First Published: 2017-08-12

برلماني مصري يستعجل توسيع صلاحيات الرئيس

 

مشروع التعديلات يشمل زيادة فترة الرئاسة بما يسمح لرئيس الدولة بولاية من 6 سنوات بدلا من أربع لاستكمال برامج تنموية ومكافحة الإرهاب.

 

ميدل ايست أونلاين

فترة الرئاسة الحالية غير كافية لاستكمال مشوار الاصلاح

القاهرة - طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد السبت بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وقال في بيان "إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض".

ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحديا أمنيا.

ويقول معارضون للرئيس عبدالفتاح السيسي إن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة. وينفي السيسي ذلك مشددا على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.

ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.

ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.

وقال عابد في بيانه "الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس. كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقه تعيين وإقالة الوزراء".

وأضاف "من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ. هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل".

وألغيت الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في الدستور الحالي الذي وافق عليه الناخبون في 2014.

وفي السياق نفسه قال النائب المستقل إسماعيل نصرالدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.

وأضاف أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها وستعقد مؤتمرا صحفيا يوم 20 أغسطس/آب لإعلانها "بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة".

وكان نصرالدين قال في فبراير/شباط إنه بدأ مسعى لتعديل الدستور. وقال في بيانه السبت إنه يجدد المسعى الذي جمده نزولا على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة.

ويوم الأربعاء قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.

وقال عبدالعال إنه من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عينهم، مضيفا أن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة.

ويرى مراقبون أن تصريحات عبدالعال تعد مؤشرا على تحرك واسع لتعديل الدستور.

 

هل يبدد العبادي مخاوف القضاة في حربهم على الفساد

مخاوف من تكرار سيناريو دمار الموصل في تلعفر

وحدها إسرائيل تدعم استفتاء انفصال كردستان العراق

الجيش الليبي يثبت تعاونه التام مع المحكمة الجنائية الدولية

السعودية تحسم خياراتها في قطر بسحب الثقة نهائيا من تميم

تسهيلات وحوافز مصرية لتسريع جذب الاستثمارات الأجنبية

إقرار عراقي بوقوع انتهاكات بحق مدنيين أثناء تحرير الموصل

رحلة هجرة سرية أقرب للموت بين الصحراء والبحر وإيطاليا

البرلمان العراقي يرفع عن سلمان الجميلي شبهات الفساد

الواردات العشوائية تستنزف احتياطي تونس من العملة الصعبة

بوتفليقة يعيد خلط أوراق اللعبة السياسية في الجزائر

حل مجالس المحافظات ظلم بحق المناطق المنكوبة في العراق

العراق يطلب رسميا مساعدة دولية للتحقيق في جرائم الجهاديين

تفجير انتحاري في نقطة أمنية لحماس قرب حدود مصر

تعيين رئيس ألماني سابق مبعوثا أمميا إلى الصحراء المغربية


 
>>