First Published: 2017-11-09

باحثون عرب: الخروج بالبحث العلمي الأساسي والتطبيقي العربي من أزمته يحتاج إلى قرار سياسي

 

مؤسسة عبدالحميد شومان تناقش أهم الفرص والتحديات التي تواجه ربط البحث العلمي بالابتكار في الوطن العربي، وأين نحن على خارطة الابتكار العلمي.

 

ميدل ايست أونلاين

بقلم: محمد الحمامصي

ما هي الرؤية المستقبلية؟

أكد الباحثون العرب أن البحث العلمي العربي التنظيري والتطبيقي يعيش أسوأ فتراته على الإطلاق، في ظل تردي تمويله وعدم وجود شراكات على المستوى الداخلي لكل دولة وعلى مستوى الدول، وكذلك تعقد الإجراءات المالية في الجامعات والمراكز البحثية وسيطرة إدارات بيروقراطية على العمل، وبحثوا عددا من الحلول التي يمكن أن تساهم في حل معضلة البحث العلمي محليا وعربيا.

جاء ذلك في الجلسة النقاشية "من العلوم إلى الابتكار في العالم العربي" التي أقامتها مؤسسة عبدالحميد شومان في اطار احتفالها بمرور 35 عاما على تأسيس جوائزها للبحث العلمي، وناقشت أهم الفرص والتحديات التي تواجه ربط البحث العلمي بالابتكار في الوطن العربي، وأين نحن في العالم العربي على خارطة الابتكار العلمي، ودور الجامعات في إعداد الباحثين والمبتكرين وتوجيههم نحو ربط البحث العلمي والابتكار بالأولويات التنموية المحلية والعربية، وكيفية تعزيز الروابط مع القطاع الخاص والصناعة من خلال استعراض قصص نجاح وتجارب من الدول وعوامل النجاح التي يمكن الإفادة منها في الوطن العربي.

بدأ د. أمين محمود أستاذ التاريخ الحديث والعلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأميركية، مشيرا إلى أن البحث العلمي ينقسم إلى شقين الأول واقع البحث العلمي وتشخيصه، وهو الشق الذي أجدنا فيه طولا وعرضا، والشق الثاني يتمثل في التساؤل: ما هي الحلول؟ كيف نستطيع أن ننقذه؟ وقال "العقلية العربية للأسف حينما تواجه مشكلة تغرق في التشخيص. مثلا في ظل وجود أزمة اقتصادية أو سياسية، نحلل ونحلل، لكن ما هي الحلول؟ ما هي الرؤية المستقبلية؟ كيف نخرج من الأزمة؟ أعتقد أن بداية الحل هو الاعتراف بأن هناك أزمة.

هناك أزمة في التعليم وأخرى في البحث العلمي، تتأكد حين ندرك أن عدد الباحثين في الدول المتقدمة 12 ضعف العدد الموجود في عالمنا العربي، وإذا ما قارنا عدد البحوث الابتكارية في الدول المتقدمة مثلا أميركا لديها ما يتجاوز 80 ألف بحث في العام، اليابان 35 ألف بحث في العام، الصين، ألمانيا 10 آلاف بحث ابتكاري، في حين العالم العربي تتراوح الأبحاث الابتكارية فيه ما بين 100 و150 بحثا، ناهيك عن نوعية هذه البحوث. لا بد أن نعترف بأن هناك أزمة وتخبطا وعدم وضوح في الرؤية وعدم تحديد للأهداف، نحن لا ننكر أن لدينا علماء وباحثين لكن ليس لدينا مجتمعات علمية، نفتقر إلى المجتمعات البحثية".

وأضاف "إننا حين نتكلم عن البحث العلمي مع الأسف الشديد نحن بحاجة إلى المزيد من التوضيح لأهمية البحث العلمي، والتعليم المتميز، "أعطني تعليما جيدا أعطِك أمة صالحة"، هذا الشيء نفتقر إليه، وإصلاح التعليم وإصلاح وتنمية البحث العلمي لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح تنموي شامل، يجب أن يكون هناك قرار على أعلى مستوى، قرار سيادي، إذ دونه لن تكون هناك رؤية شمولية. إن عملية البحث العلمي المتميز بحاجة إلى إنفاق، وللأسف لا يصل دعم البحث العلمي من الناتج الإجمالي للعالم العربي إلى 1% أو حتى 6,.% في حين في الدول المتقدمة تصل النسبة إلى 3% و4%، هذا فضلا عن الاهتمام على المستوى السيادي".

