First Published: 2017-08-23

أميركا تجمد مساعدات مالية لمصر

 

واشنطن توقف مساعدات بقيمة مليون دولار وتؤجل صرف 195 مليون دولار للقاهرة لعدم إحرازها تقدما في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.

 

ميدل ايست أونلاين

ضغط الحريات المدنية

واشنطن - قال مصدران مطلعان إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.

وشعر المسؤولون الأميركيون بالاستياء لسماح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو أيار بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعليا ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.

وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا قد أكدوا لمسؤولين أميركيين في وقت سابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره. ولم يتسن الوصول للمتحدثين باسم البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية للتعليق.

ومصر شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لتحكمها في قناة السويس وحدودها مع إسرائيل.

وذكر المصدران أن الإدارة قررت "إعادة برمجة" مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في العام المالي 2016. وتعني "إعادة البرمجة" أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر.

واتخذت الإدارة قرارا منفصلا بتجميد مساعدات عسكرية خارجية بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016. ولو لم يتم اتخاذ هذا القرار لانتهى أجل هذه المساعدات ولن تكون متاحة في نهاية العام المالي الحالي في 30 سبتمبر أيلول. ويظهر القرار الثاني تردد الإدارة تجاه مصر.

وبموجب القانون الأميركي مطلوب من الإدارة تجميد 15 في المئة أو 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدما في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن الإدارة تستطيع إصدار استثناء بموجب اعتبارات الأمن القومي يسمح بصرف الأموال.

وفي العام الحالي قررت الإدارة مرة أخرى أنها لا تستطيع إثبات إحراز مصر تقدما في مجال الحقوق واختارت إصدار استثناء لاعتبارات الأمن القومي لكنها ستحجب 195 مليون دولار.

وستودع هذه الأموال في حساب انتظارا لأن تحرز مصر تقدما في حقوق الإنسان والديمقراطية. ويعني هذا أن من الممكن أن تحصل مصر على الأموال في نهاية المطاف إذا تحسن سجلها في الديمقراطية والحريات المدنية.

وقال مصدر "تعزيز التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي الأميركي" مضيفا أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يشعر أن "من مصلحة الولايات المتحدة اللجوء إلى الاستثناء" من القانون.

وأضاف "ما زلنا قلقين من عدم إحراز مصر تقدما في مجالات رئيسية منها حقوق الإنسان وقانون الجمعيات الأهلية الجديد".

وقال نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم في عهد السيسي واتهموه بتقويض الحريات التي اكتسبت بعد انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك بعد أن استمر 30 عاما.

كان مشرعون مصريون قالوا إن قانون الجمعيات الأهلية ضروري لحماية الأمن القومي. ولطالما اتهمت الحكومة المصرية الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لنشر الفوضى ويواجه عدد منها تحقيقات في مصادر تمويلها.

 

لبنان 'ينأى بنفسه' عن اجتماع وزاري عربي حول تدخلات ايران

اتصالات دولية مكثفة في فرنسا لمواجهة أنشطة إيران وحزب الله

بوتفليقة يأمل بولاية خامسة

لا أحد تحت حكم الدولة الاسلامية في العراق

سخط أفريقي على سوق العبيد في ليبيا

السيسي يشدد لهجة التحذير من المساس بحصة مصر في النيل

فرنسا تعرض استضافة مؤتمر دولي حول أزمة لبنان

الدولة الإسلامية تفشل في الإبقاء على أسس 'دولة الخلافة'

فقاعة قطرية من واشنطن عن هبوط قوات أميركية في إيران

رغم انسحاب واشنطن، 200 دولة تتشبث باتفاق المناخ العالمي

أشرف ريفي يحذر من عزل لبنان بسبب سلاح حزب الله

'جيل كامل' سيمر قبل التئام الجراح في ليبيا

الحريري من السعودية إلى فرنسا إلى دول عربية ثم لبنان

الرياض تحتج دبلوماسيا لدى برلين على تلميحات بشأن الحريري


 
>>