First Published: 2018-04-16

صراع الدين.. والدكتاتورية

 

بإمكان الراديكاليين الدينيين في نهاية الأمر إعاقة الديمقراطية بسرعة الفوز بالسلطة ثم استبعاد الكفار بعد ذلك وبالقدر نفسه مع الخطورة بإمكان الدين المسيّس إشعال فتيل صراع أهلي.

 

ميدل ايست أونلاين

بقلم: خليل علي حيدر

الديمقراطية لدى الإسلام السياسي مركب للوصول إلى السلطة وتبقى كافرة بنظر أحزابه

كان سقوط الأنظمة الفردية والشمولية والديكتاتوريات العقائدية من كل لون خدمة جليلة للدين وللتيارات التي تتحرك تحت مظلته، كما نرى مثلاً في العراق وليبيا، وكذلك في جمهوريات آسيا الوسطى وعودة النشاط إلى الكنيسة الروسية وغيرها. لعب التوسع العالمي في الحريات دوراً بارزاً في عودة التدين، وبفضل «الموجة الثالثة» من إحلال الديمقراطية، هكذا يقول الباحثان تيموثي صامويل شاه ومونيكا دافي توفت في دورية فورين بوليسي المنشورة في عدد شهر أغسطس 2006، بين منتصف السبعينات وأوائل التسعينات «أمكن للشعوب في عشرات الدول الحصول على قوة تمكنهم من تشكيل الحياة العامة في بلادهم. وفي بلد تلو بلد، شرعت الجماعات التي أصبح لها نفوذ سياسي، في تحدي العقبات العلمانية التي وضعها الجيل الأول من زعماء التحديث في فترة ما بعد الاستقلال. وكثيراً ما كانت التعاليم العلمانية الصارمة، كما هو الحال في الدول الشيوعية، تفرض بواسطة القمع الواضح، وفي حالات أخرى، كما في تركيا في عهد أتاتورك والهند في عهد نهرو ومصر في عهد عبدالناصر، احتفظت العلمانية بالشرعية لأن فئات الصفوة اعتبرتها مسألة جوهرية للتكامل الوطني والتحديث».

نجمت عن التطورات السياسية في دول أخرى ظروف ساعدت على انتعاش الاهتمام بالدين بشكل واسع، كما جرى في الهند والمكسيك ونيجيريا وتركيا وإندونيسيا في أواخر التسعينات، حيث ازداد النفوذ الديني على الحياة السياسية بقدر هائل. وحتى في الولايات المتحدة «مارس أتباع الكنيسة الإنجيلية التبشيرية» نفوذاً متزايداً على الحزب «الجمهوري». هل كان الاهتمام بالجانب الديني ناجماً عن أفراد الصفوة الذين يستغلون الرموز المقدسة لتعبئة الجماهير أم أن ما سهل ذلك الاستعداد النفسي لدى الجماهير؟

في الواقع، يقول الباحثان إن تزاوج الدين والحياة السياسية كثيراً ما يجد ترحيباً بل مطالبة من قبل الشعوب في أنحاء العالم. وفي دراسة أجريت عام 2002، اتفق 91 بالمائة ممن استطلعت آراؤهم في نيجيريا، و96 بالمائة في بنجلاديش على أن الزعماء الدينيين يجب أن يكونوا أكثر ضلوعاً في المسائل السياسية. وأوردت دراسة أجريت في ست دول في يناير عام 2004 أن «معظم العرب الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يريدون أن يقوم علماء الدين بدور أكبر في الشؤون السياسية».

في الدراسة ذاتها أشارت أغلبيات أو أكثريات في المغرب والسعودية والأردن إلى الإسلام بوصفه الهوية الرئيسية، متفوقاً بذلك على الانتماء الوطني. وأطلق انهيار ديكتاتورية "البعث" شبه العلماني في العراق العنان للولاءات الدينية والعرقية وساعد الإسلام في تشكيل دور مهيمن في الحياة السياسية للبلاد، بما في ذلك الدستور الذي تم إقراره في الآونة الأخيرة، وبينما انحسرت الدكتاتوريات اليمينية واليسارية في أميركا اللاتينية وتعمقت جذور الديمقراطية، أصبح التبشيريون كتلة انتخابية ذات نفوذ كبيرة في عدد من الدول، بما فيها البرازيل وجواتيمالا ونيكاراجوا».

