بغداد ترفع الحظر عن مطاري إقليم كردستان

لا عودة لما قبل الاستفتاء

بغداد – أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد موافقة حكومة الإقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية، حسبما نقل بيان رسمي الثلاثاء.

وبذلك تنهي بغداد حظرا فرضته منذ نهاية أيلول/سبتمبر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل و السليمانية، بعد أيام من استفتاء حول مستقبل كردستان نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني.

وفرضت بغداد إجراءات عقابية على أربيل، بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وأغلقت المنافذ الحدودية بين الإقليم وإيران وتركيا، وكذلك نشر القوات الاتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها، التي كانت تحت سيطرة قوات الإقليم \"البيشمركة\".

وتزامن هذا الإعلان مع نفي وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، لوجود أي اتفاق مع إدارة إقليم كردستان، يقضي بترسيم الحدود بين بغداد وأربيل، وعودة قوات البيشمركة إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الاتحادي.

والاثنين، تحدثت وسائل إعلام تابعة للإقليم وأخرى محلية، عن اتفاق بين بغداد وأربيل، يقضي بترسيم الحدود الإدارية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بما يضمن إنهاء أزمة الانتشار العسكري.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، في بيان، إنه \"لا صحة للأنباء التي تحدثت عن الاتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، على ترسيم الحدود ما بين إقليم الشمال والمركز، على الخط الأزرق، وعدم رجوع قوات البيشمركة والأسايش (قوات أمن الإقليم) إلى ما قبل فرض القانون\".

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية \"عدم دستوريته\"، وتشترط إلغاء نتائج الاستفتاء لبدء حوار مع الإقليم.

كما استعادت القوات العراقية من قوات البشمركة الكردية غالبية الأراضي المتنازع عليها مع أربيل، من دون معارك تذكر، بما في ذلك محافظة كركوك الغنية بالنفط الأمر الذي أدى إلى انخفاض عادات نفط الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ويمر الإقليم بأسوأ أزمة اقتصادية منذ تأسيسه، في وقت بات فيه غارقا في الديون مع انهيار أسعار النفط منذ العام 2014.

وجرت مفاوضات متتالية بين بغداد وأربيل بهدف التوصل إلى اتفاق ترفع بمقتضاه بغداد العقوبات عن كردستان، ورغم بروز بوادر اتفاق بين الجانبين، إلا أن الحكومة الاتحادية مازالت تحافظ على أغلب العقوبات المفروضة على الإقليم.

ويرى بعض المتابعين أن العقوبات قد ترفع ولكنها لن تأتي دفعة واحدة وستتم تدريجيا حيث ستعمد بغداد إلى الاستفادة من كل عقوبة تقوم برفعها بتحصيل تنازل جديد من الأكراد في خطوة من شأنها كسر شوكة الإقليم وشمان عدم العودة لمسألة الاستقلال.