الصين

 

عميد معهد التنمية الريفية التابع للأكاديمية الصينية: نصيب الفرد من المنتجات الريفية وصل إلى مستوى المتوسط العالمي.

 

ميدل ايست أونلاين

بقلم: محمد الحمامصي

استراتيجية أمن الحبوب الغذائية

تولي الصين اهتماما كبيراً لتنمية القطاع الزراعي، وذلك تماشياً مع التقدم الكبير الذي حققه القطاع الصناعي في الصين خلال العقود الأربعة الأخيرة، حيث تضعه القيادة الصينية الحالية على رأس جدول أعمال الحزب الحاكم، تأكيدا على أن تطوير الزراعة الحديثة وزيادة دخل المزارعين وتأسيس ريف اشتراكي جديد، تمثل المهام الاساسية الثلاث لتعزيز التنمية الريفية.

وهذا الكتاب الذي حرره "لي جوو" عميد معهد التنمية الريفية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، والحاصل على الإبداع في النظريات الاقتصادية، يتناول بشيء من التفصيل تجربة تطور الزراعة في الصين على مدار العصور التاريخية المتعاقبة حتى فترة الثلاثين عاماً الأخيرة منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح في عام 1978، بما يشمل قضايا الإصلاح الزراعي والسياسات الزراعية وتطوير القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الزراعة، وأمن الحبوب الغذائية والتحديات التي تواجه تطور الزراعة في الصين، وأخيراً الرؤى المستقبلية لتطوير الزراعة وتنمية الريف الصيني ورفع القدرة التنافسية للزراعة الصينية.

يوضح "لي جوو" أنه في عام 1978، بلغ عدد المنتجات الريفية التي تنظم الدولة إدارتها 113 منتجاً. وفي عام 1979، رجحت الدولة تقليل أنواع المنتجات الريفية الثانوية المطبق عليها الاحتكار الشرائي ووحدة الحصة الشرائية من قبل الدولة، والتخلي عن الأسواق الريفية للباعة من المدن والأرياف، واستعادة نظام أسعار الشراء والبيع المتفق عليها حسب العرض والطلب في السوق وغيرها من إجراءات الإصلاح.

وفي عام 1980، بدأت الدولة في ضبط وتقليل أنواع المنتجات الخاضعة للاحتكار الشرائي ووحدة الحصة الشرائية وتخطيط نطاقات الشراء. وفضلا عن الحبوب الغذائية والزيوت والقطن وقصب السكر والتبغ والرامي الأحمر والأصفر والشاي والفواكه واللحوم بأنواعها والبيض بأنواعه والمنتجات المائية والأخشاب إلى آخره من المنتجات الخاضعة للاحتكار الشرائي ووحدة الحصة الشرائية، تم تصنيف المنتجات الريفية الأخرى على أنها منتجات زراعية ثانوية من النوع الثالث.

أما في عام 1983، فقد استمرت الدولة في تقليص نطاق منتجات الاحتكار الشرائي ووحدة الحصة الإنتاجية، وعدلت تصنيف الفاكهة التي تدير إنتاجها من النوع الثاني إلى النوع الثالث.

وفي عام 1984، تم تقليص نطاق منتجات الاحتكار الشرائي ووحدة الحصة الشرائية بشكل أكبر. تم تقليل عدد المنتجات الريفية الثانوية من النوع الأول والثاني التي يديرها نظام وزارة التجارة من 21 نوعا إلى 12 نوعا، وأصبحت المنتجات الخاضعة للاحتكار الشرائي 3 أنواع هي الحبوب الغذائية والزيوت والقطن، وتم تخفيض عدد المنتجات الخاضعة لوحدة الحصة الشرائية من 18 نوعا إلى 9 أنواع، والأنواع التسعة التي تم التخلي عنها هي الشاي والخس واللحم البقري ولحم الماعز والبيض والتفاح والبرتقال إلى آخره.

