تخبط حكومي في التعامل مع ملف الاستيراد في الجزائر

الجزائر ـ أعلنت وزارة التجارة الجزائرية الاثنين رفع الحظر عن استيراد عدد من المنتجات ضمن قائمة السلع الـ 850 الممنوعة من دخول البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم رفع الحظر عن استيراد بعض المواد الأولية، التي تدخل في إنتاج العديد من المواد الغذائية.

وتدخل المواد (وهي عبارة عن منكهات طبيعية واصطناعية)، الواردة في قرار رفع الحظر، بصناعة العصائر والمشروبات الغازية، والزبادي، والبسكويت، والحلويات، والشكولاتة، وغيرها.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن الإجراء يندرج في إطار مراجعة وتحديث قائمة السلع والمواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا.

ومطلع العام الجاري، أعلنت الجزائر عن حظر استيراد نحو 850 منتجا، في إطار تدابير كبح نزيف النقد الأجنبي والتحكم أكثر في فاتورة الواردات.

وبلغت واردات الجزائر في 2017، نحو 45 مليار دولار نزولا من 47.5 مليار دولار في 2016.

وتراجع العجز التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، خلال أول شهرين من 2018 بنسبة 96 بالمائة، إلى 96 مليون دولار، نزولا من 2.33 مليار دولار في الفترة المقابلة.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى السبت إن اقتصاد البلاد سيتحسن خلال العام الحالي مع زيادة الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي، والتي كانت هوت إلى النصف منذ عام 2014.

واضاف ان العام الماضي كان صعبا لكن العام الحالي سيكون أفضل مشيرا إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 في المئة العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية زادت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 25 في المئة إلى 7.1 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2018، ارتفاعا من 5.67 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

والجزائر من كبار موردي الغاز إلى أوروبا وتعتمد بشدة على إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل نحو 95 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة.

ولخفض الإنفاق، تحتاج الجزائر إلى إصلاح نظام الدعم بمساعد البنك الدولي. ويوفر النظام المواد البترولية والكهرباء والإسكان للمواطنين بأسعار رخيصة.