بومبيو ورقة ترامب لموقف أشد حزما مع إيران

واشنطن – يشير تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدير المخابرات المركزية الأميركية مايك بومبيو وزيرا للخارجية خلفا لريكس تيلرسون إلى أن الادارة الأميركية تتجه إلى حزم أشد حيال الملف النووي الإيراني خاصة أنه كان أحد أهم الأسباب التي دفعت ترامب لإقالة تيلرسون.

وقد تفتح اقالة تيلرسون الباب أمام اقالة مسؤولين آخرين يعارضون خطط ترامب حيال إيران.

ويعد بومبيو (54 عاما) من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني ولسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ويلتقي بومبيو في هذا الموقف المتشدد من إيران مع الرئيس الأميركي الذي لوح مرارا بإلغاء الاتفاق النووي الذي وصفه بالكارثي أو اجراء تعديلات لمعالجة الثغرات في الاتفاق.

ومن المتوقع أن يمارس وزير الخارجية الأميركية الجديد ضغوطا كبيرة على إيران لكبح ممارساتها التي تهدد الأمن الاقليمي والعالمي.

والملف النووي الإيراني محل خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين ويعتبر أيضا نقطة خلافية حتى داخل ادارة ترامب.

وفي أعقاب انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، كتب بومبيو على موقع تويتر "أتطلع إلى التراجع عن هذا الاتفاق الكارثي مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

وعارض بومبيو إغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو في كوبا.

وحول روسيا، قال بومبيو إنه يتفق مع تقييم أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن موسكو تدخلت في انتخابات عام 2016 ، لكنه امتنع عن توضيح ما إذا كان يعتقد أن التدخل أثر على النتائج.

وكان بومبيو عضوا في لجنة بنغازي المنبثقة عن الكونغرس التي استهدفت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

كما أنه من مواطني ولاية كاليفورنيا وعضو محافظ في الكونغرس للفترة الثالثة عن ولاية كنساس.

وتخرج من أكاديمية ويست بوينت العسكرية الأميركية وكان أول دفعته وخدم في الجيش لمدة خمسة أعوام، ثم أكمل تعليمه بالحصول على شهادة في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث كان محررا في مجلة هارفارد للقانون "هارفارد لاو ريفيو".

وقبل الترشح لتولي المنصب، مارس بومبيو المحاماة وأسس وباع شركة طيران في كانساس تخصصت في تقديم قطع غيار للطائرات التجارية والعسكرية، كما أدار شركة أدوات نفطية.

وتم انتخابه عضوا بالكونغرس عام 2010 كجزء من حركة حفل الشاي. وكان عضوا في لجنة الكونغرس الخاصة التي حقق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبتمبر/ايلول 2012 على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية والذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين من بينهم السفير الأميركي في ليبيا.

وانتقد بومبيو بشدة طريقة تعامل إدارة أوباما مع هذه المسألة.

وقال في بيان عقب صدور تقرير اللجنة "نتوقع أن تبذل حكومتنا كل جهد لإنقاذ حياة الأميركيين الذين يخدمون رغم المخاطر. وهذا لم يحدث في بنغازي."

وفي يونيو/حزيران 2016 ، أصدرت لجنة من الكونغرس تقريرا يلقي باللائمة على الاستجابة الأمنية للهجوم في بنغازي، لكنه لم يوجه أي اتهامات جديدة ضد وزيرة الخارجية آنذاك، هيلاري كلينتون.

ولا يزال يتعين أن يؤكد مجلس الشيوخ تعيين بومبيو وزيرا للخارجية ولا يملك الجمهوريون في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، سوى 51 عضوا.

وثمة خلافات حول الاتفاق النووي الإيراني حتى بين مسؤولي الادارة الأميركية.

وفي هذا السياق أبدى قائد القيادة المركزية الأميركية الثلاثاء تأييده للاتفاق النووي مع إيران قائلا إن الاتفاق الذي هدد الرئيس الأميركي بالانسحاب منه، لعب دورا مهما في التعامل مع برنامج طهران النووي.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل "تتصدي خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لأحد التهديدات الرئيسية التي نواجهها من إيران ومن ثم فإذا ألغيت الخطة فسوف يتعين أن نجد طريقة أخرى للتعامل مع برنامجهم للأسلحة النووية".

وجرى التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو/تموز 2015 في فيينا.

وهدد ترامب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق بين إيران وست دول كبرى ما لم يساعد الكونغرس والحلفاء الأوروبيون في "إصلاحه" بمعاهدة أخرى.

وترامب مستاء من الاتفاق لأسباب منها مدته المحدودة.

وفوتيل هو قائد القوات المركزية الأميركية المسؤولة عن الشرق الأوسط ووسط آسيا بما في ذلك إيران.

وكان يتحدث خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في اليوم ذاته الذي أقال فيه ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن السياسة بما في ذلك بخصوص إيران.

وكان تيلرسون قد انضم لوزير الدفاع جيم ماتيس في الضغط على ترامب المتشكك في الالتزام بالاتفاق مع إيران.

وقال فوتيل "أعتقد أنه سيكون هناك بعض القلق في المنطقة بشأن الطريقة التي نعتزم بها التصدي لهذا الخطر بالتحديد إذا لم يتم التعامل معه من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة. في الوقت الراهن أعتقد أنه من مصلحتنا" البقاء ضمن الاتفاق.

وعندما سأل مشرع فوتيل عما إذا كان يتفق مع وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد في أن البقاء ضمن الاتفاق يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي قال "نعم أتفق مع موقفهما".

وقال ماتيس أواخر العام الماضي إن على الولايات المتحدة أن تدرس البقاء ضمن الاتفاق ما لم يثبت أن طهران لا تمتثل أو أن الاتفاق لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة القومية.

وحذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترامب في الآونة الأخيرة من أن انهيار الاتفاق النووي سيمثل "خسارة كبيرة" وقدم دفاعا شاملا عن الاتفاق.

والتزمت إيران بالاتفاق منذ تولى ترامب منصبه لكنها وجهت تحذيرات دبلوماسية لواشنطن في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الاثنين إنها قد تخصب اليورانيوم بسرعة إلى درجة أعلى من النقاء إذا انهار الاتفاق.