First Published: 2017-03-20

تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات الدمج والاستحواذ بمصر

 

مصر تسعى لتفعيل الضريبة في خطوة تهدف لاكتمال النظام الضريبي وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد.

 

ميدل ايست أونلاين

الدمج والاستحواذ مشمولين لأول مرة في مصر

القاهرة - قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية الاثنين إن بلاده تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو أيار المقبل.

وأضاف المنير أن بلاده تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو تموز.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "لا أتوقع تأثيرا سلبيا كبيرا على البورصة من خبر الضريبة اليوم. السوق امتص الصدمة بالفعل من قبل".

وبحلول الساعة 1043 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.19 بالمئة ليصل إلى 13067.3 نقطة بعد أن كان مرتفعا بنحو 0.1 بالمئة في بداية المعاملات.

وقال المنير إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة على أن يتم عرضها في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "الحصيلة المستهدفة من الضريبة ليست بالكبيرة. الهدف الأساسي منها هو اكتمال النظام الضريبي في الدولة وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي".

وتعكف مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تقوم به حكومة شريف إسماعيل ويشمل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وأضاف المنير "ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. نستهدف بدء التنفيذ في مايو لكن الموعد يتوقف على توقيت إقرار مجلس النواب للتعديلات".

وقال المنير إن ضريبة الدمغة "ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات وكذلك على سوق خارج المقصورة".

وأضاف قائلا "سنفرض ضريبة دمغة لأول مرة بنسبة ثلاثة في الألف على البائع والمشتري في عمليات الدمج والاستحواذ في الصفقات التي يتجاوز حجمها 33 بالمئة".

 

جدل الهوية يسبق التلاميذ الى المدارس الجزائرية

اقتراح تقديم الانتخابات يثير مخاوف من جدل عقيم في لبنان

اعتراض أممي يزيد الضغوط لمنع الاستفتاء في كردستان

منع داعية سعودي من الخطابة وصف المرأة بأنها بـ'ربع عقل'

الصدر يعتبر استفتاء الانفصال 'انتحارا'

أوبك تناقش تمديد اتفاق خفض الانتاج إلى ما بعد مارس 2018

برنامج أويحيى ينال ثقة البرلمان وسط انتقادات حول التوجه المالي

دعوات أممية لإنهاء الاقتتال في صبراتة

انشاء فريق أممي لجمع أدلة على جرائم الدولة الاسلامية في العراق

تحرير عانة بالكامل يفتح طريقا سالكة لاستعادة الحويجة والقائم

افتتاح مدرسة تحمل اسم الخميني يثير مخاوف طائفية في نينوى

السراج لا يرى حلا سياسيا بمعزل عن اتفاق الصخيرات

كتيبة الدباشي من تهريب البشر إلى تولي الأمن في سواحل ليبيا

تحركات مضادة للاستفتاء الكردي من العراق وايران وتركيا

ترامب يعد ببحث استئناف مساعدة عسكرية معلقة لمصر

بدء الهجوم على الحويجة قرب أجواء الاستفتاء في كركوك


 
>>