First Published: 2017-08-13

انخفاض مهم في عجز الموازنة السعودية

 

الرياض تجني ثمار خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي في ظل تحسن أداء ماليتها العامة وتنويع مصادر الدخل.

 

ميدل ايست أونلاين

السعودية على طريق استعادة توازنها المالي

الرياض- أعلنت السعودية أن العجز في موازنتها واصل انخفاضه في الربع الثاني من 2017 لتصل نسبة تراجعه إلى 51 بالمئة في النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل قيام المملكة بخفض نفقاتها وفرض ضرائب.

وقالت وزارة المالية السعودية في تقريرها المالي الدوري إن العجز في الربع الثاني بلغ 46.517 مليار ريال (نحو 12.4 مليار دولار) مسجلا انخفاضا بنحو 20 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وبهذا التراجع الاضافي، يكون العجز في النصف الأول من 2017 بلغ 72.728 مليار ريال (19.2 مليار دولار) مسجلا انخفاضا بنسبة 51 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016.

وعملت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.

وبدأت المملكة في يونيو/حزيران للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، في محاولة جديدة لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط.

ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم، قيمتها نحو 26.6 دولار.

وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 53 مليار دولار، عقب عجز أكبر العام الماضي أدى إلى خفض في الدعم الحكومي وتأخر في المشاريع وتجميد مؤقت للأجور في القطاع الحكومي.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن أرقام الربع الثاني "تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط".

وأضاف في مؤتمر صحافي "رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي للعام 2017، كما يُظهر التقرير الربع الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030".

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها السعودية أرقام الموازنة على أساس ثلاثة أشهر وهو اجراء تقول إنه يهدف إلى تعزيز الشفافية.

وبلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.982 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة، بينما بلغ إجمالي نفقات النصف الأول 380.71 مليار ريال مسجلة انخفاضا بنسبة 2 بالمئة.

وكانت المملكة أعلنت العام الماضي خطة طموحة وشاملة للإصلاح الاقتصادي تحت عنوان "رؤية 2030" تهدف إلى تطوير قاعدتها الصناعية والاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في محاولة لخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وفي اطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم كذلك طرح أقل من خمسة بالمئة من أسهم ارامكو الحكومية العملاقة، للاكتتاب العام في السوق السعودية السنة المقبلة. وفي ابريل/نيسان، خفضت الضرائب المفروضة على شركات النفط.

 

هل يبدد العبادي مخاوف القضاة في حربهم على الفساد

مخاوف من تكرار سيناريو دمار الموصل في تلعفر

وحدها إسرائيل تدعم استفتاء انفصال كردستان العراق

الجيش الليبي يثبت تعاونه التام مع المحكمة الجنائية الدولية

السعودية تحسم خياراتها في قطر بسحب الثقة نهائيا من تميم

تسهيلات وحوافز مصرية لتسريع جذب الاستثمارات الأجنبية

إقرار عراقي بوقوع انتهاكات بحق مدنيين أثناء تحرير الموصل

رحلة هجرة سرية أقرب للموت بين الصحراء والبحر وإيطاليا

البرلمان العراقي يرفع عن سلمان الجميلي شبهات الفساد

الواردات العشوائية تستنزف احتياطي تونس من العملة الصعبة

بوتفليقة يعيد خلط أوراق اللعبة السياسية في الجزائر

حل مجالس المحافظات ظلم بحق المناطق المنكوبة في العراق

العراق يطلب رسميا مساعدة دولية للتحقيق في جرائم الجهاديين

تفجير انتحاري في نقطة أمنية لحماس قرب حدود مصر

تعيين رئيس ألماني سابق مبعوثا أمميا إلى الصحراء المغربية


 
>>