First Published: 2018-03-31

تونس تزيد أسعار الوقود لمواجهة عجز الموازنة

 

القرار يأتي بعد أيام من دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية لاتخاذ اجراءات تشمل الضغط على الانفاق وزيادة الضرائب وأسعار المحروقات.

 

ميدل ايست أونلاين

زيادات جديدة تثقل كاهل التونسيين

تونس - قالت الحكومة التونسية السبت إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود بنحو ثلاثة بالمئة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

وذكر بيان لوزارة الطاقة في تونس أن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار (0.77 دولار) من 1.8 دينار اعتبارا من يوم الأحد.

وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في يناير/كانون الثاني. ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من إجمالي قرض قيمته 2.8 مليار دولار، لكنه طالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات لخفض العجز.

وقال الصندوق في بيان إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.

وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو ثلاثة مليارات دينار (1.24 مليار دولار) من 1.5 مليار (0.62 مليار دولار) متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو ستة بالمئة العام الماضي.

وتأتي الزيادة في أسعار الوقود بعد دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى زيادة ربع سنوية في أسعار المحروقات من خلال تفعيل آلية التعديل الدوري للأسعار.

وكان صندوق النقد قد حث الأربعاء الماضي الحكومة التونسية على اتخاذ حزمة من الاجراءات لمواجهة عجز الموازنة ومعالجة اختلال المالية العامة تشمل زيادة الإيرادات الضريبية وكبح زيادات الأجور في القطاع العام.

وأقرت تونس موازنة العام 2018 على أساس تقديرات سعر في حدود 50 دولارا للبرميل، وهي تقديرات فاقمت عجز الموازنة في ظل ارتفاع اسعار النفط فوق عتبة الـ60 دولارا للبرميل.

وكانت الحكومة التونسية قد أقرت في يناير/كانون الثاني زيادة في أسعار الوقود بنحو 2.85 بالمئة ضمن خطة لتقليص عجز الموازنة.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية ناجمة عن تراكمات سنوات ما بعد الثورة التي تخللتها احتجاجات واعتصامات عطلت الإنتاج في القطاعات الحوية ومنها قطاع الفوسفات إلى جانب تعثر قطاع السياحة بفعل اعتداءات ارهابية.

وكانت حكومة الشاهد قد أقرت في قانون المالية 2018 اجراءات شملت زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية والضرائب، فيما حذّر خبراء من أعباء اضافية يتحملها المواطن التونسي في ظل تدني القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم لمستوى قياسي تجاوزت في فبراير/شباط 2018 نسبة 7 بالمئة.

 

اتهامات حقوقية للعراق بإخفاء أدلة الانتهاكات بالموصل

رايتس ووتش تدين الإجلاء القسري للاجئين السوريين من لبنان

الاغتيالات تلاحق مناهضي إيران في كردستان العراق


 
>>