First Published: 2017-04-18

اقتصاد الإمارات الأعلى خليجيا خلال 2018

 

صندوق النقد العربي يتوقع أن تتصدر الإمارات خليجيا من حيث نسبة النمو مستفيدة من تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الضخمة وتحسن أسعار النفط.

 

ميدل ايست أونلاين

مشاريع ضخمة تعزز النمو

أبوظبي - توقع صندوق النقد العربي أن تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسبة النمو الاقتصادي في عام 2018 بمعدل نمو يصل إلى 3 بالمئة مستفيدة من تسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة.

وأكد الصندوق في أحدث تقرير له أن دولة الإمارات تعد من أكثر اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط تنوعا، حيث تسهم فيها الأنشطة النفطية بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي فقط. ويدعم هذا التصنيف التحسن الملحوظ لمعدل نمو الأنشطة غير النفطية وتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية الأساسية في إمارة دبي والمشروعات الخاصة بالتحضير لاستضافة فعاليات معرض "أكسبو العالمي 2020" بإجمالي إنفاق يقدر بنحو 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار أميركي) ومع تحسن البيئة الاقتصادية العالمية والارتفاع المتوقع في متوسط الأسعار العالمية للنفط.

ومن المرجح أن تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسبة النمو الاقتصادي في عام 2018، وأن تليها في المرتبة الثانية قطر بنمو متوقع العام المقبل بواقع 2.8 بالمئة ثم كل من سلطنة عمان والكويت بواقع 2.5 بالمئة ثم البحرين بواقع 1.9 بالمئة والسعودية بواقع 1.5 بالمئة.

وتوقع الصندوق في تقريره أن يسهم فرض "ضريبة القيمة المضافة" في عام 2018 في توفير موارد مالية يمكن توجيهها لدعم النمو مستقبلا وأن يساهم انخفاض مستوى شريحة الضريبة المفروضة المقدرة بنسبة 5 بالمئة التي تعد من أقل الشرائح المطبقة عالميا في التخفيف من أثرها المتوقع على مستويات الاستهلاك الكلي.

وأكد تقرير الثقة الاقتصادية في العالم للربع الأول من 2017 انتعاش الثقة في اقتصاد الإمارات بقوة، في ازدياد ثقة العاملين عن الربع السابق، ومحافظة الإنفاق الحكومي على مستوياته العالية.

وأضاف التقرير الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين أن دولة الإمارات أبلت بلاء قوياً أكثر من باقي دول منطقة الشرق الأوسط على مدى سنين عدة، ويبدو أن هذا المنحى مرشح للبقاء والاستمرار.

وأشار التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية المستقبلية تبدو معقولة جداً. ورغم أن الولايات المتحدة قد تشكل عائقاً فإن النمو سيكون مدفوعاً بتسهيل التقشف المالي، والإنفاق المتزايد على الإنشاءات تحضيراً لاستقبال معرض "اكسبو 2020".

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط فإن الثقة انتعشت في الربع الأول من العام وهي الآن في أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من 2015.

ويعود هذا الانتعاش أو التعافي إلى حد ما إلى تعافي أسعار البترول، التي عاودت ارتفاعها الى 50 دولاراً بداية العام بعد هبوطها الحاد في مطلع 2016 إلى 30 دولاراً.

 

البحرين تتهم قطر بالسعي الى تصعيد عسكري بدعم تركي

استعادة حي الفاروق المقابل لجامع النوري المدمر في الموصل

روحاني يعثر على فرصة في عزلة قطر

عيد بلا دولة اسلامية ولا مئذنة حدباء في الموصل


 
>>