وفي عام 1985تم تقليل عدد المنتجات الريفية التي تحدد الدولة أسعارها إلى 38 نوعا، وفي عام 1991 تم تقليلها إلى 9 أنواع، وفي عام 1993 لم يتبق سوى القطن والتبغ وشرانق دودة القز وغيرها من المنتجات الريفية القليلة التي لم يتم التخلي عنها في السوق. ويحتل حجم الشراء الموجه للحبوب حوالي 1/3 أموال بيع السلع من الحبوب.

ويرى في كتابه الصادر عن دار صفصافة ترجمته آية شلبي، وإشراف ومراجعة د. حسانين فهمي حسين، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن - جامعة عين شمس أن إصلاح سوق المنتجات الريفية مرّ بأربع مراحل، أولا: مرحلة ضبط الأسعار والانفتاح على تجارة الأسواق الريفية، ثانيًا: مرحلة الجمع بين الاقتصاد الموجه وتنظيم السوق، ثم مرحلة الدور الأساسي الذي تلعبه آليات السوق، وأخيرًا مرحلة الدور الحاسم الذي تلعبه آليات السوق.

ويأتي ترتيب عملية الإصلاح كالآتي، أولا تحرير سوق المنتجات الريفية في الريف؛ ثم تحرير سوق المنتجات الريفية في المدينة؛ وتحرير سوق المنتجات الريفية المحلية، ثم السماح بنقل المنتجات الريفية وبيعها الخارج. ويتضمن الإصلاح التدريجي ثلاثة معاني؛ تشمل أولا: التقدم بالتدريج، حيث يتمتع بسمة "السير خطوة خطوة"؛ ثانيًا: كلما زادت أهمية المنتج الريفي كان الإصلاح بطيئًا، وكلما قلت أهمية المنتج الريفي كان الإصلاح سريعًا، فيتمتع بسمة "السرعة حينًا والبطء حينًا أخر"؛ ثالثًا: الدفع بالإصلاح حال كانت الظروف مواتية، والتوقف إذا كانت الظروف سيئة، فيتمتع بسمة "الاستمرارية والتوقف من آن لآخر".

ويلفت "لي جوو" إلى أنه في بداية الإصلاح، وفي ذات الوقت الذي مُنِحَ فيه المزارعين حق التعاقد على وإدارة الأراضي، تم السماح للمزارعين بنقل هذا الحق إلى الغير. ولكن نظرًا لأن تنقلات القوى العاملة الريفية بطيئة، فقد كانت معدلات نقل الأراضي من طرف لآخر منخفضة جدًا.

وحتى نهاية عام 1984، بلغت نسبة الأسر الريفية التي نقلت حق الإدارة لجزء من أراضيها 2.7% من إجمالي الأسر المتعاقدة على أراضي، وبلغت نسبة الأراضي الزراعية التي تم نقل حق إدارتها 0.7% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية المُتعاقد عليها.

وقد أظهر فحص عشوائي تم في 1993، أنه في عام 1992 كان هناك 4 ملايين و733 ألف أسرة ريفية متعاقدة قامت بنقل حق التعاقد، بإجمالي مساحة أراضي بلغت 11 مليون و610 ألف مو من الأراضي المتنازل عنها، أي ما يمثل نسبة 2.3% من إجمالي الأسر الريفية المتعاقدة على الأراضي، ونسبة 2.9% من المساحة الإجمالية للأراضي المُتعاقد عليها. (جانغ خونغ يو، 2002).

ومع زيادة سرعة انتقال الأيدي العاملة الريفية إلى المدن والصناعات غير الزراعية، ارتفع تدريجيًا معدل نقل حقوق إدارة الأرض الزراعية بالتعاقد. وخلال السنوات الأخيرة، نجد أن حجم حركة نقل الأراضي الزراعية في الصين يشهد تقدماً بخطى ثابتة. ففي عام 2008، تجاوزت مساحة الأراضي المتعاقد عليها في الأرياف والتي تم نقل إدارتها مساحة 100 مليون مو، وفي عام 2012 بلغت المساحة 270 مليون مو، بنسبة 21.5% من إجمالي الأراضي المُتعاقد عليها.

