First Published: 2017-03-09

إصلاحات مصر تحتاج إلى زيادة الشفافية أمام المستثمرين

 

البنك الدولي يؤكد أن الإصلاحات مهمة في إطار تحول أوسع نطاقا بأنحاء الشرق الأوسط من خلال الاعتماد على تطوير القطاع الخاص.

 

ميدل ايست أونلاين

تشجيع الشركات الصغيرة ضروري لتطوير روح الاستثمار

بيروت - قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأربعاء إن مصر بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى التشجيع على زيادة الاستثمارات الخاصة والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء، مؤكدا على ضرورة تركيز المجموعة الثانية من الإصلاحات على زيادة الشفافية في منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين.

وأضاف أن مثل تلك الإصلاحات مهمة في إطار تحول أوسع نطاقا بأنحاء الشرق الأوسط من نموذج إجماعي يقوم على الدعم الحكومي إلى مزيد من الاعتماد على تطوير القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تعيين حكومة جديدة في لبنان خفف الأزمة السياسية مبديا اعتقاده في استمرار التزام المانحين بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين رغم التحول صوب مزيد من الانكفاء الاقتصادي في بعض الدول الغربية.

وتوقع غانم العمل مع القاهرة صوب إقرار الشريحة الثالثة قرب نهاية العام الحالي.

وقال "نريد أن نرى زيادة كبيرة في الاستثمار الخاص وليس فقط الاستثمارات الخاصة للشركات الكبيرة والبنود الضخمة، نريد أن نرى تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشبان من أجل مزيد من تطوير روح الاستثمار".

وأشاد بالإصلاحات التي نفذتها مصر حتى الآن.

وأضاف "الإجراءات المتخذة على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد سعر الصرف كانت ضرورية لزيادة جاذبية الاستثمار أمام الشركات ولتوفير النقد الأجنبي ولكي يصبح الاستيراد ممكنا وتحويل الأرباح إلى الخارج".

أسعار النفط

ويقول حافظ إن معظم اقتصادات المنطقة عانت في مواجهة انخفاض أسعار النفط في الأعوام الأخيرة. وفي حين يعمل منتجو النفط على تنويع موارد اقتصاداتهم فقد تأثر المستوردون أيضا بانخفاض دخل التحويلات والمساعدات والاستثمارات والسياحة القادمة من دول الخليج.

وأضاف "فاتورة وارداتهم تراجعت لكن. الأثر الصافي على مستوردي النفط العرب ليس إيجابيا بالضرورة".

لكنه قال إن مما يدعو إلى التفاؤل تعيين لبنان لرئيس جديدة وحكومة جديدة العام الماضي وعودة الجلسات العادية للبرلمان إلى الانعقاد وجهود البلد لإقرار ميزانية للمرة الأولى منذ 2005.

وأضاف أن بوادر حل الأزمة السياسية سمحت بالمضي في حزمة قيمتها مليار دولار كان لبنان قد حصل على تعهد بها بالفعل وتشمل نحو 500 مليون دولار لمشروع سد بسري الهادف إلى معالجة نقص المياه في بيروت.

ولبنان والأردن من أكبر مستقبلي اللاجئين السوريين وسط أكبر أزمة نزوح في العالم منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما فرض ضغوطا كبيرة على اقتصادي البلدين ونموذجهما الاجتماعي.

وأكد أن الدعم المقدم من البنك الدولي للبلدين في أزمة اللاجئين يجمع بين المنح والقروض منخفضة الفائدة، وتركز بعض المشاريع على التعليم والصحة والبنية التحتية في حين تهدف أخرى إلى توفير فرص العمل.

وتنفذ الحكومة الأردنية أحد تلك المشاريع، حيث أقام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي مناطق اقتصادية خاصة يمكن تصدير منتجاتها إلى أوروبا بسهولة.

ورغم أن كلا من لبنان والأردن فرض إجراءات لمنع دمج السوريين في سوق العمل المحلية المتشبعة بالفعل فإن مثل تلك المناطق الاقتصادية الخاصة تسمح بتوظيف اللاجئين والمواطنين على حد سواء حسبما قال غانم وهي تهدف إلى خلق 200 ألف وظيفة.

وكان البنك الدولي قال في ديسمبر/كانون الأول إن مجلس إدارته أقر شريحة ثانية بمليار دولار من حزمة قرض حجمها ثلاثة مليارات دولار لمصر.

 

السعودية تتعهد باستقرار إمدادات النفط لتهدئة مخاوف السوق

400 ألف عراقي عالقون في البلدة القديمة بالموصل

القضاء المصري يلاحق مبارك مجدداً بـ'هدايا الأهرام'

أحكام بالإعدام والمؤبد لمدانين في قضايا إرهاب بالبحرين

المدنية عباءة الأحزاب الإسلامية الجديدة في العراق

العبادي والجبير يلتقيان من جديد لتطبيع العلاقات

سلطان القاسمي ينتقد اجتزاء الكلام في حديثه عن نضال الجزائريين

الحشد الشعبي يمهد للتوسع بالموصل من بوابة المساعدات

مقتل عشرة عسكريين مصريين بتفجير عبوتين ناسفتين في سيناء

قضاء لوكسمبورغ يبقي على تجميد أرصدة إيرانية

ارتفاع المخزونات الأميركية يهوي بأسعار النفط

بروكسل تطالب بريطانيا بسداد مستحقاتها قبل مفاوضات الانفصال

السجن لشرطيين بتهمة الاعتداء على موقوف حتى الموت في مصر

مقتل البغدادي بات قريبا في تقديرات أميركية

قرار حظر الأجهزة الالكترونية يخدم شركات الطيران الأميركية

الجهاديون يلجأون لسياسة الأرض المحروقة تعويضا للهزائم

مصريون ينتفضون على الحظر الاميركي للالكترونيات على الطائرات


 
>>