First Published: 2017-06-18

باحث تونسي: اجترار مواقف القدامى تنكّر للواقع والتاريخ واستمرار للوهم والزّيف

 

رياض الميلادي يرى أن العقل الذي أنتج المعنى وصنع الدلالة وبحث عن القيم النبيلة والسامية هو عقل انسجم بالضرورة، مع روح عصره.

 

ميدل ايست أونلاين

بقلم: محمد الحمامصي

في قراءته للقرآن أصلا من أصول الفقه

يتصدى الباحث التونسي د. رياض الميلادي في كتابه "الكتاب أصلاً من أصول الفقه إلى القرن الثامن من الهجرة" للأبعاد التشريعيّة في القرآن تصدياً نقدياً مباشراً يتوسّع في إثارة قضاياه المنهجيّة والمعرفيّة، ويجيب عن أبرز الإشكالات، ويصرّح بأهمّ مواطن الإحراج، ما يساعد على إدراك كيفيات اشتغال الفكر الأصوليّ وآلياته في تدبّر المصحف نصّاً تشريعيّاً أوّل في فترات من التاريخ متباينة. ولئن امتدّ البحث إلى حدود القرن الثامن من الهجرة، فإنّ الفكر الإسلامي مازال، اليوم، يثير هذه المسائل في أكثر من فضاء.

بنى الميلادي كتابه الصادر عن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" على عدد من المحاور قاسمها المشترك هو الكتاب بالاستعمال الأصولي للمصطلح، أو هو القرآن، وقد تشكّل في مصحف متداول بين أيدي الناس، فأمسى نصّاً مغلقاً.

أمّا الطرف الثاني من هذه المحاور، فهو الثبوت أوّلاً، والبيان ثانياً، والشمول ثالثاً. فعقد الباب الثاني الموسوم بــ "الكتاب والثبوت" ليختبر أهمّ مسلّمة أصوليّة واعتقاديّة عند المسلمين، وقصد بها مسلّمة الثبوت؛ فالنصّ القرآني موسوم بالثبوت عموديّاً وأفقيّاً؛ أي: أنّ الوحي نزل من الله على الرسول الذي نقله بأمانة كما هو دون تغيير أو تحريف، مثلما تناقله المسلمون في التاريخ متواتراً ما يحفظه من ضروب التبديل، أو التزوير.

وخصّص الباب الثالث: الكتاب والبيان؛ ليقوّم إحدى المقالات الأساسيّة في الفكر الأصولي؛ بل الإسلامي على وجه العموم؛ ذلك أنّ القرآن لا يمكن أن يكون أصلاً للتّشريع وللاعتقاد، أيضاً، إلّا متى كان مبيناً عن الأحكام على النحو الذي يفهمه البشر. و

أمّا الباب الأخير، الذي وسمه بــ: "الكتاب والشّمول" فوقف فيه على مسلّمة الشمول، التي يقرّها الأصوليّون جميعاً، فالقرآن يحمل، عندهم، حلولاً لكلّ ما يحتاج إليه الإنسان، ولجميع النوازل التي تحيق به، فضلاً عن كونه أصلاً تشريعياً يكتفي بذاته. والأمر، على ما رأى، وثيق الصّلة بالخطاب الأصوليّ؛ إذ حاولنا، قدر الجهد، اختيار المسلّمات الأساسيّة التي بنى عليها الفكر الأصولي منهجه في التعامل مع النصّ لنختبرها ونقيّمها لا من خلال كتب الأصول فحسب، بل، أيضاً، بوساطة كتب الفقه، والتّاريخ، وعلوم القرآن، وغيرها.

واقتضى هذا المنحى للميلادي الذي اتّخذه في عقد الأبواب، أن يعرض هذه المسلّمات، ويحلّل أبعادها، مثلما تجلّت في المدوّنة الأصوليّة على امتداد الفترة المدروسة، وعلى اختلاف اتّجاهات أصحابها، وفرقهم الكلاميّة، ومذاهبهم الفقهيّة، قبل أن يناقش علاقتها بالسّياق الذي أنتجها، ومدى أثر الواقع ومقتضياته فيها.

