First Published: 2018-03-31

واشنطن تزيد مساعداتها للأردن رغم خفض الإنفاق الخارجي

 

رقم الـ1.5 مليار دولار 'على الأقل' يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين البلدين الحليفين على أكثر من صعيد في الشرق الأوسط.

 

ميدل ايست أونلاين

ضغوط متزايدة على الاقتصاد الأردني

عمان – أعلن الأردن عن زيادة لافتة في المساعدات الأميركية المقدمة للمملكة لتتجاوز 1.5 مليار دولار "كحد أدنى" للعام الحالي، في حين تقلص واشنطن نفقاتها الخارجية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة.

والأردن حليف بارز للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ويعاني من تداعيات الصراعات في المنطقة، ويرتبط مع واشنطن باتفاقات أمنية وعسكرية واقتصادية منذ عشرات السنين.

وقال وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري في بيان ان الموازنة الأميركية التي تضمنت مساعدات للمملكة بـ"1.525 مليار دولار على الأقل تفوق وبشكل ملموس ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة" حتى 2022.

ونصت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها منتصف فبراير/شباط على تقديم 1.275 مليار دولار من المساعدات الأميركية للمملكة، ما يعني 250 مليون دولار اضافية.

من جهته، قال القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان هنري ووستر ان "مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في شباط الماضي وموازنة العام 2018 التي تم اقرارها مؤخراً تعكسان شراكة استراتيجية متينة بين الجانبين".

واضاف ان الولايات المتحدة "أظهرت خلال العقود الستة الماضية، التزامها بدعم الجهود الأمنية والاقتصادية للأردن، وأن هذه الموازنة هي انعكاس ودليل بأن هذا الالتزام من جانب الولايات المتحدة هو أقوى من أي وقت مضى".

واعتبر الوزير الأردني ان هذه الزيادة تعني "تقديرا من الجانب الأميركي سواء الإدارة أو الكونغرس لبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة" في الأردن.

وبدأ الأردن هذا العام برنامجا للاصلاح الاقتصادي، تضمن خصوصا رفع الدعم عن الخبز، المادة الغذائية الأولى في المملكة.

واندلعت تظاهرات في انحاء مختلفة من المملكة بعد شلشلة من قرارات رفع الاسعار وزيادة الضرائب والرسوم، فرضتها حكومة هاني الملقي منذ بداية 2018.

ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج طموح مدته ثلاثة أعوام لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها بغية خفض الدين العام بحلول 2021 إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى قياسي بلغ 99 في المئة.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد كبير على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية. وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا وبات الدين العام يقارب 35 مليار دولار.

واضاف فاخوري انها تؤكد ايضا "عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية"، وتعبر عن "تقدير وتفهم واشنطن للأعباء الكبيرة التي تتحملها المملكة بسبب أزمات المنطقة".

ويشكو الاردن من الضغوط التي تفرضها النزاعات في المنطقة على اقتصاده، خصوصا مع توافد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على المملكة منذ اندلاع الحرب في الجارة الشمالية قبل سبع سنوات.

كما يعاني الاردن من تبعات الحرب السورية على أمنه بعد ان شهدت البلاد في السنوات الاخيرة هجمات دامية مرتبطة بمشاكل اللجوء.

وتبلغ المساعدات العسكرية الاميركية للأردن للعام الحالي 425 مليون دولار في حين تجاوز الدعم المباشر لموازنة المملكة 745 مليون دولار، وبقية المبلغ على شكل مساعدات اقتصادية.

وبالإضافة للمساعدات الخارجية الثنائية، قدمت الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة السورية أكثر من مليار دولار كمساعدة إنسانية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن. ولا يندرج هذا التمويل في إطار مذكرة التفاهم.

وتؤوي المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تجاوزت عشرة مليارات دولار.

 

اتهامات حقوقية للعراق بإخفاء أدلة الانتهاكات بالموصل

رايتس ووتش تدين الإجلاء القسري للاجئين السوريين من لبنان

الاغتيالات تلاحق مناهضي إيران في كردستان العراق


 
>>