وأكد د. أمين محمود أن البحوث العلمية مسئولية الدولة خاصة في مجال العلوم الأساسية التي تشكل الأرضية للبحوث التطبيقية، لا يمكن أن تقوم قائمة للبحوث التطبيقية دون أن نولي البحوث العلمية الأساسية الأهمية، وأكرر هذه مسئولية الدولة، والبحوث التطبقية التي لها مردود هنا حيث يأتي دور القطاع الخاص ودور الصناعة.

وقالت د. رنا الدجاني أستاذ البيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم في الجامعة الهاشمية إننا نحكي كثيرا كباحثين ومتخصصين مهتمين ثم نعود إلى بيوتنا سعداء لأننا فرغنا أزمتنا في الحكي. وأضافت "لا تنقصنا العقول ولا ينقصنا توفير المال سواء من الداخل والخارج، إننا بحاجة إلى تحليل أين تكمن المشكلة؟ المشكلة تكمن بنظري في إدارة البحث العلمي، حيث تركت هذه الإدارة لإداريين بيرقراطيين في الجامعات والأكاديميات والمراكز، والحل أن يكون هناك تدريب إداري على مستوى عال لهؤلاء، وتشكيل إدارة خاصة للبحث العلمي، لا نخترعها من الصفر ولكن نرسل من لدينا من إداريين إلى دول لديها إدارات بحثية في أميركا وأوروبا للحصول على دورات في كيفية إدارة عملية البحث العلمي ومواجهة التحديات والعراقيل التي تحول تحققه بشكل علمي وكيف إذا استلزم الأمر تغيير القانون يتم تغييره دعما للبحث العلمي، وإن هؤلاء الادرايين عندما يعودون يمكن أن يكونوا نواة لقسم يمنح دبلومة متخصصة في إدارة البحث العلمي، بحيث يكون في كل جامعة لدينا إدارة خاصة بالبحث العلمي قادرة على التواصل بشكل علمي مع الباحثين.

أيضا ينبغي أن نفكر ليس في بحوث العلوم العلمية الأساسية فقط دون العلوم الإنسانية والاجتماعية، لأنه بالأخير ولنكن صريحين قد ما عملنا بحث علمي سنظل نسبح لأنه سابقينا بأشواط في النانوتكونولوجي والساينس وغيرها، لذا علينا أن نختار ما يمكن أن نبدع فيه ونقود العالم فيه وهو بحوث العلوم الإنسانية والتي لابد من رفع مستواها.

وطالبت الدجاني بتخطيط استراتيجي مدى البعيد لانتشال البحث العلمي من أزماته الحالية، وتخطيط وليس مجرد بحوث نستعجل التصفيق لها، ثم نعود إلى بيوتنا مرتاحي الضمير أن أنجزنا، تخطيط يوضح أن مشكلاتنا من بطالة وتراجع في التعليم وغيرها من المشكلات الاجتماعية يمكن حلها على مائدة البحث العلمي الذي ينبغي توظيف نتائجه في خدمة مجتمعات، حيث لا ينبغي أن نأخذ كل ما يأتي به الغرب ونطبقه على مجتمعاتنا، لا بد من أن نفتش عما لدينا وأن يكون لدينا ثقة في النفس فيما نسعى إلى تحقيقه.