ولقد اختار في مقاربته للقضايا التي يثيرها الكتاب أن يقف على مسائل بدت له جوهريّة تخترق مصنّفات علماء الأصول جميعاً، وحاول التعمّق فيها، والإحاطة بها، ولفت "غير أنّنا نملك الوعي بأنّ ما اخترناه من قضايا فيه إهمال لغيرها ممّا لا يقلّ عنها أهميّة، ولكنّ شروط البحث ومقتضياته فرضت علينا أن نختار مع ما قد يكون في ذلك من ضروب العسف".

وقال الميلادي "لئن رشّح الأصوليون مصطلح (الكتاب) للإحالة إلى القرآن مدوّنة تشريعيّة مكتملة مغلقة، وحملوا المصطلحات الأخرى المحيلة إليه محمل الترادف، فإنّ ذلك يعكس، في الحقيقة، اختزالاً واضحاً لمستويات النصّ المقدّس، فلم يميّزوا بين المتعالي المفارق الذي يمثّل العلم الإلهي، الذي لا أوّل له ولا آخر، وهو الموسوم، حقّاً، بالثبوت، والبيان، والشمول، وبين المحايث التاريخي الموسوم بالحركة التي تدلّ عليها شواهد كثيرة منه، كالنسخ، ونزوله منجّماً على أكثر من عشرين سنة وغيرها. وألحقوا صفات هذا بذاك، ولكنهم لم يناقشوا ما يؤدّي إليه خلطهم من مآزق في تصوّرهم للنصّ المقدّس؛ فظاهرة النسخ، التي أقرّ بها أغلب العلماء، تطعن في مقالتهم، التي تؤكد أزليّة النصّ وتبوبة عند الله في لوحه المحفوظ، الذي لا يمسّه تبديل، أو تغيير، أو إسقاط.

أمّا القرآن المتشكّل من لغة بشريّة، فنسخة من الأصل الثابت، نزلت منسجمة مع أوضاع الناس في القرن الميلادي السّابع، ولذلك لم يُوحَ القرآن إلى الرسول دفعة واحدة، وإنّما نزل منجّماً، فالنسخ، على سبيل المثال، دليل من النصّ ذاته على حركيّته من الداخل من أجل متابعة تطوّر أحوال الناس. ويجدر أن نشير إلى أنّ النصّ أقرّ بظاهرة النسخ، كما هو معلوم، ولكنّ بيان أنواعه وأيّة آيات تنسخ الأخرى، أو أيّ حديث ينسخ الآية، وغير ذلك من القضايا، فمحض اجتهادات بشريّة ليس غير".

وأكد أنّ تعامل الأصوليين مع القرآن، بعد أن أمسى مدوّنة نصيّة مغلقة، يجب ألا يحجب عنّا حقيقة وضعه قبل تشكّله في مصحف، فضلاً عن أهمية البحث في تاريخ نزوله، وظروف تقبّله. ولقد رأينا أنّ الظاهرة الدينيّة، بالنظر إلى ماهيتها، وطبيعتها، ووظائفها، تمثّل حدثاً ثقافياً وثيق الصّلة بواقعه، ولم يكن الوحي، في هذه الظاهرة، سوى وجه من وجوهها، فعبّر هو، أيضاً، بشكل من الأشكال عن تفاعل مع الواقع الثقافي بنسخ بعض أحكامه حيناً، وبالإجابة عن الأسئلة التي طرحها المجتمع الإسلامي، حينئذٍ، حيناً آخر. فالوحي، على الرغم من طبيعته المفارقة، كان شديد العلوق بواقع الإنسان زمن الدعوة في القرن الميلادي السّابع؛ بل إنّ الواقع التاريخي كان أحياناً هو الذي يملي موضوعات الوحي ومسائله الكبرى".

