First Published: 2017-11-28

قرار صائب من المغرب بتجريم التعامل بالبيتكوين

 

في اجراء استباقي، الحكومة المغربية تصدر قرارا رسميا بمنع تداول العملة الافتراضية لتجنب تأثيرها السلبي على الاقتصاد، وتعرض مستخدميها للعقوبات والغرامات.

 

ميدل ايست أونلاين

عملة مشهورة لكنها سيئة السمعة

الرباط - كان التعامل بالعملات الافتراضية وفي مقدمتها "بيتكوين" متاحاً في المغرب حتى قبل عدة أيام.

لكن مع اقدام الجهات الحكومية في البلاد مؤخرا على اتخاذ قرار رسمي، يمنع تداول هذه العملة التي تجاوز سعر الواحدة منها 9 آلاف دولار، بات التعامل بها يعرض المواطنين للعقوبات والغرامات.

قرار المغرب بمنع "البيتكون" لم يأت من فراغ، بل جاء مع تنامي عدد المستخدمين الذين يتعاملون بها، ما قد يعرضهم لمخاطر كثيرة، لتصبح بذلك ضمن أوائل الدول العربية التي تجرم العمل بتلك العملات التي سببت لغطاً كبيراً في الأوساط المالية بالآونة الأخيرة.

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.

والعملات الافتراضية، ومنها عملة "بيتكوين- Bitcoin" ظهرت في اليابان، بنهاية عام 2008، ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية.

ودفع هذا القرار بعض النشطاء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، لانتقاد منع بلادهم لعملة لبيتكوين، بعدما شكلت مصدر رزق للعديد من الشباب، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من تقلب سعر صرفها مقابل المتداولة بشكل قانوني.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، إذ تتميز بأنها "لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

وعالمياً، تعترف الولايات المتحدة وألمانيا فقط بالبيتكوين كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى وأبرزها الصين وروسيا، كما أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر مايكروسوفت، وغوغل، وباي بال، وأمازون.

وقال اقتصاديون مغاربة إن قرار منع العملات الرقمية يأتي بهدف تفادي تأثيراته السلبية على اقتصاد البلاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن هذه العملات سيئة السمعة التي باتت تحوز على اهتمام كبير حول العالم.

مكتب الصرف المغربي (حكومي) أصدر الأسبوع الماضي، بياناً قال فيه إن التعامل بهذه النقود الافتراضية، يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري العمل به، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات.

وفي بيان مشترك آخر صادر عن وزارة المالية المغربية والمركزي المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أكد على غياب حماية العميل الذي يتعامل بالبيتكوين، فضلا عن غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هذه العملات عند إنجازهم للصفقات.

البيانات الصادرة أوضحت أن قرار المنع، جاء على إثر بعض المقالات التي صدرت مؤخرا في الصحف الوطنية معلنة أن عددا من منصات التبادل الإلكتروني في البلاد أصبحت تقبل التعامل بعملة "البيتكوين" كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات.

إجراء استباقي

الاقتصادي المغربي، الطيب أعيس، قال إن "بلاده منعت البتكوين كإجراء استباقي، على أساس التفكير في كيفية التعامل مع هذه العملة الافتراضية مستقبلا".

وأشار أعيس إلى أن "البتكوين يشكل خطورة على اقتصاد البلاد، إذ إن حجم التداول بالبيتكوين كبيرا جدا، وقد يفقد جزء كبير من قيمته في أي لحظة، وهو ما سيكون له تأثير على الاقتصاد".

وأوضح أن "النقود الافتراضية تكون خارج سيطرة السيادة الوطنية، وغير خاضعة لأية ضمانات".

وبحسب أعيس فإن "التداول بهذه النقود يشهد تطورا كبيرا على المستوى الدولي، وهو ما يقتضي على البلاد أن تفكر في كيفية التعامل معها، أو إصدار قانون لتنظيم التداول بها".

قرار صائب

الخبير المغربي، عبدالقادر بندالي، وصف منع بلاده التعامل بالبيتكوين بالقرار "الصائب"، خصوصا في ظل صعوبة التحكم في هذه العملة الافتراضية.

وقال بندالي، إن خطورة البيتكوين تكمن في إمكانية هبوطها بعد ارتفاعها القياسي وبعد الإقبال الكبير عليها، معتبراً أن منع بلاده التعامل بهذه العملة الافتراضية، جاء بهدف تفادي تأثيرها السلبي والمهتز على اقتصاد البلاد.

 

قطر تراهن على سياسة العقود السخية لفك عزلتها

قمة ثلاثية بالقاهرة لبحث مواجهة القرار الأميركي بشأن القدس

جهود مصرية حثيثة لتحريك العملية السياسية في ليبيا

الايزيديون عالقون بين الحسابات السياسية لبغداد واربيل

اشادة سعودية بنصر كبير على الإرهاب في العراق

لندن تساوم بروكسل: تسديد فاتورة الانفصال مقابل اتفاق تجاري

العراق ينتصر على الدولة الاسلامية مع وقف النفاذ

حسم معركة الدولة الإسلامية لا يعني نهاية خطر الارهاب بالعراق

توسيع التنسيق الايطالي الليبي لمكافحة تهريب المهاجرين

الحريري يبعد لبنان عن أي دور مشبوه لميليشيات الحشد الشعبي

العبادي يعلن تحرير العراق بالكامل من الدولة الإسلامية

العراق يخرج من الفصل السابع للأمم المتحدة

الفساد حين يصنع العملية السياسية في العراق


 
>>