First Published: 2017-02-16

عمان تسعى لتحصيل المدفوعات النفطية مسبقا للحد من الاقتراض

 

شركة النفط العمانية قد تحصل على مدفوعاتها قبل عامين من تسليم النفط مقابل خصومات سعرية لتجنب أي زيادة سريعة في الدين الحكومي.

 

ميدل ايست أونلاين

جهود لتجنب الاقتراض

مسقط - قالت مصادر مطلعة إن حكومة سلطنة عمان تدرس تبني هياكل تمويل تسمح لها بالحصول على المدفوعات المستحقة لها من شركات تجارة النفط مقدما مما يقلل حاجة الحكومة لاقتراض المزيد من الأموال من البنوك.

وذكرت المصادر المصرفية التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن الأمر أنه بموجب الهياكل المقترحة فإن شركة النفط الوطنية العمانية قد تحصل على مدفوعاتها قبل عامين من تسليم النفط مقابل خصومات سعرية على الخام.

وتعاني الحكومة من عجز كبير في الموازنة بسبب تدني أسعار النفط وتدرس اتخاذ مثل هذه الخطوة لأنها تريد الحد من الاقتراض الجديد. وقالت المصادر إن أحد أسباب ذلك أن الحكومة ترى أن أي زيادة سريعة في الدين الحكومي قد تؤثر سلبا على التصنيفات الائتمانية لسلطنة عمان في الأمد الطويل.

ولم ترد شركة نفط عمان ووزارة المالية والبنك المركزي على رسائل إلكترونية تطلب التعليق. وأبرم منتجون آخرون للنفط اتفاقات للدفع المسبق ومن بينهم روسنفت الروسية.

وقالت المصادر إن الحكومة العمانية لم تتخذ قرارا بعد بخصوص استخدام هذا الهيكل التمويلي. وقالت مصادر في عدة شركات لتجارة النفط تتعامل مع المنطقة إن المسؤولين العمانيين لم يخاطبوهم لمناقشة المسألة.

وكانت مصادر مصرفية قالت في أكتوبر تشرين الأول إن شركة نفط عمان المملوكة للدولة درست في بداية الأمر الحصول على قرض تمويل ما قبل التصدير لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وهي الوحدة المختصة بأنشطة المنبع.

وكان هيكل القرض سيماثل قرضا مجمعا بقيمة أربعة مليارات دولار جمعته شركة تنمية نفط عمان وهي شركة أخرى مرتبطة بالدولة. وفي قروض التمويل ما قبل التصدير التي يستخدمها منتجو السلع الأولية في الغالب يحصل المقترض على الأموال بناء على طلبيات مؤكدة لمنتجاته.

لكن مع ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة وصعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 55 دولارا للبرميل من متوسطه العام الماضي البالغ 45 دولارا قال أحد المصادر "تغيرت نبرة المناقشات قليلا من ‘نحن نحتاج أموالا‘ إلى ‘دعونا نستكشف سبلا أخرى".

وتضررت المالية العامة للدول الخليجية الست الغنية المصدرة للنفط جراء هبوط أسعار الخام منذ منتصف 2014. لكن سلطنة عمان التي تفتقر للاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي يتمتع بها جيرانها تعرضت لأضرار بالغة.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الحكومة سجلت عجزا في الموازنة بلغ 4.94 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2016 مقارنة مع عجز قدره 4.07 مليار ريال قبل عام.

وفي نوفمبر تشرين الثاني خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان البالغ إلى سلبية من مستقرة قائلة إن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية قد تستغرق فترة أطول من المتوقع وإن الدين الخارجي للبلاد قد يتجاوز أصولها الخارجية السائلة بأكثر من المتوقع.

وتوقعت الحكومة وصول عجز الموازنة في 2017 إلى ثلاثة مليارات ريال وتخطط لتمويله جزئيا باقتراض 400 مليون ريال من السوق المحلية و2.1 مليار ريال من الخارج.

وقال مصرفيون إن عمان فوضت بنوكا لترتيب إصدار جديد للسندات الدولارية من المرجح أن يكون في مارس آذار.

وفي يناير كانون الثاني قال مصدر في عمان ومسؤول قطري إن السلطنة تتفاوض مع دول خليجية أخرى للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار في بنكها المركزي تعزز احتياطاتها من النقد الأجنبي. غير أن وزارة المالية نفت هذا التقرير.

 

السيسي يتوعد بمحاسبة ممولي الارهاب 'المتشدقين بالأخوّة'

تصفية مفاوض لبناني بارز في معارك عرسال

الأمير تميم ينهي التفاؤل العابر على أزمة قطر

الإعدام لـ28 مدانا في قضية اغتيال النائب العام بمصر

مصر تفتح أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط

الكويت تطالب لبنان بردع مليشيات حزب الله

واشنطن تستبعد مقتل البغدادي

جثث قتلى معركة الموصل أكثر من أن تسعها ثلاجات الموتى

المالكي يستنجد بنظرية المؤامرة للتغطية على عجزه

السيستاني يطالب بعدم الإساءة لمعتقلي معركة الموصل

خيار العودة لا يزال صعبا لمسيحيي الموصل

لا تفاوض سعوديا مع قطر مادامت مصرة على دعم الإرهاب

بدء معارك المليشيات الشيعية والسنية على أنقاض معركة الموصل

أعمال العنف والقتل تكتسح كردستان العراق

تحركات في الكونغرس الأميركي لتوسيع العقوبات على حزب الله

مصر تطالب بقرار أممي يحاسب قطر على دعمها للإرهاب

الجيش السوري وحزب الله يشرعان في شن هجوم على عرسال


 
>>