First Published: 2017-12-04

الشاهد يستعد لإصلاحات مؤلمة تنذر باشتعال الجبهة الاجتماعية

 

وفد من صندوق النقد الدولي يزور تونس قريبا لتقييم جهود حكومة الوحدة الوطنية في معالجة الاقتصاد المتعثر.

 

ميدل ايست أونلاين

الشاهد كمن يسير وسط حقل ألغام

تونس - تستعد تونس لتدشين إصلاحات اقتصادية طال انتظارها للحد من عجز ميزانيتها المزمن، إلا أن هذه التدابير قد تؤدي إلى الإضرار بجهودها لجذب استثمارات إذا فرضت ضرائب جديدة بدلا من خفض الإنفاق على القطاع العام المتضخم سعيا لتفادي اضطرابات اجتماعية.

ويزور وفد من صندوق النقد الدولى تونس هذا الأسبوع لمراجعة جهود الحكومة لمعالجة اقتصادها المتعثر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في أولى انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وحظي الانتقال الديمقراطي في تونس بإشادة واسعة النطاق باعتباره النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول الربيع العربي.

لكن الأداء الاقتصادي لم يواكب النجاح الديمقراطي، حيث تضررت صادرات الفوسفات بسبب الإضرابات العمالية إضافة إلى صناعة السياحة التي عانت من آثار هجمات متطرفين في العام 2015.

وبينما تأمل الحكومة بتمويل ميزانية العام المقبل بموارد من بينها قرض من صندوق النقد الدولي وخفض العجز من نحو 6 بالمئة في 2017 إلى 4.9 بالمئة في 2018، يقول وزير الإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي إن بلاده مقبلة على "إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة".

وقال الراجحي إنه إذا سارت الأمور على نحو جيد فإن تونس تأمل في خفض عدد العاملين في القطاع العام بحوالي 20 ألفا يغادرون بشكل طوعي من مجموع حوالي 800 ألف موظف في القطاع العام.

وأضاف أن الحكومة تخطط لإعادة تأهيل شركات الدولة التي تنزف بسبب الخسائر المالية التي تصل إلى ملياري دولار وتعتزم زيادة الضرائب والمساهمات في صناديق الضمان الاجتماعي التي تعاني من عجز كبير.

وقال إن الحكومة جادة هذه المرة وستمضي قدما في الإصلاحات ولم تعد لديها خيارات، لكن محللين يقولون إن حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد قد تعدل عن بعض المقترحات من أجل تهدئة التوترات الاجتماعية.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في البلاد) الأحد إن الوضع الحالي والأزمة التي تعيشها البلاد تنبئ بانفجارات اجتماعية إذا استمر الوضع على حاله.

وتقول رفاييلا أوبرتي المحللة الاقتصادية "تعتمد الحكومة بشكل كبير على المساعدات المالية من المقرضين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي، الذين يضغطون ويشترطون دعمهم بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ولا سيما ضبط الموازنات المالية وخفض الوظائف في القطاع العام على وجه الخصوص سعيا لخفض كتلة الأجور المرتفعة".

لكن خطط الحكومة لخفض كتلة الأجور التي يقول صندوق النقد إنها الأعلى في دول العالم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، تصطدم برفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي والذي يقول في المقابل إن رواتب الموظفين في القطاع العام في تونس هي من بين أضعف الرواتب في العالم.

وأضافت أوبرتي "إن مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي في البلاد تحد من هامش ضبط أوضاع المالية العامة حيث ينصب التفكير أيضا على تفادي إثارة احتجاجات واسعة النطاق".

وتحت ضغط النقابات التي تؤكد على تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، ستلتزم الحكومة برفع أجور الموظفين العام المقبل في إطار اتفاق سابق وستبدأ أيضا مفاوضات أخرى منتصف العام المقبل لبرمجة زيادات أخرى محتملة. وتحت ضغط اتحاد الشغل قد تتراجع الحكومة عن خطوات أخرى من بينها خفض الدعم.

وتخطط الحكومة لخفض كتلة الأجور إلى نحو 12.5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 15 بالمئة حاليا عبر عروض للتقاعد الاختياري من الوظيفة العمومية، لكنها ستكون مكلفة للدولة أيضا.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق وتونس اتفقا على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة "بما في ذلك الإصلاحات الضريبية والتدابير الرامية إلى الحد من زيادة نمو فاتورة الأجور العامة التي قد تصبح غير قابلة للتحمل وهي من أعلى المعدلات في العالم".

