First Published: 2017-09-07

البرلمان البريطاني يدرس إلغاء العمل بالتشريعات الأوروبية

 

بريطانيا تتجه لتضمين قسم كبير من القوانين الأوروبية لتجاوز نواقص سيخلفها التخلي عن الآلاف من التشريعات.

 

ميدل ايست أونلاين

لا مفر من قوانين الاتحاد

لندن - بدأت الحكومة البريطانية الخميس دفاعها عن مشروع قانون يهدف إلى تحديد التشريعات الأوروبية التي سيتم الاحتفاظ بها ضمن القانون البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وكيف ستتم إعادة صياغتها أو تعديلها.

وتواجه بريطانيا انتقادات من بروكسل على الموقف الذي اتخذته في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن النص "يشكل الخطوة الأهمّ لتجنب أي انقطاع مفاجئ بالنسبة إلى الشركات والمواطنين كما أنه يحافظ على استمرار الإطار القانوني" البريطاني.

إلا أن أصوانا عدة ارتفعت منددة بالطريقة السريعة التي اتبعتها الحكومة المحافظة والتي تتيح لها اتخاذ قرارات حول تعديلات في القوانين بدون التشاور مع النواب.

إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية"

وينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.

وعندما ستلغي بريطانيا "قانون المجتمعات الأوروبية"، أي مجمل التشريعات الأوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة نواقص قانونية عدة. إذ أن أكثر من 12 ألف تشريع أوروبي تطبق حاليا في بريطانيا.

ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الأوروبية.

وتفيد التقديرات الرسمية بأنه يجب تبني بين 800 إلى 1000 تعديل لإدماج القوانين المحلية. وتعتبر الحكومة أن العدد هائل لتتمكن آلية برلمانية عادية من انجازه. لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من انجاز التعديلات بنفسها.

صلاحيات خاصة

وتعهدت الحكومة عدم استخدام هذه الصلاحيات لرفع الضرائب أو المس بالحقوق الأساسية، لكنها قد تستخدمها لإدراج في نص القانون بعض أحكام اتفاق بريكست النهائي، الذي لا يزال في طور التفاوض مع بروكسل.

في البرلمان البريطاني، لا ينظر عدد كبير من النواب بعين الرضا إلى توسيع صلاحيات الحكومة على هذا النحو.

وصرح النائب عن حزب العمال كير ستارمر لتلفزيون "بي بي سي" "إذا أقر القانون بشكله الحالي، سيضع النواب أنفسهم في مصاف المشاهدين لأن الحكومة تكون قد وضعت يدها على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهذا هو الأمر الذي تريده".

ورأت لجنة من مجلس اللوردات أن ما تريد الحكومة الحصول عليه يمثل "مجموعة سلطات صادمة في إبعادها وتداعياتها".

وأعلن حزب العمال عزمه على الاعتراض على نص القانون. وكذلك فعل الحزب القومي الاسكتلندي الانفصالي المؤيد للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينضم إليهما الحزب الليبرالي الديمقراطي (مؤيد لأوروبا) المعارض لمشروع القانون في حال لم يتم اخذ التعديلات التي يقترحها في الاعتبار.

وبعد هزيمتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران/يونيو الماضي، لم يعد لتيريزا ماي سوى غالبية من 13 صوتا بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في ايرلندا الشمالية (10 مقاعد).

وشدد نائب رئيسة الوزراء داميان غرين القلِق من الخلافات في صفوف المحافظين، الأحد على ضرورة أن يحترم مؤيدو الاتحاد الأوروبي "إرادة الشعب" التي عبر عنها في الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016.

وأقرت النائبة المحافظة آنا سوبري بان نوابا من تكتلها سيتعين عليهم إقرار مشروع القانون في قراءة أولى مقررة الاثنين، لكنها دافعت عن إمكان تقديم تعديلات خلال درس المشروع أمام اللجان، مضيفة ل"بي بي سي" أن "هذه هي الديمقراطية".

وتتخوف مجالس اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية التي تتمتع بصلاحيات معينة، من استرجاع الحكومة لهذه الصلاحيات ولو لفترة محددة، لذلك تسعى إلى عرقلة إقرار النص، رغم تعهد الحكومة بالحوار معها.

بارنييه "قلق"

تضاف هذه الصعوبات إلى تلك التي تواجهها الحكومة البريطانية خلال مفاوضات بريكست، فالخلافات كثيرة أن كانت مع بروكسل أو بين الوزراء.

وعبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه الخميس عن "القلق" من مقترحات المملكة المتحدة لحل مشكلة الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية عند انفصال المملكة عن الاتحاد.

ورأى "أن المملكة المتحدة تريد أن يعلق الاتحاد الأوروبي قوانينه واتحاده الجمركي وسوقه المشتركة، ما سيشكل حدودا خارجية جديدة" لها مضيفا أنها "تريد استخدام ايرلندا كنوع من الاختبار لعلاقاتها الجمركية المستقبلية" مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على "أن ذلك لن يحصل".

وتقول صحف محلية عديدة إن وزيرة الداخلية امبر رود لا تتشارك النظرة ذاتها مع زملائها الوزراء، الذين يرغبون في وضع حد لهجرة العمال، بحسب ما ورد في وثيقة رسمية سربت إلى صحيفة "ذي غارديان" الأربعاء.

 

قبرص تتوسط لنزع فتيل الأزمة بلبنان

روايات عن 'جحيم مطلق' لمهاجرين كاميرونيين في ليبيا

واشنطن تطلب دعما أمميا لمساعدة الأقليات المضطهدة بالعراق

الأمم المتحدة تدعو أربيل لإلغاء استفتاء الانفصال

قصف جوي أميركي يستهدف مقاتلي الدولة الإسلامية في ليبيا

الحريري يتريث في تقديم استقالته تجاوبا مع طلب عون

فرنسا تقر موازنة تعكس عددا من وعود ماكرون

موافقة برلمان طبرق على مقترحات أممية تقرب التسوية السياسية

الحريري يؤسس من القاهرة لعودة صلبة إلى لبنان

موافقة أممية على مقترح العراق لتسوية أزمة التعويضات مع الكويت

العبادي يرجئ اعلان هزيمة الجهاديين حتى دحرهم من الصحراء

24 قتيلا بهجوم انتحاري شمال بغداد

الدوحة تسعى لإحياء الوساطة الكويتية بعد فشل رهاناتها الخارجية

التحالف الدولي يقلص غاراته ضد الدولة الإسلامية

حرية الصحافة في العراق تفشل في الاهتداء لطريقها

قائد الجيش اللبناني يدعو للاستعداد لمواجهة إسرائيل

السودان مع سد النهضة لـ'استعادة المياه' من مصر

سوق العبيد يفتح على ليبيا أزمات دبلوماسية متلاحقة


 
>>