First Published: 2017-12-04

لافارج انسحبت من سوريا بعد فوات الأوان

 

رئيس الشركة يدين الأخطاء 'غير المقبولة' المرتبطة بتمويل الدولة الاسلامية عبر شراء النفط ودفع الفدى.

 

ميدل ايست أونلاين

لافارج كانت تدفع 20 الف دولار شهريا للدولة الاسلامية مقابل النفط

باريس - اعلن رئيس شركة الاسمنت السويسرية الفرنسية "لافارج هولسيم" في مقابلة نشرت الاحد انه كان على الشركة وقف نشاطها في سوريا قبل وقت طويل من قيامها بذلك، وذلك بعد ان وجّه القضاء الفرنسي الاتهام الى ثلاثة من كبار مدرائها بتمويل الجهاديين بشكل غير مباشر.

وقال بيت هيس لصحيفة الفيغارو ان المجموعة الصناعية تمر "بمرحلة صعبة" تؤثر على "سمعة الشركة".

ولافارج متهمة بانها ابرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم الدولة الاسلامية حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة جلابية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014.

ويشتبه القضاء في قيام الشركة التي اندمجت عام 2015 مع شركة هولسيم السويسرية بنقل اموال عبر وسيط لتنظيم الدولة الاسلامية لتمكين موظفيها من العبور.

كما اخذ على الشركة تزودها بالنفط من التنظيم المتطرف الذي كان استولى على معظم المخزون الاستراتيجي السوري بداية من حزيران/يونيو 2013.

وقال هيس "اخطاء غير مقبولة تم ارتكابها تدينها الشركة وتأسف لها"، مضيفا "ربما تم الانسحاب من سوريا بعد فوات الاوان".

واعلن قضاة التحقيق توجيه الاتهام الى فريدريك جوليبوا الذي تولى ادارة مصنع لافارج بداية صيف 2014 وبرونو بيشو الذي خلفه بين عامي 2008 و2014 وجان كلود فيار مدير الامن بتهم بينها "تمويل منظمة ارهابية" و"انتهاك التشريع الاوروبي" بشان حظر النفط على سوريا و"تعريض حياة الاخرين للخطر".

وقال هيس الذي تولى رئاسة الشركة في ايار/مايو 2016 ان لديه "ملء الثقة" بالنظام القضائي الفرنسي، وانه "اذا كان بامكاننا المساعدة، فلن نتوانى عن ذلك".

وخلص تحقيق داخلي مستقل إلى أن تقديم أموال لوسطاء بغرض إبقاء مصنع الشركة في جلابية بشمال سوريا مفتوحا لا يتماشى مع سياسات الشركة.

وكان جوليبوا اقر لدى الاستماع اليه للمرة الاولى في بداية 2017، من القضاء الجمركي المختص في التحريات انه اشترى نفطا من "منظمات غير حكومية" خصوصا اسلامية وكردية في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي عام 2011.

واكد بيشو وجود عمليات دفع غير قانونية. وقال المدير السابق ان مصنع لافارج في سوريا كان يدفع " بين 80 ومئة الف دولار" شهريا عبر وسيط اسمه فراس طلاس وهو مساهم سابق باسهم قليلة في المصنع.

وكان طلاس يوزع الاموال بين مختلف التنظيمات المسلحة مشيرا الى ان ذلك يعني حصول تنظيم الدولة الاسلامية شهريا على "نحو 20 الف دولار" من لافارج.

ويتم التحقيق ايضا في مدى ما قامت به لافارج لضمان امن موظفيها السوريين الذين بقوا في الموقع في حين نقلت ادارة المصنع الى القاهرة صيف 2012 وبعد اشهر قليل من ذلك تم اجلاء الاجانب على موجات متتالية.

واكد جان كلود فيار في كانون الثاني/يناير 2017 ان لافارج دفعت فدية بقيمة 200 الف يورو للافراج عن تسعة موظفين سوريين علويين خطفوا عام 2012.

ولم يغير ذلك من استراتيجية الشركة في الابقاء على مصنعها في سوريا.

وتم الاستماع الى العديد من مسؤولي الشركة من قضاء الجمارك الذي قدم لاحقا تقريرا يشير الى ان ادارة الشركة "صادقت" على دفع اموال لمجموعات اسلامية متطرفة "من خلال تقديم وثائق محاسبة مزورة".

 

الدولة الإسلامية تعود للواجهة بهجوم دام استهدف الحشد الشعبي

إطلاق سراح جهادية فرنسية من معتقلي الموصل

التحالف الدولي يمد العراق بدفعة جديدة من مقاتلات 'إف 16'

مبادرة حجب الثقة تنتهي إلى إطالة عمر الحكومة في الأردن

أول إعلان مصري عن مقتل جنود في عملية سيناء

السعودية تقدم طوق نجاة للشركات المتعثرة بإقرار قانون للإفلاس

أرامل جهاديين وقعن في حبائل التطرف بخداع من أزواجهن

البرلمان الأردني يجدد الثقة بحكومة الملقي

الجزائر تعزف على وتر الأمن لاحتواء دعوات التغيير

أزمة إثيوبيا تعطل مباحثات ثلاثية مرتقبة حول سد النهضة


 
>>