وفي عام 2013 بلغت مساحة الأراضي التي تم نقل إدارتها 340 مليون مو، أي وصل حجم الأراضي المنقولة بالتناسب مع السنين السابقة 26%؛ وحتى نهاية شهر يونيو/حزيران عام 2014، بلغت مساحة الأراضي التي نقل إدارتها على مستوى البلاد 380 مليون مو، بنسبة 28.8% بالتناسب مع إجمالي مساحات الأراضي الزراعية المُتعاقد عليها في السنوات الأخرى.

وحول نصيب الفرد من المنتجات الريفية الرئيسة في السنوات الأخيرة بالصين يشير "لي جوو" إلى أنه في ظل الدور المشترك لسرعة النمو المستقرة لكميات إنتاج الحبوب الغذائية والتراجع المستمر في النمو السكاني، بلغ نصيب الفرد من إنتاج الحبوب الغذائية في الصين في عام 2012 حوالي 435. 4 كيلو جرام، أي أنه ارتفع عن نصيب الفرد خلال عامي 1978 و2000 كلا على حدة بحوالي 116.4 كيلو و69.3 كيلو جرام. وفي الفترة ذاتها، ارتفع نصيب الفرد من لحم الخنزير والأبقار والأغنام مقارنة بعامي 1978 و2000 كلا على حدة بمقدار 45.4 كيلو و69.0 كيلو جرام؛ وارتفع نصيب الفرد من المنتجات المائية مقارنة بنفس العامين كلا على حدة بمقدار 38.7 كيلو و14.2 كيلو؛ وارتفع نصيب الفرد من الألبان بمقدار 27.7 كيلو و21.1 كيلو.

وارتفع نصيب الفرد من الزيوت بمقدار 20.4 كيلو و69.4 كيلو، أي أنه ارتفع عن نصيب الفرد خلال عامي 1978 و2000 كلا على حدة بمقدار 116.8 كيلو و1.6 كيلو. وفضلا عن ارتفاع نصيب الفرد من عدد من المنتجات الريفية على حدة، فقد وصل نصيب الفرد من المنتجات الريفية في الصين إلى مستوى المتوسط العالمي، ووصل نصيب الفرد من الأغذية إلى مستوى المتوسط في مختلف الكيانات الاقتصادية بمنطقة شرق آسيا.

وفيما يتعلق بالتطور في القطاعات الأخرى التابعة للنشاط الزراعي يكشف "لي جوو" أنه منذ بداية الإصلاح، شهدت قطاعات استزراع الغابات وتربية الحيوانات والاستزراع السمكي تغيرات واضحة، تمثلت في: أولا، النمو في قطاعات استزراع الغابات وتربية الحيوانات والاستزراع السمكي كان أسرع من نمو استزراع النباتات. ثانيًا، التحول من أولوية الإنتاج إلى أولوية البيئة الذي مرت به قطاعات استزراع الغابات وتربية الحيوانات والاستزراع السمكي كان أوضح من نظيره في استزراع النباتات. النمو الأسرع لقطاعات استزراع الغابات وتربية الحيوانات والاستزراع السمكي، كان بدافع متطلبات السوق بشكل رئيس؛ وفضلا عن ذلك، فإن السياسة العامة لاستبدال الاعتماد على الحبوب الغذائية كمنهاج بالاستعانة بسياسات التطوير الشامل لاستزراع الغابات وتربية الحيوانات والاستزراع السمكي، قد لعبت دورًا إيجابيًا في هذا الشأن. بينما كان التحول من أولوية الإنتاج إلى اولوية البيئة فيما يخص استزراع الغابات وتربية الحيوانات والاستزراع السمكي، نتيجة لتطور الاقتصاد وزيادة قوة الوعي بحماية البيئة لدى جموع المزارعين.