على صعيد آخر، أدت الحداثة وأدواتها إلى إيجاد جيل جديد من الحركات الدينية المحافظة ذات الكفاءة التكنولوجية! «ولم يعد أكثر الإيمان الديناميكي درعاً اليوم هو «دين العصر القديم» بقدر ما هو الدين الراديكالي والحديث والمحافظ».

يتميز البعث الديني المعاصر في دول عدة، بإيجاد المنظمات المتطورة ذات القدرة السياسية. «وهذه المنظمات الحديثة تعكف بفعالية على توجيه المؤسسات المتخصصة بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات في تجنيد الأعضاء الجدد وتعزيز الروابط مع القدامى وتقديم خدمات اجتماعية ودفع أجندتها في مجال الخدمة العامة». وتشير المقالة إلى ما فعلته (حركة «فيشوا هندوباريشاد» في الهند التي سعت في نجاح وصعود حزب «بهاراتيا جاناتا» الانتخابي، ٠كما أن منظمات مماثلة في العالم الإسلامي تشمل "الإخوان" في مصر والأردن و"حماس" في الأراضي الفلسطينية و"حزب الله" في لبنان ونهضة الأمة في إندونيسيا). كيف ينظر الباحثان إلى دور التيارات الدينية في التعامل مع الديمقراطية؟ وتورد أن هناك جانباً إيجابياً وآخر سلبياً، «بإمكان الراديكاليين الدينيين في نهاية الأمر إعاقة الديمقراطية بسرعة الفوز بالسلطة، ثم استبعاد الكفار بعد ذلك. وبالقدر نفسه مع الخطورة، بإمكان الدين المسيّس إشعال فتيل صراع أهلي. فمنذ عام 2000 كانت نسبة 43% من الحروب الأهلية دينية، وكان ربع تلك الحروب فقط لأسباب دينية في الأربعينات والخمسينات. كما تعد الأيديولوجية الدينية المتطرفة، بطبيعة الحال، دافعاً رئيسياً لمعظم الهجمات الإرهابية التي تتعدى الحدود القومية».

على الصعيد الإيجابي يقول الباحثان إن الدين «أدى إلى تعبئة ملايين الناس لمعارضة الأنظمة الشمولية، وتنصيب أنظمة ديمقراطية انتقالية، ومساندة حقوق الإنسان ورفع المعاناة الإنسانية». ويضيف الكاتبان: «في القرن العشرين، ساعدت الحركات الدينية في إنهاء الحكم الاستعماري ومهدت للديمقراطية، في أميركا اللاتينية وشرق أوروبا والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء وفي آسيا. كما لعبت الكنيسة الكاثوليكية دوراً حساساً في مناهضة الأنظمة الشمولية وإضفاء الشرعية على التطلعات الديمقراطية للجماهير. وكان الاعتقاد أن تفشي الدين السياسي ما هو إلا تحولات مؤقتة في الطريق إلى إحلال العلمانية. لكن يصعب اليوم الدفاع عن هذا الزعم». لماذا تحول الإسلام السياسي في التجربة العربية والإسلامية إلى قوة مضادة للديمقراطية، بل وملهمة لنوع أشرس من الشمولية المقدسة كولاية الفقيه ودولة الخلافة وغيرهما؟ فكِّر معي!

خليل علي حيدر

كاتب كويتي

 

رياضيون يتسابقون إلى البرلمان في العراق

مصر تنفي التضييق على امدادات الغذاء في سيناء

المغرب يتوقع محصولا جيدا من الحبوب في 2018

دعم مالي إماراتي لإعادة إعمار جامع النوري في الموصل

المكابرة تغرق الخطوط القطرية في المزيد من الخسائر

نظام الكتروني جديد لتقليل احتمالات تزوير نتائج انتخابات العراق

الدولة الإسلامية تهدد باستهداف الانتخابات العراقية


 
>>