First Published: 2017-09-24

بغداد تطالب الأكراد بتسليم المطارات والمعابر ووقف تجارة النفط

 

الاجراءات العراقية تمهد لعزل كردستان عشية استفتاء الانفصال في خطوات سبقتها إيران بإجراءات عقابية واستعراض للقوة على تخوم الاقليم.

 

ميدل ايست أونلاين

الحكومة الاتحادية ترد على استفتاء الانفصال باجراءات عملية

بغداد – طالبت الحكومة العراقية الأحد في ختام اجتماع لمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة العبادي، السلطات في اقليم كردستان بتسليمها كافة المنافذ الحدودية والمطارات باعتبارها تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية في بغداد. كما دعت جميع الدول للتعامل معها مباشرة وحصرا في ما يتعلق بالنفط والمنافذ.

وشدد المجلس في بيان أصدره عشية استفتاء الانفصال على أن "الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد للخطر وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي لانعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات".

وأضاف أن "المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور".

وتابع أن الحكومة العراقية توجه الإقليم بـ"تسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات لسلطة الحكومة الاتحادية".

وطالب المجلس دول الجوار والعالم بـ"التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من وإلى الإقليم".

وقال المجلس الوزاري للأمن الوطني إن الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر في أرض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد في العراق.

وأوضح أن "الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والاليات التي ضمنها الدستور".

كما اشار المجلس الذي رأسه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية"، داعيا "الجميع للعودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية".

وجاء في البيان أيضا أن المجلس "تدارس الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم".

ودعا "الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية".

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق الذي أقر في 2005 ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

كما يواجه الاستفتاء رفضا من المجتمع الدولي ودول الجوار وعلى رأسها إيران وتركيا.

وتأتي قرارات ومطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي ردا على مضي اقليم كردستان في اجراء استفتاء الانفصال.

وتمهد مطالب المجلس الوزاري العراقي اذا ما تم تنفيذها لعزل الاقليم الذي تجاهل كل التحذيرات والدعوات الاقليمية والدولية للتراجع عن استفتاء الانفصال، لعزل اقليم كردستان.

كما تنذر هذه الاجراءات بفتح الباب أمام نزاع طويل بين بغداد واربيل وسط مخاوف من صراع مسلح.

واستبقت إيران الحكومة الاتحادية في بغداد بأن اتخذت اجراءات عقابية بحق اقليم كردستان، فيما بدأت قوات من الحرس الثوري الايراني مناورات عسكرية على تخوم الاقليم، ما يشير إلى تصعيد يفتح الأبواب في المنطقة على جميع الاحتمالات.

وكانت تركيا ايضا قد دفعت بتعزيزات عسكرية على الحدود مع العراق في رسالة موجهة للأكراد عشية استفتاء الانفصال.

 

خطوات مكثفة لتعزيز التقارب بين السعودية والعراق

'نقاط اختناق' تختتم محادثات الليبيين في تونس

مصر تنشر أسماء القتلى العسكريين الـ16 في معركة الواحات

'المصالح العليا' للجزائر تنحصر ببقاء الرئيس المختفي المريض

العبادي إلى الرياض لتوقيع اتفاقية مجلس التنسيق

شجب لاختيار منظمة الصحة موغابي سفيرا للنوايا الحسنة

صفقة سرية وراء هزيمة البشمركة في كركوك

المغرب يستدعي سفيره في الجزائر والقائم بالأعمال الجزائري

قاسم سليماني حذر الأكراد من العودة للجبال قبيل هجوم كركوك


 
>>