First Published: 2017-04-18

شريحة مساعدات جديدة من صندوق النقد لتونس

 

تونس تستعد لتلقي شريحة بقيمة 319 مليون دولار بعد موافقة السلطات على استمرار برنامج الإصلاح المتفق عليه.

 

ميدل ايست أونلاين

قروض متتالية ولا تغيير في الأفق

واشنطن - يستعد صندوق النقد الدولي لصرف شريحة جديدة من المساعدات لتونس قيمتها 319 مليون دولار (300 مليون يورو)، بعد تلقيه تقييما إيجابيا من بعثة من هذه المؤسسة المالية الدولية زارت البلاد في الأيام الأخيرة.

وقال الصندوق في بيان الاثنين إن البعثة والسلطات التونسية وافقت على شروط استمرار برنامج الإصلاح المتفق عليه في أيار/مايو الماضي مقابل قرض قيمته 2.9 مليار دولار.

ومع صرف الشريحة الجديدة، ستكون تونس تلقت 638.5 مليون دولار من قيمة القرض.

والنتائج التي توصلت إليها تلك البعثة يجب أن تتم الموافقة عليها الآن من جانب مجلس إدارة صندوق النقد الذي يتبع بشكل منتظم تقريبا التوصيات التي تقدمها الفرق التابعة له. وبعد ست سنوات على سقوط الدكتاتورية، لم تتمكن تونس من تنشيط اقتصادها.

وأكدت تونس في شباط/فبراير الماضي أن صرف الشريحة الثانية من المساعدات قد تم تأجيله بسبب تأخير في تنفيذ الإصلاحات.

وقالت البعثة في استنتاجاتها إنّ "تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. وقد بلغ العجز في الميزانية وفي الحسابات الخارجية مستويات قياسية ونسبة كتلة الأجور في إجمالي الناتج الداخلي هي الآن واحدة من الأكبر في العالم والدين العام ارتفع إلى 63 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي بينما معدل التضخم الأساسي سجل زيادة".

وأضافت أنّ "النمو في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2.3 في المئة، لكنّ ذلك سيبقى متدنّيا للغاية من أجل الحدّ من البطالة بشكل كبير، وبخاصة في المناطق الداخلية في البلاد، وبين أوساط الشباب".

وتابعت البعثة أن "الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع خلق فرص عمل".

وقال المصدر نفسه "على الأمد القصير، تتلخص الأولويات بزيادة العائدات الضريبية بشكل عادل وتطبيق إستراتيجية إصلاح في الوظيفة العامة لوضع متلة الأجور على مسار قابل للاستمرار، وخفض الدعم المالي للطاقة وتغطية أوضاع العجز المباشر في السيولة في نظام الضمان الاجتماعي".

وأضاف أن "زيادة النفقات الاجتماعية وتصويب أفضل لإجراءات الضمان الاجتماعي سيسمحان بحماية الشرائح السكانية الأكثر هشاشة والمحافظة على قدراتهم الشرائية في هذا الوضع الصع".

وأكد أن تشديد السياسة النقدية سيسمح بمكافحة التضخم وان "ليونة اكبر في أسعار الصرف ستساعد في خفض العجز التجاري الكبير".

لكن البعثة رحبت "بالتقدّم المشجع في تنفيذ الإصلاحات التي كانت قد تأخرت" وخصوصاً "القوانين الجديدة حول الاستثمار والمنافسة، والعمل على إنشاء هيئة دستورية جديدة مكلفة مكافحة الفساد، وتدابير الإصلاح المصرفي والمؤسسات العامة".

ودعا الصندوق أيضا إلى إصلاح في أنظمة التقاعد يسمح "باستمرار نظام التقاعد لأجيال المقبلة".

 

ماكرون ينعش أسواق المال الأوروبية

اقحام المساجد في السياسة يثير انقسامات في الجزائر

قفزة مهمة في عدد الوافدين الروس والصينيين إلى دبي

عون مع أي مساعدة أمنية أميركية تنأى بحزب الله عن العقوبات

شركات الطيران الأميركية تعالج عجزها بحملة على نظيراتها الخليجية

قيادي بالدولة الإسلامية يقضي بغارة جوية للتحالف الدولي بالموصل

دائرة الحظر على الرحلات من الشرق الأوسط مرشحة للتوسع

الدولة الاسلامية تعتاد على مهاجمة قوات الأمن في صحراء الأنبار

الجزائر تتهرب من مسؤولية دفع اللاجئين السوريين إلى حدود المغرب


 
>>