First Published: 2017-08-18

هل يبدد العبادي مخاوف القضاة في حربهم على الفساد

 

قضاة العراق يعلنون أنهم كانوا يخشون ملاحقة الفاسدين لانتمائهم لأحزاب نافذة ولتعرض العشرات منهم للتهديد والاغتيال والخطف.

 

ميدل ايست أونلاين

إعداد - فاطمة بدري

المهمة الأصعب

بغداد - ذكرت تقارير إعلامية عراقية أن القضاء العراقي حصل على "الضوء الأخضر" من رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لملاحقة المسؤولين الفاسدين بغض النظر عن مواقعهم الرسمية أو ارتباطاتهم الحزبية.

ونقلت صحف عراقية عن قاضي تحقيق في مجلس القضاء الأعلى قوله إن "المحاكم المختصة حركت في الأيام الأخيرة، العديد من الدعاوى التي كانت مجمدة، والمتعلقة بتورط مسؤولين حكوميين كبار بقضايا فساد مالي تسببت في هدر أموال طائلة من المال العام".

وأكد القاضي أن "القضاة سابقا كانوا يخشون محاسبة أولئك المسؤولين، نظرا لتمتعهم بحماية الأحزاب الكبيرة المتنفذة في السلطة التي ينتمون إليها"، مشيرا إلى تعرض العشرات من القضاة إلى تهديدات وعمليات اغتيال وخطف على أيدي جماعات مسلحة، لمنعهم من تحريك القضايا ضد المسؤولين.

وصدرت أحكام، مؤخرا، باعتقال العديد من المسؤولين بينهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، ومحافظ صلاح الدين احمد الجبوري، ورئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، ومدير صندوق الإسكان بهاء الدين مصطفى، ومدير الخطوط الجوية العراقية سامر كبه، وغيرهم من المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد، وتم إيداع العديد منهم السجون. لكن الملاحقات القضائية لم تصل بعد إلى مستوى النواب.

وتؤكد جملة من التقارير تورط عدد كبير من النواب والسياسيين العراقيين في الفساد المستشري في البلاد وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تتعلق به تهم فساد كبيرة مرتبطة بصفقات سلاح كلفت البلاد مليارات الدولارات وقضايا كبرى، ولكن انتماءه لتيار سياسي نافذ جنبه المتابعة القضائية، هذا فضلا عن تزعمه لأحد أكثر المليشيات المسلحة إجراما في العراق، وهي قادرة على ترهيب كل جهة تتولى فتح ملفات الفساد المتعلقة به حسب ما ذكر العديد من المتابعين بينهم قضاة وناشطين عراقيين.

وأكدت منظمة الشفافية الدولية في يناير كانون الثاني أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فسادا يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية، بحسب مؤشر الفساد العالمي.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة غادة الصغير إن العراق سجل خلال الأعوام الأربعة الأخيرة نسبة بلغت 16 بالمئة في مؤشر الفساد الإداري والمالي، وهذا يعني أنه واحد من أكثر الدول فسادا في العالم.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب رسمياً من الأمم المتحدة مساعدته في الكشف عن مصير 361 مليار دولار مفــقودة من موازنات البلاد بين عامي 2004 و2014، فضلاً عن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة، وذلك على الرغم من إنفاق الدولة على تلك القطاعات ما مجموعه 98 مليار دولار خلال عشر سنوات.

ووفق المـــصادر ذاتها، فإن الفـــريق منح صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين، وهم إياد علاوي (2004 - 2005) وإبراهيم الجعفري (2005 - 2006) ونوري المالكي (2006 - 2014)، فضلاً عن وزراء سابقين. وسيتمكن الفريق من التحقيق مع المسؤولين الموجودين حاليا خارج البلاد، بفــضل صفته الأممية.

 

الحريري يؤسس من القاهرة لعودة صلبة إلى لبنان

موافقة أممية على مقترح العراق لتسوية أزمة التعويضات مع الكويت

العبادي يرجئ اعلان هزيمة الجهاديين حتى دحرهم من الصحراء

24 قتيلا بهجوم انتحاري شمال بغداد

الدوحة تسعى لإحياء الوساطة الكويتية بعد فشل رهاناتها الخارجية

التحالف الدولي يقلص غاراته ضد الدولة الإسلامية

حرية الصحافة في العراق تفشل في الاهتداء لطريقها

قائد الجيش اللبناني يدعو للاستعداد لمواجهة إسرائيل

السودان مع سد النهضة لـ'استعادة المياه' من مصر

سوق العبيد يفتح على ليبيا أزمات دبلوماسية متلاحقة

فرنسا تسعى لدور أكبر كوسيط في الشرق الأوسط

أدنوك تنفذ خطة طموحة لخصخصة الأنشطة الخدمية وتوسيع شراكاتها

تصريحات متناقضة لحزب الله تعكس عمق أزمته

حماس تحمي علاقاتها مع إيران برفض وصف حزب الله بالإرهاب

صمت انتخابي تلفه مخاوف العزوف عن اقتراع المحليات بالجزائر

غياب الأمن يفاقم جراح القطاع الصحي بجنوب ليبيا

أربيل تستنجد بالمجتمع الدولي لرفع قيود بغداد على الإقليم

عون يدافع عن حزب الله لإخفاء تورطه في دعم الإرهاب

إرادة عربية لإبعاد لبنان عن مغامرات حزب الله

العراق يستعد لترحيل عائلات جهاديين أجانب


 
>>