وأضاف الميلادي "إنّ الوحي، بما هو كلام الله في الملأ الأعلى، قد نزل على الرّسول، فتلبّس بلغة بشريّة قُدّ منها لتمثّل وسيطاً لغويّاً ضروريّاً بين عالمين وجوديّين متمايزين، أوّلهما مفارق لا نملك الأدوات المعرفية أو الإجرائية لاختباره، وفحصه، وتدبّره، وثانيهما محايث تاريخيّ، وثيق الصّلة بشواغل الإنسان في الواقع، متلبّس بأسئلته الوجوديّة، وبوضعه المعرفيّ، فكان أن تأثّر الوحي بالثقافة الشفويّة، التي استقبلته، مثلما تأثر بوضع الكتابة زمن جمعه على عهد الخليفة الثالث، فنتج عن ذلك الكثير من الإشكالات، التي أصبحت اليوم متداولة عند الدّارسين، مثل: القراءات، والجمع، والتدوين، وترتيب الآيات والسور داخل ما سيسمّى لاحقاً: المصحف.

وتبيّن لنا أنّ السلطة المرجعيّة المطلقة في عمل الأصوليّين، منذ الشافعي إلى حدود نظريّة المقاصد عند الشاطبي، هي سلطة النصوص لا شكّ، وأن استنباط الأحكام للمكلّفين لا سبيل له سوى سبيل المواضعات اللّغويّة التي اجتهد صاحب (الرسالة) في تحديدها، وتوسّع العلماء من بعده في تبويبها وتحليلها، وهو ما استفادت منه المباحث البلاغية المتعلّقة بالإعجاز، وبغيره من المسائل. ولكنّ يذكر، في هذا المقام، أنّ هذه المداخل البيانيّة، التي أريد منها أن تحقّق وحدة النظر في النصوص التشريعيّة، وأن تقود إلى الاتفاق في النتائج، هي ذاتها التي كانت سبباً في اختلاف الأصوليّين، وتباين اجتهاداتهم. ويبدو أنّ البيان، الذي وسموا به النصوص، كان أقرب إلى ما يطمحون إليه في النص ممّا هو كائن بالفعل فيه".

ورأى "أنّ مسلّمة شمول النصّ القرآني، واكتمال التشريع فيه، التي عبّر عنها علماء الأصول بأشكال مختلفة، إنّما هي من المقالات الهشّة، التي يعسر الاطمئنان إليها. وقد رأينا كيف قرّر الأصوليون مسلّمة الشّمول، واكتمال التشريع القرآني من ناحية، وكيف أكّدوا، بالحجج والشواهد، قلّة آيات الأحكام، ومحدوديّة الطّاقة التشريعيّة في النصّ من ناحية أخرى. وهو ما اضطرّهم إلى استدعاء أصول تشريعيّة أخرى لترفد القرآن وتعضده؛ بل تسدّ النقص فيه، وقد بدا لنا أنّ هذه الأصول التكميليّة قد ازدادت الحاجة إليها، كلّما ازدادت الحياة الاجتماعيّة تعقيداً.

ولعلّه من العسف والغبن، في الوقت ذاته، أن يقع طمس حقيقة كون القرآن كتاباً دينيّاً يعبّر عن تجربة نبويّة على غاية من الأهميّة، ويتمّ الاكتفاء باعتباره مدوّنة قانونيّة. إنّ المهمّ، في هذا المقام، أنّ القرآن قدّم تصوّراً مخصوصاً لوضع الإنسان في الوجود، وألحّ على قيم إنسانيّة عامّة نجد صداها عند الأنبياء، الذّين سبقوا محمّداً. وهذا ما جعل بعض الباحثين يذهب إلى أنّ رسول المسلمين يعيد، في حقيقة الأمر، صياغة التجربة الإبراهيميّة.

وأمّا التشريع في النصّ القرآني، فجزء من الكتاب هيّن لا يمثّل قطب الرحى فيه. وقد بدا لنا أنّ التشريع مرتبط، بالضرورة، بهويّة القارئ للنصوص، والقراءة تحمل موقف صاحبها المتلبّس بظروف عصره، وعلاقته بالسلطة، ومدى معرفته بالنصوص وآليات تأويلها".