ووصف د. سعيد إسماعيل أستاذ البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة الباحثين الشباب في الوطن العربي بالجنود على الجبهة والسابحين ضد التيار وقال إنه لن يتحدث عن مشكلات البحث العلمي الكبرى، ولكن عن المشكلات اليومية للباحثين التي يمكن لصاحب القرار أن يحلها غدا. وقال "مثال قد يبدو قاسيا: محكوم عليه بالإعدام يعلم أنه لن يخرج لكن لا مانع أن يضرب عن الطعام للحصول على حقوق أكثر مثل وجبة جيدة أو أن يخرج ليستنشق الهواء، أن لا يوضع في زنزانة انفرادية"، إن باحثينا أيقنوا أن بلادنا ليست غنية وأنهم لن يحصلوا على مليون دينار بل على 20 أو 30 ألف دينار، أيقنوا وقبلوا الكثير من المحددات التي تحكم أوضاعهم، لكنهم يطالبون بأمور يمكن أن تحسن الحياة مثل إجراءات آليات الصرف وآليات البحث العلمي من بداية البحث إلى تسليمه، مثلا لكي أقوم بإغلاق بحث مدعوم في الأردن أحتاج لعامين أو ثلاثة، مثال آخر إذا أردت أن تصرف 500 ألف دينار، هل تعرفون أن آليات الصرف، يعطونك شيكا كباحث رئيسي تصرفه كاش لتحاسب الشركات، كان لدى خمسة طلاب وثلاثة أبحاث مفتوحة، في جيبي 8 آلاف دينار وأتصل بالشركات لتأتي للحصول على قيمة فواتيرها، وكل شيء لا بد أن يغلق على ألف دينار، إذا أغلقت على 999 دينار، سأستلم عشرين رسالة من المالية تسأل أين الدينار، لقد صرفت 999 دينار لهذه الفاتورة؟ وإذا صرفت ألف وخمسين دينار يصل الأمر لأن أدفع من جيبي الـ 50 دينارا، لأنك لن تسطيع أن تقول للشركات لا بد أن يكون الأمر ألف أو ألفين أو ثلاثة آلاف دينار لا غير.

وهناك بحوث لا بد لها من عطاء والعطاء قد يستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى أصرف مادتها، الفلوس في جيبي ولا أعرف صرفها. بالنهاية هناك إجراءات يومية تعوق البحث العلمي يمكن لعمداء البحث العلمي ورؤساء الجامعات بالاتفاق مع المالية أن يغيروها ويكفوا أيدي البيروقراطيين. إن الباحثين يوميا يعانون من موظفي دوائر اللوازم التي يترأسها بيروقراطيون، شخصيا صار أهم شخص في حياتي كباحث ومسئول هو موظف دائرة اللوازم، إننا نواجه بيروقراطية قاتلة، لقد قبلنا بنقص الدعم وأمورا أخرى لكن الإجراءات تخنقنا في دائرتها الجهنمية التي تصل إلى عدم قبول وصل استلام الفاتورة ورده حتى نضع عليه الطوابع.

إن القوانين التي تحكم الأمور عمرها 30 و 40 سنة لم يلتفت إليها أي مسئول لتغييرها. إن ميزانية البحث العلمي جيدة إلى حد كبير لكن البيروقراطية تحول دون أن يكون لهذا الدعم أي إيجابية.

ورأى د. ضياء خليل أستاذ هندسة الاتصالات ورئيس قسم الإلكترونيات والاتصالات - كلية الهندسة- جامعة عين شمس، أن الابداع ليس فقط أن نقدم أفكارا جديدة ولكن أن نحول هذه الأفكار في فائدة حقيقية وقيمة مضافة لخدمة مجتمعاتنا، نحن ننتج أفكارا لا يستشعرها المجتمع لكن ما أن نوظفها لخدمته يبدأ في دعمها، والأفكار ليست في الاختراعات والابتكارات ولا في العلوم الإنسانية والاجتماعية ولكن على كافة المستويات ومختلف المجالات، الإبداع في الإدارة وفي تشجيع البحث العلمي، إن من وجهة نظر إدارة الأعمال الإبداع أمر مهم جدا، إن القاعدة الأساسية في البيزنيس أنه في حال وجود نسبة مغامرة كبيرة تحصل على فائدة كبيرة، أما أن تمشي جنب الحيط فلن تحصل على فائدة، إن رجال الأعمال لا يدعمون البحث العلمي من أجل القيم الإنسانية المجردة ولكن كونه مصدر أعمال ويأتي بالمال، وهذا يقودنا إلى ضرورة البحث عن الكيفية التي نحول بها فكرة جديدة نسبيا إلى منتج وبرنامج عملي تطبيقي في المجتمع، وبرأيي أن هذا يتطلب أمر من اثنين أما أن الفكرة تلبي حاجة ضرورية في المجتمع وهذا هو الدافع الأكبر، أو أنها تطور خدمة ومنتج تكنولوجي موجود في المجتمع وتطوره للأداء بشكل أفضل وأسهل وأرخص، إذا استطاعت فكرة الباحث أن تجمع هذين الأمرين معا فإن النجاح يصل إلى 90% حيث ستحقق فائدة وإضافة للمجتمع.

