العراق يحتجز 19 ألف شخص بتهم الإرهاب

بغداد - كشفت مسؤول عراقي عن رقم صادم عن المعتقلين بتهم الإرهاب والمتعلقة خاصة بالانتماء للدولة الإسلامية، وعدد الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام، في فترة تؤكد فيها المنظمات الدولية عدم جاهزية القضاء العراقي لحسم هذه القضايا وانتقدت قانون الإرهاب "الفضفاض".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" نقلا عن مسؤول عراقي قوله أن ما لا يقل عن 19 ألف شخص، حكم على ثلاثة آلاف منهم بالإعدام، يقبعون خلف القضبان بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

وذكرت الوكالة أنه وفقا لمعطيات في نهاية كانون الثاني الماضي، فإن عدد السجناء الإجمالي في العراق يبلغ 27 ألفا و849 شخصا، بمن فيهم المتهمون بقضايا الإرهاب".

وأشارت الوكالة إلى أن آلاف آخرين محتجزون في سجون تابعة للشرطة الاتحادية والاستخبارات العسكرية والقوات الكردية (البيشمركة)".

وبينت أن "8861 من السجناء أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب منذ بداية عام 2013، كما يحتجز 11 ألفا آخرون في سجون تابعة لاستخبارات وزارة الداخلية، ويخضعون للاستجواب أو ينتظرون المحاكمة".

وأضافت أن "عددا كبيرا من العراقيين احتجزوا في الأعوام الأولى من الألفية الثالثة، أثناء محاربة القوات العراقية والجيش الأميركي الجماعات المسلحة بانتماءاتها المختلفة".

واعتقل العسكريون الأميركيون في 2007 أثناء الغزو الأمريكي للعراق 25 ألف شخص. ولا يزال ما يقارب 6000 شخص، اعتقلوا بتهمة الإرهاب بحلول عام 2013، يقضون فترات عقوباتهم.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد حذرت في تشرين الثاني الماضي، من أن قوانين مكافحة الإرهاب في العراق تقضي بأن أولئك الذين تعاملوا بشكل غير مباشر مع تنظيم الدولة الإسلامية يتعرضون لنفس الملاحقة القضائية، التي يتعرض لها أولئك الذين ارتكبوا أسوأ جرائم الإرهاب.

وأظهر جدول بيانات حللته "أسوشييتد برس"، أنه تم الحكم على 3130 سجينا بالإعدام لاتهامهم بالإرهاب منذ 2013، بمعدل أكثر من شخصين يوميا.

وقالت "أسوشييتد برس"، إن "المحاكمات، غالبا ما تستغرق 30 دقيقة فقط"، ويتم إدانة المتهمين بقانون الإرهاب "الفضفاض"، وفقا للوكالة.

ونفذت السلطات العراقية منذ 2014، أحكام الإعدام بحق 250 شخصا بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، أعدم 100 منهم العام الماضي، في إشارة إلى ارتفاع نسبة الإعدامات.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد قال في نوفمبر تشرين الثاني إن "المحاكم والهيئات القضائية العراقية لا تملك اختصاص النظر في جرائم دولية (مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب) ويفتقر المدعون ومحققو الشرطة والقضاة للأهلية (للتحقيق) وتوجيه الاتهامات ومحاكمة أشخاص فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم".

وتابع أنه بالإضافة لذلك فإن القانون العراقي لا يضمن بشكل كاف الإجراءات القانونية المطلوبة أو المحاكمات العادلة.