رفع الضرائب وهاجس التشغيل

وتعتزم الحكومة خلال 2018 رفع الضرائب على البنوك إلى 40 بالمئة من 35 بالمئة حاليا. وسترتفع الضرائب على الصفقات العقارية المقتناة من المطورين العقاريين من 6 بالمئة الى 19 بالمئة. وتقول الشركات إن هذه الإجراءات ستقوض قدرتها التنافسية.

ويقول نافع النيفر من نقابة المؤسسات المعروفة في تونس باسم اتحاد الصناعة والتجارة "عدم الاستقرار الضريبي وفرض ضرائب متجددة كل عام يقتل الرغبة في الاستثمار ولا يشجع المستثمرين على المجيء".

وكان اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة ارباب العمل) قد هدد بإغلاق الشركات بعد أن اقترحت الحكومة ضريبة بنسبة 1 بالمئة كمساهمة اجتماعية لتمويل الصناديق الاجتماعية إضافة لإجراءات بنكية تهدف لخفض الواردات.

وقال النيفر "نحن نريد إصلاحات حقيقية وليس مسكنات، لكننا نرفض أن نضحي في كل مرة من جديد من أجل رفع أجور القطاع العام على حساب اقتصاد البلد وعلى حساب مئات آلاف العاطلين المتكدسين في تونس".

والعام الماضي فرضت الحكومة أيضا ضريبة استثنائية تبلغ 7 بالمئة على الشركات للمساعدة في تمويل الميزانية التي تعاني عجزا والتي يذهب حوالي 45 بالمئة منها لسداد رواتب القطاع العام.

والاستثمار واحد من أهم التحديات التي تسعى تونس لكسبها سعيا لتوفير فرص عمل لمئات آلاف الشبان العاطلين عن العمل والطامحين لإيجاد بارقة أمل حقيقية في بلدهم.

وفي الأشهر الأخيرة زاد عدد قوارب الهجرة غير الشرعية من تونس باتجاه أوروبا بشكل كبير بينما يحاول كثير من الشبان اليائسين الحصول على فرصة عمل في أوروبا بعد أن عجزوا عن ذلك في تونس التي جمدت التوظيف في القطاع العام مع انحسار الاستثمارات التي تستوعب كثيرا من الوظائف.

وفي أبريل/نيسان وافق صندوق النقد الدولي على دفع 320 مليون دولار من الشريحة الثانية من إجمالي قرض بقيمة 2.8 مليار دولار إلى تونس بعد أن انتقد عدم إحراز تقدم في خفض الإنفاق على القطاع العام.

بين مطرقة النقابات وسندان الشركات

ولا يبدو رئيس الوزراء يوسف الشاهد في وضع مريح بل يبدو كمن يسعى للمشي على حبل مشدود ويتعين عليه بسرعة إصلاح حال الاقتصاد العليل وإيجاد توازن هش بين ائتلاف حكومي يضم الإسلاميين والعلمانيين ونقابات قوية إضافة إلى معارضة تسعى للحشد ضده.

وحفاظا على الهدوء الاجتماعي الهش والمهتز أحيانا، يرى الشاهد أنه لا بديل له سوى الحوار والنقاش مع اتحاد الشغل القوي والذي توسط عام 2013 في إنهاء نزاع بين الإسلاميين والعلمانيين كاد أن يدفع بالبلاد إلى أتون صراعات مثل تلك التي تشهدها بعض دول الربيع العربي الأخرى.

ويعارض اتحاد الشغل خفض الدعم وخطط حكومية لرفع الأسعار ويقول إن الأسعار ملتهبة وإن المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورت بالفعل بشكل غير مسبوق ولم تعد قابلة لتحمل المزيد بعد وصول التضخم إلى 5.8 بالمئة الشهر الماضي.

كما زادت معاناة التونسيين مع استمرار هبوط قيمة الدينار (العملة المحلية) مقابل اليورو والدولار بنحو 35 بالمئة منذ انتفاضة 2011.

