First Published: 2017-02-16

عمان تسعى لتحصيل المدفوعات النفطية مسبقا للحد من الاقتراض

 

شركة النفط العمانية قد تحصل على مدفوعاتها قبل عامين من تسليم النفط مقابل خصومات سعرية لتجنب أي زيادة سريعة في الدين الحكومي.

 

ميدل ايست أونلاين

جهود لتجنب الاقتراض

مسقط - قالت مصادر مطلعة إن حكومة سلطنة عمان تدرس تبني هياكل تمويل تسمح لها بالحصول على المدفوعات المستحقة لها من شركات تجارة النفط مقدما مما يقلل حاجة الحكومة لاقتراض المزيد من الأموال من البنوك.

وذكرت المصادر المصرفية التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن الأمر أنه بموجب الهياكل المقترحة فإن شركة النفط الوطنية العمانية قد تحصل على مدفوعاتها قبل عامين من تسليم النفط مقابل خصومات سعرية على الخام.

وتعاني الحكومة من عجز كبير في الموازنة بسبب تدني أسعار النفط وتدرس اتخاذ مثل هذه الخطوة لأنها تريد الحد من الاقتراض الجديد. وقالت المصادر إن أحد أسباب ذلك أن الحكومة ترى أن أي زيادة سريعة في الدين الحكومي قد تؤثر سلبا على التصنيفات الائتمانية لسلطنة عمان في الأمد الطويل.

ولم ترد شركة نفط عمان ووزارة المالية والبنك المركزي على رسائل إلكترونية تطلب التعليق. وأبرم منتجون آخرون للنفط اتفاقات للدفع المسبق ومن بينهم روسنفت الروسية.

وقالت المصادر إن الحكومة العمانية لم تتخذ قرارا بعد بخصوص استخدام هذا الهيكل التمويلي. وقالت مصادر في عدة شركات لتجارة النفط تتعامل مع المنطقة إن المسؤولين العمانيين لم يخاطبوهم لمناقشة المسألة.

وكانت مصادر مصرفية قالت في أكتوبر تشرين الأول إن شركة نفط عمان المملوكة للدولة درست في بداية الأمر الحصول على قرض تمويل ما قبل التصدير لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وهي الوحدة المختصة بأنشطة المنبع.

وكان هيكل القرض سيماثل قرضا مجمعا بقيمة أربعة مليارات دولار جمعته شركة تنمية نفط عمان وهي شركة أخرى مرتبطة بالدولة. وفي قروض التمويل ما قبل التصدير التي يستخدمها منتجو السلع الأولية في الغالب يحصل المقترض على الأموال بناء على طلبيات مؤكدة لمنتجاته.

لكن مع ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة وصعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 55 دولارا للبرميل من متوسطه العام الماضي البالغ 45 دولارا قال أحد المصادر "تغيرت نبرة المناقشات قليلا من ‘نحن نحتاج أموالا‘ إلى ‘دعونا نستكشف سبلا أخرى".

وتضررت المالية العامة للدول الخليجية الست الغنية المصدرة للنفط جراء هبوط أسعار الخام منذ منتصف 2014. لكن سلطنة عمان التي تفتقر للاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي يتمتع بها جيرانها تعرضت لأضرار بالغة.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الحكومة سجلت عجزا في الموازنة بلغ 4.94 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2016 مقارنة مع عجز قدره 4.07 مليار ريال قبل عام.

وفي نوفمبر تشرين الثاني خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان البالغ إلى سلبية من مستقرة قائلة إن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية قد تستغرق فترة أطول من المتوقع وإن الدين الخارجي للبلاد قد يتجاوز أصولها الخارجية السائلة بأكثر من المتوقع.

وتوقعت الحكومة وصول عجز الموازنة في 2017 إلى ثلاثة مليارات ريال وتخطط لتمويله جزئيا باقتراض 400 مليون ريال من السوق المحلية و2.1 مليار ريال من الخارج.

وقال مصرفيون إن عمان فوضت بنوكا لترتيب إصدار جديد للسندات الدولارية من المرجح أن يكون في مارس آذار.

وفي يناير كانون الثاني قال مصدر في عمان ومسؤول قطري إن السلطنة تتفاوض مع دول خليجية أخرى للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار في بنكها المركزي تعزز احتياطاتها من النقد الأجنبي. غير أن وزارة المالية نفت هذا التقرير.

 

إلغاء قرار صادم بتعيين رئيس زيمبابوي سفيرا للنوايا الحسنة

الملك سلمان والعبادي يضعان حجر الأساس لتعاون 'غير محدود'

العبادي يخرج من دائرة السخرية إلى شعبية لافتة

أول إحالة إلى القضاء العسكري لمتهمين بتقويض الأمن في البحرين

كسر 'العمود الفقري' للماكينة الجهادية في سوريا

المغرب يفند جهل الجزائر بأبجديات الطيران والبنوك

خطوات مكثفة لتعزيز التقارب بين السعودية والعراق

'نقاط اختناق' تختتم محادثات الليبيين في تونس

مصر تنشر أسماء القتلى العسكريين الـ16 في معركة الواحات

'المصالح العليا' للجزائر تنحصر ببقاء الرئيس المختفي المريض

العبادي إلى الرياض لتوقيع اتفاقية مجلس التنسيق

شجب لاختيار منظمة الصحة موغابي سفيرا للنوايا الحسنة

صفقة سرية وراء هزيمة البشمركة في كركوك

المغرب يستدعي سفيره في الجزائر والقائم بالأعمال الجزائري

قاسم سليماني حذر الأكراد من العودة للجبال قبيل هجوم كركوك


 
>>