كما أن الاتجاه الفكري الخاص بحماية البيئة والتوازن البيئي ظهر مباشرة مع بداية فترة الإصلاح، إلا أنه خلال 20 عاما الأولى من الإصلاح، كان تأثيرها على سياسات الدولة ووعي المواطنين محدود نسبيًا. وفي عام 1998 كانت كارثة الفيضان التي شهدتها منطقة حوض نهر اليانجستي نقطة التحول التي استحثت التغيير فيما يخص استزراع الغابات وتربية الحيوانات والاستزراع السمكي.

ومن أجل تغيير الوضع بشأن إرجاع الغابات وأراضي الحشائش وتقليص الأراضي الرطبة، استمرت الدولة في الدفع بسلسلة من المشاريع البيئية المهمة كحماية غابات الطبيعة، وإعادة الأراضي الزراعية إلى الغابات، وإعادة الأراضي الرعوية إلى أراضي الحشائش، وإعادة الحقول المستصلحة لأراضي البحيرات.

كما أن تطبيق هذه المشاريع البيئية المهمة، دفع بقوة حماية وبناء الأنظمة البيئية الثلاثة الكبرى وهي الغابات وأراضي الحشائش والأراضي الرطبة، ومن خلال 10 سنوات من الجهد المبذول، حدث بالفعل التحول بشكل أولي لوضع التسلسل العكسي للأنظمة البيئية الثلاثة الكبرى.

ويشار إلى أن الهدف الذي تم تحديده من قبل كان هدفا أوليا، ومن أجل رفع مستوى التطور المستدام لاستزراع الغابات وتربية الحيوانات والاستزراع السمكي، فإن ينبغي الاستمرار في الرفع من أهداف التطور، والاستمرار بدفع أولوية البيئة في استزراع الغابات وتربية الحيوانات والاستزراع السمكي نحو مستوى تطور جيد.

يتكون الكتاب من ثمانية أبواب رئيسة، ويسرد في البداية تاريخ الزراعة في الصين قبل تطبيق الاصلاح الزراعي، حيث يتناول نشأة هذا القطاع وتطوره بالإضافة إلى إنجازاته. وعملية الإصلاح التي شهدها قطاع الزراعة في الصين، بما في ذلك إصلاح سوق المنتجات الريفية، وإصلاح سوق عناصر الإنتاج الزراعي، وإصلاح نظام ملكية الأراضي الزراعية، وآليات الإدارة الزراعية، إلخ.

كما يلقي الكتاب الضوء على النظام الأساسي للإدارة الزراعية في الصين والتغيرات التي طرأت على هذا النظام، بما في ذلك التغيرات التي طرأت على النظام الأساسي للإدارة الزراعية في الصين، والتغيرات البيئية التي تواجه تأسيس نظام الإدارة الزراعية الأساسية.

وفي هذا السياق يناقش الكتاب مشاكل مهمة ذات صلة مثل: تراجع أهمية حقول الحبوب، والانقسام بين المزارعين، والأسر الريفية المتخصصة، والجمعيات التعاونية الخاصة بالمزارعين إلخ.

كما يتناول الكتاب أيضًا التطور في قطاعات أخرى تابعة لقطاع الزراعة منها حماية الغابات، والمراعي .. إلخ، كما لم يغفل هذا الكتاب أيضًا التحولات التي شهدتها السياسات الزراعية، والتي شملت التحول من الإدارة الجماعية إلى الإدارة العائلية، التحول من إدارة العمل المتفرقة إلى إدارة العمل واسعة النطاق، والتحول من نمط الإدارة الإلزامية إلى نمط الإدارة التوجيهية.