واستعرض د.ضياء فكرته التي نفذها وهي الـ "سبيكرنيتر" أو المطياف، وهو جهاز يؤدي خدمات عظيمة، ويمكن استخدامه في كل مكان، حيث يقوم بتحليل الغازات والعوادم وما يعلق في الهواء من مواد تسبب أضرارا صحية خطرة على الإنسان، وعرض نتائجها.

الخبير الدولي في نظم وسياسات التعليم د. فكتور بلة رأى ضرورة النظر لقضية البحث العلمي كنظام متاكل حتى يمكن الوصول لحلول، وأكد على أهمية دعم رعاية شباب المخترعين وتشجيعهم على التميز والإبداع وذلك عن طريق التدريب والتوعية وتبادل الأفكار في المجتمع، وأن نحول الأفكار إلى واقع، ويشمل ذلك تسجيل براءات الاختراع بعد أن يتم تقييمها استنادا إلى المعايير الدولية المتعارف عليها لحمايتها ومن ثم تصنيعها واستثمارها، وإتاحة الفرصة التي لهؤلاء المخترعون لحضور المنتديات والمؤتمرات الدولية واحتضانهم وتشجيعهم على تطوير مختراعاتهم حتى تصبح منتجات تجارية ومشاريع لها قيمة مضافة في المجتمع. هذه الاختراعات للأسف تصل لمرحلة وتتوقف على الرغم من أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.

لفت بلة إلى الدراسات العالمية حللت العناصر الرئيسية لقضايا البحث العلمي انطلاقا من العلاقات بين المؤسسات المعنية بنظام الابتكار وما يدور حوله من تفاصيل وخطوات، وحللت أيضا الهكيل التنظيمي والقانوني لكل مؤسسة على حدة، والأسئلة الأساسية التي طرحت: ما هي المؤسسات المعنية بنظام الابتكار وما دور كل منها في رسم سياسات هذا النظام وتنفيذها وما هي أدوات التمويل الخاصة بكل مؤسسة، وما العلاقات بينها؟

وقال "الخلاصة .. أننا إذا نظرنا لمؤسسة شومان وهي حلقة واحدة من نظام الابتكار الموجود في البلد، هي لديها صندوق بحث علمي وأيضا للدولة صندوق بحث علمي يتبع وزارة التعليم العالي، وهناك صناديق أخرى موجودة مثل صندوق الملك عبدالله للتميز وغيره، المهم هنا أن تجرى دراسة مفصلة عن جميع العلاقات الموجودة بين هذه المؤسسات والبحث عن مصادر تمويلها ودور الحكومة في تشجيع أو عدم تشجيع الدعم الخاص بالابتكار، والخروج بتوصيات للوصول إلى النموذج الأمثل لدعم نظام الابتكار".

وتساءلت د. موضي الحمود وزيرة التربية والتعليم العالي الكويتية سابقا هل التمويل هو المعضلة الوحيدة التي تواجه البحث العلمي العربي؟ وقالت "هي معضلة كبيرة بلا شك لأننا نعتمد على الحكومات، نسبة 80% من الصرف على البحث العلمي والبحوث الجامعية بالدرجة الأولى تقوم به الحكومات، نسبة قليلة جدا من المؤسسات الدولة و10 % فقط من القطاع الخاص، على الرغم من أن هذا الأخير يملك إمكانيات ضخمة ولكنه يبخل على البحث العلمي، أيضا من المعضلات الاجراءات المعقدة لصرف الأموال، والانفصام الكبير بين منظومة البحث العلمي والصناعة وعدم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في الجامعات والمراكز، أين تذهب نتائج البحوث؟ ولماذا لا يكون لها انعكاس مباشر على تنمية الاقتصاد المجتمعي؟ كذلك الانفصام بين التعليم وتنمية العقول البحثية، للأسف نجد التعليم في واد وتنمية الفكر والعقل البحثي في واد آخر، لذلك نجد وضع العالم العربي من دولة إلى أخرى فيما يتعلق بالبحث العلمي لا يسر والحال من بعضه لدى الجميع.

أيضا البحث العلمي يعيش في جزر معزولة ومبدعوه مشتتون ومن ثم لا ينتج تنمية حقيقية وبالتالي نحن بحاجة إلى دعم وتنمية الشراكات العربية على المستوى الوطني بين الصناعة والجامعات ومراكز البحوث العلمية، والشراكات الإقليمية على مستوى الوطن العربي، والشراكات العالمية التي نفتقدها إلى حد بعيد، وذلك إذا أردنا لم شمل البحث العلمي وخلق منظومة عربية متكاملة له، ونأتي بنتائج حقيقية سواء على مستوى العلوم الأساسية التقنية ومستوى العلوم الإنسانية، إننا بالفعل بحاجة ضرورية لتنمية الشراكات محليا وإقليميا وعالميا، وإلى مشاركة دعم القطاع الخاص والمؤسسات العربية والدولية. وأن نكسر الحلقة القائمة بين التعليم والبحث العلمي والصناعة.

