First Published: 2017-10-05

السعودية تراجع وتيرة تنفيذ الاصلاحات لتجنب تباطؤ الاقتصاد

 

صندوق النقد الدولي ينصح الرياض بإبطاء مسعاها التقشفي لتجنب الإضرار بالاقتصاد، حيث بإمكانها تأجيل تحقيق ضبط الموازنة حتى 2022.

 

ميدل ايست أونلاين

الرياض بدأت في اجراء مراجعات للنفقات العامة

الرياض – دعا صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الخميس المملكة السعودية إلى تطبيق الاصلاحات المالية الهادفة إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط "بوتيرة ملائمة" وبعيدا عن "السرعة المفرطة" لتجنب انكماش النمو وارتفاع الأسعار.

وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية في الدولة النفطية، إلا أنه طالب بأن تعتمد هذه الخطوات الاصلاحية على فترات أطول من تلك التي حددتها لها الحكومة، وذلك من أجل تجنب اية نتائج عكسية.

وقال الصندوق إن السعودية أخطرته بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة.

وتابع في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة "أشارت الحكومة إلى أنها تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو".

وتخفض الرياض الإنفاق بينما تزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 أعلنت المملكة عن خطة طموحة للقضاء على العجز الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015، وذلك بحلول 2020.

ويتقلص العجز لكن بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد. وتظهر بيانات نشرت هذا الأسبوع أن المملكة عانت من ركود في الربع الثاني من العام في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي.

وينخفض تضخم أسعار المستهلكين في حين ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8 بالمئة.

وقال الصندوق إنه لهذا السبب فإن الرياض تستخدم خطة خفض العجز "كإرشادات عامة" لكنها "تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة على فترات منتظمة مع مراعاة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع "أعربت الحكومة السعودية عن رأيها بأنه سيكون من المفيد الإسراع بتنفيذ إصلاحات المالية العامة، لا سيما وأنها شعرت أن آليات التعويض التي كانت تعكف على وضعها لدعم الأسر ومنشآت الأعمال سوف تحد من الأثر الاقتصادي، لكنها اتفقت على ضرورة مراقبة معدلات النمو وتوظيف العمالة وتعديل توقيت الإصلاحات إذا لزم الأمر".

وحث صندوق النقد الحكومة طويلا على إبطاء مسعاها التقشفي لتجنب الإضرار بالاقتصاد، مشيرا في التقرير الصادر الخميس إلى أن الرياض بإمكانها تأجيل تحقيق ضبط الموازنة حتى 2022.

وقال الصندوق "بالنظر إلى قوة الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة وتوافر التمويل ومرحلة الدورة الاقتصادية الحالية، ليس من الضروري أو المحبذ الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة".

لكن الصندوق قال إنه لم ينجح حتى الآن في إقناع الرياض بتأجيل الزيادات في أسعار الوقود والمياه المحلية المنصوص عليها في خطة خفض الدعم.

وقال إن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن زيادة الأسعار بوتيرة سريعة "ستحد قدر الإمكان من مخاطر التطبيق". ولم يحدد الصندوق موعد تطبيق تلك الزيادات.

كما قال إن الرياض تبحث فرض رسوم إضافية على المواطنين تستهدف في معظمها "السلع الترفيهية أو لاسترداد جزء من تكلفة الخدمات الحكومية".

وعبر عن قلقه من أن "فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى تشتت قدرات التنفيذ مما قد يؤثر سلبا على أجزاء أخرى من جدول أعمال الإصلاحات"، مضيفا أن "الحكومة تعكف على وضع برنامج دعم القطاع الخاص الذي سيتضمن إنفاقا ماليا موجها بدقة إلى مستحقيه وتبسيط النظم بشأن منشآت الأعمال بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص".

وقال "لايزال العمل جاريا على تدبير التمويل اللازم لمجموعة الإصلاحات المذكورة، غير أنه من المرجح أن يتضمن في جزء منه قروضا من مؤسسات الإقراض المتخصصة. ويرجح أن تبلغ التكلفة الإجمالية 1.5 بالمئة إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال الفترة 2017-2020".

وقال الصندوق إنه لتوجيه خطتها لخفض العجز، بدأت الرياض العمل مع البنك الدولي على إجراء مراجعة للنفقات العامة قد تساعد في جعل الإنفاق أكثر فعالية.

 

أوبك متفائلة باستعادة السوق لتوازنها مع تقلص تخمة المعروض

الجزائر تواجه الأزمة المالية بشراكات أوسع في مجال الطاقة

العبادي يقر بأن الفساد سبب دخول الإرهاب للعراق

موسكو تبدي استعدادها لبحث تخفيف حظر السلاح على ليبيا

قطر تقر موازنة 2018 بعجز بقيمة 7.7 مليار دولار

تعهدات مبشرة في قمة المناخ تلطّف تشاؤم ماكرون

روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في تسوية الأزمة الليبية

برلمانيون يدفعون لإضافة دول أوروبية على قائمة الجنات الضريبية

الأردن والسعودية يبحثان تداعيات القرار الأميركي حول القدس

رفض سني لإجراء الانتخابات مع تنامي دور الميليشيات في العراق

العفو الدولية تتهم أوروبا بالتورط في تعذيب المهاجرين بليبيا

'يوم الخلاص' من النظام في اليوم الوطني لقطر

غوتيريش يندد بتحركات قاسم سليماني في العراق وسوريا


 
>>