كما تناول الكتاب أحوال إنتاج الحبوب الغذائية بالصين، وقدم بصورة تفصيلية للعوامل المؤثرة في إنتاج الحبوب الغذائية والتي شملت: التقدم التقني، والتغيرات المناخية، والسياسات الزراعية، وانخفاض مساحة الأراضي الزراعية إلخ.

ويطرح الكتاب استراتيجية أمن الحبوب الغذائية في الصين بحلقاتها الأربعة: تأسيس نظام حماية الحقول الزراعية الأساسية، وتعزيز البنية التحتية للحقول الزراعية، وتحسين عملية توزيع إنتاج الحبوب الغذائية، ودفع التجارة الدولية للمنتجات الريفية.

ولم يغفل الكتاب سرد التحديات التي تواجه تطور الزراعة في الصين وأهمها تحديات الإنتاج الزراعي، وتحويل الأراضي الزراعية إلى أراض غير زراعية، وتحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي زراعة محاصيل غير الحبوب الغذائية، وخفض كفاءة استغلال الأرض الزراعية وانخفاض كثافة الزراعة، وانخفاض القدرة التنافسية للزراعة.

كما طرح الكتاب أيضًا المشاكل والتحديات في عدد من المجالات الأخرى ذات الصلة. وأهمها: دفع التعاون بين المزارعين، رفض المزارعين التخلي عن الأراضي، تمسك المزارعين بملكية الأراضي، توجه الزراعة نحو إدارة العمل واسعة النطاق، تعزيز إدارة استهلاك الحبوب الغذائية.. حماية حق ملكية الأرض للمزارعين، نظام إدارة الأحياء الريفية.

وأخيرًا ختم الكتاب ببعض الرؤى والتوقعات والتطلعات حول تنمية الريف الصيني. والتي لخصها الكتاب في ثلاثة جوانب تشمل: أولا أن يتمتع المزارعون بالمعاملة الكاملة كمواطنين. ثانيا أن تتمتع الزراعة بالقدرة التنافسية الدولية، ثالثا التطوير الشامل لمجتمع الريف.

يذكر أن الكتاب يعد أحدث إصدارات "سلسلة قراءات صينية" التي دشنتها دار صفصافة للنشر نهاية العام الماضي، بإشراف د. حسانين فهمي حسين، الذي صدر له العديد من الترجمات من الصينية إلى العربية والعكس. على رأسها رواية نوبل 2012 "الذرة الرفيعة الحمراء" للكاتب الصيني مويان عن المركز القومي للترجمة، وكتاب "موجز تاريخ التبادلات الصينية بين الصين والعالم العربي" الصادر في 2016 عن دار جامعة الملك سعود للنشر بالسعودية، وغيرها من الترجمات بين الصينية والعربية.

 

محمد الحمامصي

 
محمد الحمامصي
 
أرشيف الكاتب
القاهرة منتصف القرن التاسع عشر في عيون إدوارد وليم لين
2017-09-22
النجيحي وحمدان: الوساطة أضحت قبلة منشودة في أميركا وأوروبا
2017-09-21
غيث البطيخي يتساءل: كيف يدّعون الإيمان ويَقتلون؟
2017-09-20
محمد الطوالبة يؤكد أن أركون وقع أسـير الاستخدام الأيديولوجي
2017-09-19
تعزيز صناعة الكتاب في الإمارات على طاولة الوطني للإعلام وجمعية الناشرين
2017-09-18
'في غرفة العنكبوت' محاولة لكتابة قصة حب بين ذكرين
2017-09-17
سمير غطاس يؤكد أن هناك علاقات وطيدة بين الجماعات الموجودة في غزة وسيناء
2017-09-15
'الخلاص بالفن' يدعو الإنسان إلى التمسك بالحلم والتذرع بالأمل
2017-09-15
'الشارقة الدولي للكتاب' يستعد لدورته الجديدة
2017-09-14
مكتبة الاسكندرية تفتتح مؤتمر 'مستقبل القوى الناعمة المصرية'
2017-09-13
المزيد

 
>>