ولفت الميلادي إلى أنه إذا كان الأصوليون المحدثون لا يضيفون شيئاً ذا بال إلى المقرّرات الأصوليّة التقليديّة في شأن القرآن نصّاً تشريعيّاً، فإنّ بعض المفكّرين المسلمين من خارج الآفاق العربيّة، ولاسيما من الهنود والباكستانيين قد عبّروا عن جرأة كبيرة في مقاربة القرآن نصّاً أوحي إلى الرّسول، ونصّاً تشريعياً، أيضاً، مثل الفيلسوف الهندي الكبير محمد إقبال؛ بل يبدو أنّ ذلك قد دفع بعض الشيوخ من العرب المسلمين إلى شقّ عصا الطّاعة، وإلى اقتراح رؤية جديدة للقرآن نصّاً تشريعيّاً مثل المفكّر السوداني المعاصر محمود محمد طه، وتلميذه عبدالله أحمد النعيم، اللّذين رأيا أنّ الرّسالة الأصل هي الرسالة المكيّة، وهي وحدها التي توسم بالديمومة والخلود؛ لأنّها رسالة القيم الإنسانية العامّة والمجملة، التي يبدو أنّ المجتمع الإسلامي، في بداية الدّعوة، لم يكن قادراً، في نظر محمود محمد طه، على استيعابها وتمثّلها، فجاءت الرّسالة المدنيّة، وهي الرّسالة الفرع، التي أنزلها الله مستجيبة لملابسات الظرف التاريخي، الذي نزل فيه القرآن المدنيّ المتّفق في مضمونه مع حدود طاقة المسلمين، حينئذٍ، وهو، إذاً، مضمون فرعيّ غير خالد؛ بل يمكن تجاوزه. وبناء على ذلك نظر محمود محمد طه في مسألة شمول القرآن نظرة جديدة، فشكّك في الاعتقاد القائل باكتمال التّشريع في الرسالة.

أقام المفكّر هذا الفصل بين القرآن المكّي والقرآن المدنيّ لينزع صفة الأصالة والخلود عن عدد من القيم والأحكام التشريعيّة الصريحة في القرآن، مثل مسائل الرقّ، وتعدّد الزوجات، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، والطّلاق، وغيرها، ممّا يبدو أنّها تمثّل قضايا تحرج، اليوم، المسلم المستنير في قراءته للقرآن قراءةً تستحضر القيم الحديثة من جهة، وفي حواره مع الآخر ثقافياً من جهة أخرى".

وأشار الميلادي إلى أن كثيراً ما كانت هذه المواقف تلقى، على الرغم من ذلك، ردوداً عنيفة؛ بل تبيح بعض الفتاوى دماء أصحابها؛ ممّا يقوم شاهداً على أنّ الفكر الإسلامي مازال، في جزء كبير منه، لم يتحرّر من النظريّة اللّاهوتية الموجودة في كلّ الأديان، والقائلة بالدّين الحقّ، والفهم الواحد الصحيح لأحكامه من ناحية، وبالنحل، والفرق، والأهواء الضّالة والمارقة من ناحية أخرى. إنّها الذهنيّة الوثوقيّة، التي لا تؤمن بالنسبيّة في امتلاك الحقيقة، ولذلك ترى أنها الفرقة الناجية، وأمّا ما سواها فهالكة ضالّة، فتعمل على تهميشها وإقصائها؛ بل على محاربتها بكلّ الوسائل.

وهذه الرؤية ليست حكراً على الإسلام، وإنّما شاعت، أيضاً، في اليهوديّة والمسيحية، وهي الرؤية ذاتها التي تضفي شرعيّة وهميّة على كثير من الحروب في الماضي والحاضر، وفي أرض المسلمين وخارجها أيضاً.

وأكد أنّ التمسّك بالحلول، التي ارتضاها السّلف، والاكتفاء بما ذهبوا إليه في اكتشاف المعاني، وتأويل الآيات على أساس أنّ ما انتهوا إليه يمثّل الحقيقة الوحيدة، وأنّ سلطة العلماء القدامى لا يمكن أن تناقش، يؤدّي إلى ربط دلالة النصّ بالأفق العقليّ، والإطار الثقافيّ لجيل المسلمين الأوائل، وعزله عن واقعنا وعصرنا، وهو ما يتعارض تماماً مع المفهوم الذي استقرّ في الثقافة الإسلاميّة من أنّ دلالة النصّ تتجاوز حدود الزمان والمكان.