ورأى د. محمد كمال خلاف وكيل كلية الآثار جامعة الفيوم والفائز بجائزة العلوم الهندسية في ترميم وصيانة الأبنية التاريخية أن معامل الكليات المختلفة تحتوي على الأجهزة وأدوات البحث العلمي التي قد لا تكون كافية بشكل منفرد للقيام بالأبحاث العلمية بنسبة 100% ولكن العمل من خلال الفرق البحثية المشتركة من كليات وجامعات مختلفة تمثل حلا لهذه المشكلة من خلال تحقيق التكامل لإجراء الأبحاث المختلفة بالإضافة إلى الامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المختلفة.

وطالب بنوع من التكامل بين الباحثين العرب والوصول إلى ما يسمى بالمعامل الافتراضية والتي تعتمد على الامكانيات المتاحة بالمؤسسات البحثية بالبلاد العربية، كما لا بد من أن يحتل البحث العلمي مكانة ضمن رؤية الحكومات مع تخصيص ميزانيات مالية كبير.

واقترح د. محمد سليم العلويني أستاذ الهندسة الكهربائية أولا: الاعتراف أن العلم والبحث يمكن أن يحل العديد من العديد من مشاكل مجتمعاتنا العربية، وأن الابتكار يمكن أن يكون له دور أساسي في النمو الاقتصادي وبالتالي يجب على الدول العربية أن تنفق أكثر من حوالي 3% من الدخل القومي على البحث العلمي أسوة بالدول المتقدمة.

ثانيا: تحديد أولويات البحث في كل هذه الدول لمواجهة تحديات القرن الـ 21 واستعمال الطاقات البديلة وتأمين السلامة المائية والغذائية والبيئية وذلك يكون متطابقا مع حاجات هذه الدول ووفقا لإمكانياتها المادية والبشرية.

ثالثا: تعزيز مناهج تعليم الأطفال بحب المعرفة وتنمية الروح الثقافية والإبداعية لكل ميادين العلم وتحسين برامج التكوين والتعليم في كل المواد العلمية دون إهمال الآداب واللغات.

رابعا: الاحتفاظ بالباحثين والأساتذة واستقطاب الكفاءات وتشجيع وتحفيز من خرجوا إلى الدول الغربية للعودة وتوفير كافة الإمكانيات لهم للعمل.

خامسا: تشجيع شراكات صناديق استثمار البحث العلمي في دولنا العربية مع صناديق خارجية خارجية أوروبية وآسيوية متقدمة وجهات صناعية قد تستفيد من عائد البحوث الممولة من الشراكة.

 

محمد الحمامصي

 
محمد الحمامصي
 
أرشيف الكاتب
باحث مصري يؤكد أن جيش المسلمين كان جيش دعوة لا جيش قتال
2017-11-22
تفاصيل المشروع الصهيوني لاختراق مصر من 1917 حتى 2017
2017-11-21
سلامة كيلة يؤكد عودة شبح الشيوعية مع الصراع الطبقي وتأزم الرأسمالية
2017-11-20
بدايات الصحافة الفلسطينية في معرض يضم صورا وصحفا وأفلاما وتسجيلات
2017-11-18
محمد بنطلحة: ليس هناك حرب أهلية بين الشعر والرواية
2017-11-17
معاوية إبراهيم يستعرض التاريخ المشترك للأردن وفلسطين
2017-11-16
تشانغ وي: الفوضى والانقسام مصير الصين إذا طبقت النموذج الغربي
2017-11-15
سميح مسعود: جذوري نادتني فكانت ثلاثية 'حيفا بُرقة... البحث عن الجذور'
2017-11-12
عبدالمالك أشبهون يرصد ظاهرة التطرف الديني في الرواية العربية
2017-11-11
باحثون عرب: الخروج بالبحث العلمي الأساسي والتطبيقي العربي من أزمته يحتاج إلى قرار سياسي
2017-11-09
المزيد

 
>>