وفي السنوات التي تلت انتفاضة 2011 خسرت تونس حوالي ملياري دولار بسبب هبوط حاد في صادرات الفوسفات نتيجة الإضرابات وقطع طرق نقل الفوسفات ومراكز الانتاج أيضا في الحوض المنجمي.

ويريد المقرضون من تونس خفض الدعم لبعض السلع لتقليص العجز الكبير في الميزانية.

لكن الحكومة رغم إعلانها خططا لرفع اسعار بعض المواد الأساسية إلا أنها ستبقي نفس المبلغ المخصص للدعم والمقدر بنحو 1.4 مليار دولار في 2018.

وكانت حساسية القضية واضحة بشكل جلي عندما قال أحد الوزراء مؤخرا إن أسعار الخبز سترتفع بمقدار بضعة مليمات لأن الحكومة لا تستطيع أن تستوعب تكلفة الزيادة في أسعار القمح العالمية.

وبعد دقائق قليلة من تلك التصريحات، تفجر جدل واسع النطاق وتداولت وسائل الإعلام المحلية الخبر والتقى اتحاد الشغل رئيس الوزراء وطلب منه التعهد بتجميد الأسعار.

ويرى نافع النيفر القيادي باتحاد الصناعة والتجارة أن انصياع ورضوخ الحكومة لضغط النقابات هو علامة ضعف.

وقال "من الواضح أن الكفاءة غائبة عن هذه الحكومة والحال أن البلاد محتاجة لحكومة قوية قولا وفعلا وتتقدم في إصلاحات حقيقية وليس مجرد مسكنات".

كما يرى بعض المعارضين أن الإصلاحات المقترحة قد تفجر موجة احتجاجات اجتماعية من شأنها أن تعيد البلاد إلى نقطة البداية بعد سنوات سابقة صعبة.

وقال الجيلاني الهمامي القيادي بالجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسارية) "هذه الإجراءات مؤلمة فعلا للتونسيين وتزيد في معاناتهم ولم تعد تضرب الطبقات الضعيفة فقط بل الوسطى أيضا التي تضررت".

وتابع "لا أعتقد أن مثل هذه الإجراءات ستمر هكذا دون رد فعل شعبي وقد تكون سببا مباشرا لاندلاع احتجاجات".

لكن الحكومة تقول إنها تراعي الفئات الضعيفة وتسعى لأن تراعي واقع الحال في تونس وأن يكون الهدف الأساسي لإصلاحاتها هو إنعاش الاقتصاد.

وقال الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية إن من بين الإصلاحات الهامة التي ستشرع فيها الحكومة إصلاح الشركات العمومية التي تكلف الدولة خسائر بحوالي ملياري دولار.

وأضاف أن الحكومة بصدد تصنيف هذه الشركات حاليا إلى شركات استراتيجية ستبقى تحت إشراف الدولة وشركات يمكن أن تكون محور شراكة بين القطاعين الخاص والعام وأخرى قد يتم خوصصتها.

ويرفض اتحاد الشغل أيضا خوصصة الشركات العامة بينما يدعو اتحاد الصناعة والتجارة إلى اتخاذ تلك الخطوة بجرأة.

وقال الاتحاد الذي يضم حوالي مليون عضو في نهاية الشهر الماضي إن خوصصة المؤسسات العمومية "خط أحمر"، مضيفا أن الوضع الحالي في البلاد ينبئ بانفجار اجتماعي وشيك.

 

إفريقيا تخشى عودة ستة آلاف جهادي

البرلمان الأردني يعيد النظر في معاهدة السلام مع اسرائيل

جمعية بحرينية تزور القدس وإسرائيل في توقيت حرج

قمر جزائري يصل الفضاء لتحسين الاتصالات ومكافحة التجسس

قطر تراهن على سياسة العقود السخية لفك عزلتها

قمة ثلاثية بالقاهرة لبحث مواجهة القرار الأميركي بشأن القدس

جهود مصرية حثيثة لتحريك العملية السياسية في ليبيا

الايزيديون عالقون بين الحسابات السياسية لبغداد واربيل

اشادة سعودية بنصر كبير على الإرهاب في العراق

لندن تساوم بروكسل: تسديد فاتورة الانفصال مقابل اتفاق تجاري

العراق ينتصر على الدولة الاسلامية مع وقف النفاذ


 
>>