وبذلك يكون الاكتفاء بترديد مقالات السّلف، واستحضار مواقفهم بالرّواية عنهم طمساً لواقعنا المعرفي، وخيانة لقضايا عصرنا؛ بل يؤدّي إلى تحويل الاجتهادات البشرية، والآراء المظروفة بالمكان والزمان، والمعرفة، والسّياق الحضاري العام، إلى ضرب من العقائد، فتتحوّل الحقائق النسبيّة والاجتهادات الوقتيّة إلى حقائق مطلقة، واجتهادات نهائيّة تندرج في مقالات أقرب إلى البنى المغلقة التي تمثّل خطراً يهدّد حياة المجتمعات، ويعيق تطوّرها.

وخلص الميلادي إلى القول "حريّ بنا أن ننتهي إلى أنّ النصّ القرآني، باعتباره حدثاً لغوياً يحمل عقائد الناس، هو نصّ منفتح على الدوام، قابل لتعدد القراءات وتجدّدها إذا أردناه بالفعل صالحاً لكلّ زمان ومكان.

ويبدو أنّه قد أمسى من الضروري أن نبحث عن مسالك جديدة في مقاربة المسائل الدينيّة؛ لأن لذلك فوائد كبيرة لعلّ أهمّها التأكّد من أنّ الحقائق نسبيّة، وأن اليقين وهم خلاء يفلت منا أبداً، ولاسيما بعد أنّ استقر لدى أعلام الفكر الفلسفي المعاصر "أنّ صورة جديدة للفكر تعني أوّلاً: أنّ الحقيقيّ ليس عنصر الفكر، وإنّما عنصر الفكر هو المعنى والقيمة، وليست مقولات الفكر هي الحقيقيّ والزّائف؛ بل النبيل والخسيس، السّامي والدّنئ حسب طبيعة القوى التي تسيطر على الفكر ذاته. فنحن لا نملك من الحقيقي كما من الزّائف إلّا ما نستحق".

وبناء على ذلك، إن الإيمان باستحالة صورة الفكر اليوم، وانقضاء عهد الحقائق المطلقة، وشيوع معنى النسبيّة، يحيل إلى أنّ العقل الذي أنتج المعنى، وصنع الدلالة، وبحث عن القيم النبيلة والسامية، هو عقل انسجم، بالضرورة، مع روح عصره. أمّا وقد تبدّلت أحوال العمران، وهي لا تعرف القرار أبداً، فإنّه ينبغي أن نقتنع بأنّ "العقل المتلبّس بأحوال العمران هو وحده القادر على صناعة المعنى، وتحديد الدلالة، من أجل التشريع لوجود مجتمعي متوازن". وأمّا اجترار مواقف القدامى، فتنكّر للواقع والتاريخ، واستمرار للوهم والزّيف.

 

محمد الحمامصي

 
محمد الحمامصي
 
أرشيف الكاتب
باحث مصري يؤكد أن جيش المسلمين كان جيش دعوة لا جيش قتال
2017-11-22
تفاصيل المشروع الصهيوني لاختراق مصر من 1917 حتى 2017
2017-11-21
سلامة كيلة يؤكد عودة شبح الشيوعية مع الصراع الطبقي وتأزم الرأسمالية
2017-11-20
بدايات الصحافة الفلسطينية في معرض يضم صورا وصحفا وأفلاما وتسجيلات
2017-11-18
محمد بنطلحة: ليس هناك حرب أهلية بين الشعر والرواية
2017-11-17
معاوية إبراهيم يستعرض التاريخ المشترك للأردن وفلسطين
2017-11-16
تشانغ وي: الفوضى والانقسام مصير الصين إذا طبقت النموذج الغربي
2017-11-15
سميح مسعود: جذوري نادتني فكانت ثلاثية 'حيفا بُرقة... البحث عن الجذور'
2017-11-12
عبدالمالك أشبهون يرصد ظاهرة التطرف الديني في الرواية العربية
2017-11-11
باحثون عرب: الخروج بالبحث العلمي الأساسي والتطبيقي العربي من أزمته يحتاج إلى قرار سياسي
2017-11-09
المزيد

 
>>